بیانیه هشتمین جشنواره ملی بهره وری

حسن فروزان فرد در بیانیه هشتمین جشنواره ملی بهره وری با موضوع اجرای قوانین درراستای شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور گفت: شکاف بوجود آمده بین آمار و اطلاعات منتشرشده در سطح اقتصاد کلان و خرد در کشور طی سالیان اخیر و وجود فضای غیرشفاف موجود به رقابت غیرحرفه ای و ناعادلانه از یک سو و فقدان گردش آزاد اطلاعات و عدم اندازه گیری و پایش شاخص های اصلی مدیریت کسب و کار در حوزه های مختلف از سوی دیگر منجر شده است.

بدون شک انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به سازمان ها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور می تواند شاه بیت قوانین فوق الذکر  باشد.

در راستای حصول به این ضرورت مهم، جشنواره ملی بهره وری با درک ضرورت اندازه گیری و پایش اطلاعات در سطح اقتصاد خرد از سال 1385 با جمع آوری و استخراج داده اطلاعات عملکردی از فعالان اقتصادی عضو بورس، علاقه مندان به انتشار شفاف اطلاعات که خود خواسته اطلاعات خود را در اختیار قرار این مجموعه قرار دادند و پس از آن فعالان اقتصادی حاضر در فرابورس نسبت به طراحی، راه اندازی و توسعه یک پایگاه داده ملی از اطلاعات عملکردی ایشان اهتمام ورزیده است که اجرای این رویکرد می تواند گام مهمی در مدیریت دانش و مدیریت عملکرد بنگاه های اقتصادی باشد.

در این راستا جشنواره ملی بهره وری همگام با بهره ورترین فعالان اقتصادی شناسایی شده در گروه های اقتصادی مختلف و به نمایندگی از کسب و کار کشور که سهم به سزایی در توسعه نهضت ملی بهره وری در سطح ملی و توسعه این پایگاه داده ملی ایفا نموده است، ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین مطروحه در این حوزه، برخی از تکالیف دستگاه ها و سازمان ها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری و به عنوان مطالبه عمومی و همگانی بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید می نماید:

۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت به انتشار عمومی اسامی شرکت ها و سازمان های مشمول این قوانین اقدام کنند و شرکت هایی که نسبت به شفاف سازی عملکرد خویش اقدام نکرده اند را نیز مشخص نمایند.

۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت هایی را که از انجام وظایف خود در شفاف سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف کرده اند، مسدود نمایند.

۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند، جلوگیری کند.

در پایان جشنواره ملی بهره وری مراتب سپاس و قدردانی ویژه خود را از فعالان اقتصادی بهره ور که با حضور و مشارکت فعال خود باور شفافیت را در جامعه اقتصادی ایران نهادینه نموده اند، اعلام می دارد و همچنین از مجلس شورای اسلامی و دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اهتمام و جدیت به این امر مهم نیز تشکر می نماید و آمادگی کامل خود را در راستای تسهیل و نیل به این هدف در راستای ایجاد محیط سالم اقتصادی اعلام می نماید.