یکی از مهمترین وظایف نظام مالیاتی در کشور برقراری عدالت و هدایت اقتصاد در جهت پیشرفت و اهداف ملی است. در واقع مالیاتها اهرمی موثر برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی هستند که میتوانند نقشی اساسی در رشد و پیشرفت اقتصاد کشور ایفا کنند. در این خصوص سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، روز گذشته در نخستین نشست خبری خود در سال 95 با بیان خلاصهای از عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال 94 به بخشی از برنامهها و سیاستگذاریهای سازمان در سال 95 اشاره کرد و افزود:
از جمله اقدامات کلیدی که در سازمان امور مالیاتی در حال انجام است، بحث صندوق فروش است. در قوانین متعدد خصوصا در قانون نظام صنفی، قانون پنج ساله توسعه اقتصادی کشور و همچنین در قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 162 به طور شفاف ما اختیاراتی داریم. البته سیستم فراخوان داده شده اما با توجه به اینکه در کل قانون تاکنون به خوبی اجرا نشده و مشوقهای کافی بهخاطر هماهنگی این قوانین وجود نداشته از طرفی هماهنگی کافی بین اصناف و اتحادیهها صورت نگرفته ما این موضوع را با تعمق و با تقدیم یک لایحه جدید به مجلس شورای اسلامی دنبال میکنیم.
وی ادامه داد: این لایحه تفاوتهای اصولی دارد از جمله اینکه مشوقهایی را در نظر گرفتهایم و هزینهای که برای خرید صندوق پرداخت میشود از مالیات مبنی کسر میشود یعنی به نوعی میتوان گفت خود سازمان این صندوق را خریداری میکند. ضوابط سختافزاری و نرمافزاری و استانداردهای مورد نیاز صندوق در سازمان در حال بررسی است و کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کردند، مورد مطالعه قرار گرفته و با شرکتهای سازنده در داخل مذاکراتی صورت گرفته و با اصناف هماهنگی خوبی را انجام دادیم و منتظریم که به محض اینکه این لایحه در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد جهت اجرای این موضوع مهم اقدام کنیم.
طرح جامع مالیاتی
وی ادامه داد: دکتر طیب نیا هشت ابر پروژه را در وزارت اقتصاد و دارایی دنبال میکند که ایشان بارها عنوان کردند که مؤثرترین این پروژهها طرح جامع مالیاتی است. طرح جامع مالیاتی فراز و نشیبی را طی کرده و از سالهای ابتدایی دهه 80 مطالعات این طرح انجام و حدود 31 پروژه تعریف شد. سپس در یک شرایط خاص در سالهای 84-85 این طرح متوقف شد تا شرکتهای ایرانی نسبت به اجرای طرح خصوصا تهیه نرمافزار مورد نیاز اقدام کنند. این کارانجام شد و باز تشخیص داده شد که شرکتهای داخلی ممکن است تجربه کافی را نداشته باشند و سرانجام در یک معامله بینالمللی شرکت بول فرانسه برنده شد. این شرکت کارش را انجام داد و بخش عمدهای از این نرمافزار آماده شده و قرارداد شرکت در حال اتمام است. البته این قرارداد در شرایط خاص تحریمها تنظیم شد و اشکالاتی دارد که ما در حال رفع این اشکالات هستیم ضمن اینکه این نرمافزار به تنهایی کفایت نمیکند.
وی افزود: ما پرتالهایی داریم که تاکنون 5 میلیون و 500 هزار پرونده در این پرتال ثبت شده. طبیعتا پایگاه اطلاعات ما به اضافه پایگاهای اطلاعاتی که در اجرای ماده 169 مکرر قانون است باید با طرح جامع روت شود و بتواند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. این کار مبتنی بر رویکرد سیستمی است. در صورتی که این سامانه یکپارچه مالیاتی در کشورشکل بگیرد امکان بالقوهای برای شفافسازی مبادلات اقتصادی و تحقق مالیات الکترونیکی در کشور فراهم میشود.
وی همچنین وعده داد که بخش عمده این طرح جامع که باعنوان «اقدام 95» نامگذاری شده است در بهمنماه 95 به بهرهبرداری برسد.
عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال 94
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به عملکرد خوب سازمان در سال 94 اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در سال 94 در دو حوزه مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده بالغ بر 667 هزار میلیارد ریال مالیات وصول کرده است. این میزان در حدود 90 درصد از درآمدهای پیشبینی شده سال گذشته است که نسبت به وصولی سال قبل حدود 16درصد رشد را نشان میدهد. در بخش مالیاتهای مستقیم، حدود 421 هزار میلیارد ریال وصول شده که حدود 96 درصد تحقق عملکرد نسبت به بودجه را نشان میدهد و این میزان معادل 17 درصد رشد نسبت به مالیاتهای مستقیم سال 94 است. در بخش مالیاتبر ارزش افزوده، 246 هزار میلیارد مالیات وصول شده که حدود 80 درصد بودجه پیشبینی شده محقق شد و حدود 13.5درصد نسبت به سال 93 رشد دارد. حدود 114 هزار میلیارد ریال از موارد مطرح شده عوارضی بوده که وصول شده و به حساب شهرداریها و بهداریها وصول شده است.
عملکرد شاخصهای نظام مالیاتی در پایان سال 94 نشاندهنده این امر است که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حدود 6.3درصد است که با احتساب عوارض به 6.98درصد افزایش مییابد. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینههای جاری در پایان سال 94، معادل 48.9 بوده است. از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 87 تا پایان 94 حدود 542هزار مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبتنام کردهاند که از این تعداد 71 هزار نفر در سال 94 بوده است.
عارضه کد فروشی
سیدکامل تقوینژاد، با اشاره به کدفروشی بهعنوان عارضهای در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: کدفروشی از گذشته رایج بوده و از دهه 1370 همزمان با کد اقتصادی، کدفروشان هم در مالیاتهای مستقیم پیدا شدند که در بحث مالیاتهای مستقیم بیشتر موضوع کتمان درآمد و ایجادهزینههای غیرواقعی و در نهایت کاهش سود مطرح است اما در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیشتر به قصد ایجاد اعتبار و نپرداختن مالیات است. خوشبختانه در سازمان امور مالیاتی این موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون حدود 1500 شرکت شناسایی شده، ضمن اینکه عملیات آنها که مبتنی بر تزریق حقوق دولت بوده خنثی شده و مطالبه مالیات واقعی صورت گرفته است. البته اسامی این شرکتها در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در دسترس مردم وجود دارد و به مودیان توصیه میشود که در زمان خریدوفروش کالا و خدمات با مودیانی که دارای رسمیت و اهلیت هستند، معامله کنند تا در زمینه اعتبار با مشکلی مواجه نشوند.
مشوقهای تامین مالی واحدهای تولیدی
وی در خصوص مشوقهای اعطا شده جهت تامین مالی واحدهای تولیدی به «فرصت امروز» گفت: در ماده 132 قانون، معافیتهای بسیار خوبی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه اگر یک واحد تولیدی بخواهد شکل بگیرد تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف است. اگر این واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی باشد، این معافیتها تا هفت سال افزایش مییابد. اگر این فعالیت تولیدی در منطقه محروم باشد تا 10 سال معاف از مالیات خواهد بود و اگر هم در شهرک صنعتی در منطقه محروم باشد از 13 درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.
موضوع دیگری که در قانون پیشبینی شده این است که اگر شرکا بخواهند بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکت را از محل آورده خود تامین کنند، این آورده از مالیات معاف است و این نخستین بار در کشور است که آورده نقدی از مالیات معاف میشود. در گذشته اگر کسی از سیستم بانکی تسهیلات دریافت میکرد بهعنوان هزینه قابل قبول تلقی میشد اما اگر کسی سرمایه خود را به کار میانداخت، قابل قبول نبود که الان در قانون ذکر کردهایم که بهعنوان هزینه قابل قبول، آن بخش از اعتبار مورد نیاز واحد تولیدی که از محل آورده اشخاص است تلقی بشود و مشمول مالیات نیست.
* ارتباط با کارشناس: [email protected]