کمیته مشورتی پسا‌تحریم در اتاق هشتم کلید خورد

سال سختی برای اقتصاد در پیش است. رییس اتاق تهران در سومین نشست اتاق هشتم صحبت‌هایش را با این هشدار آغاز کرد. اقتصاد سال 1394 در دیدگاه‌های هیات‌رییسه اتاق تهران با وجود امید به پایان یافتن تحریم‌ها در حالی سخت و صعب‌العبور عنوان شد که آنها، ثابت قدم ماندن بخش خصوصی در مطالبات‌شان، همراهی دولت و قوای سه‌گانه را بهترین اتفاق برای تغییر و تحولات در اقتصاد کشور برشمردند. اتاق تهران در برنامه‌های جدیدش کمیته‌ای به نام کمیته مشورتی پساتحریم تشکیل داده تا با این اقدام شاید هرچند دیر اما در پرداختن حرفه‌ای به مسائل پس از تحریم پیشگام شده باشد.

هم‌اکنون کارهای مقدماتی در این کمیته انجام شده است و به‌زودی اقدامات اولیه برای بررسی و پیشنهادات در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار خواهد گرفت. نایب‌رییس اتاق تهران در سومین نشست چند و چون کار در این کمیته را به اطلاع هیات نمایندگان رساند. مهدی جهانگیری با اشاره به توافق احتمالی بین طرفین، گشایش در نظام بانکی و برقراری ارتباط بین بانک‌های داخلی و خارجی را از اتفاقات خوشایند توافق احتمالی برشمرد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما زیرفشار تحریم‌ها سال‌های سختی را گذراندند و با پایان یافتن تحریم‌ها از هزینه‌های سنگین نجات خواهند یافت. عضو هیات‌رییسه اتاق تهران افزایش صادرات نفت و ‌ورود دارایی‌های خارجی به کشور را از دیگر مزایای پایان یافتن غائله تحریم‌ها عنوان کرد. جهانگیری همچنین به چالش‌های اقتصادی پساتحریم اشاره کرد و گفت: ما باید مشکلات اقتصادی پس از تحریم را پیش‌بینی کرده و برای آنها راهکاری داشته باشیم. به گفته وی هجوم نقدینگی و افزایش درآمدهای دولت از مهم‌ترین چالش‌ها و تهدیدها برای اقتصاد کشور است چرا‌که می‌تواند موجب تورم شود.

به گزارش «فرصت امروز» این نگرانی‌ها تشکیل کمیته مشورتی در اتاق تهران را رقم زد. کمیته‌ای که قصد دارد با ارائه راهکارهایی عبور از این مشکلات را به دنبال داشته باشد. اگر چه مشخص نیست با پایان گرفتن مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی، حذف تحریم‌ها چه زمانی کلید خواهد خورد اما هیات‌رییسه اتاق تهران امیدوارند در زمانی هر‌چند کوتاه بتوانند، برنامه‌ها و تصمیمات تاثیر‌گذاری در کمیته مشورتی پسا‌تحریم داشته باشند. برگزاری همایش‌ علمی با حضور اعضای هیات نمایندگان و نخبگان اقتصادی و کسب‌و‌کار برای جمع‌بندی نظرات و راهکارها، تعامل و همفکری اتاق‌های بازرگانی کشور با سایر اتاق‌های کشورها برای تعیین نقشه راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران، ارائه نظرات و راهنمایی‌ها به دولت برای حذف قوانین مزاحم، ارتباط با بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و نیز تشکیل دبیرخانه با هدف اقتصاد پس از تحریم ازجمله پیشنهادهای مطرح شده نایب‌رییس اتاق در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود.

اطلاع‌رسانی به بنگاه‌های کوچک و بزرگ پس از تحریم

فاطمه دانشور در این نشست شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در دوران پسا‌تحریم پیشنهاد داد و تاکید داشت اطلاعات لازم در این زمینه در اختیار بنگاه‌های کوچک و بزرگ قرار گیرد. صحبت محمدرضا نجفی‌منش علاوه بر شناسایی سرمایه‌گذاری هدایت شرکت‌های خارجی به سمت انجام پروژه‌های مشترک با ایرانی‌ها بود. وی همچنین ضرورت ایجاد یک طرح را برای جلوگیری از موازی‌کاری در دستگاه‌های دولتی لازم دانست.

مهدی ‌پور‌قاضی، صنعت‌گر باتجربه اتاق پیش‌بینی‌هایش را از شرایط پسا‌تحریم بیان کرد. کاهش قیمت نفت به دنبال افزایش عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی، افزایش درآمد دولت، کاهش قیمت ارز به دنبال افزایش عرضه آن و در نهایت افزایش واردات و تهدید تولید داخلی پیش‌بینی‌های وی از دوران پس از تحریم بود. وی گفت: ساختار اقتصاد ایران به دلیل سیستم بوروکراتیک و برخورد‌های سلیقه‌ای، توان پذیرش حجم بالای سرمایه‌گذاری را ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اصلاح ساختار اقتصادی کشور و کوچک کردن دولت را زمینه لازم برای پس ازتحریم عنوان کرد.

جلوگیری شکل‌گیری مجدد رانت‌ها در دوران پسا‌تحریم صحبت محمد نجفی عرب بود. او همچنین برایجاد اشتغال و بسترسازی برای رقابت سالم با شرکت‌های شبه‌دولتی در دوران پساتحریم تاکید قرار داد.

حسن فروزان‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در طول 35 سال گذشته، اطلاعات دقیقی از رتبه ریسک اعتباری ایران منتشر نشده و به همین دلیل سرمایه‌گذاران با شرایط مبهمی مواجه هستند و در چنین شرایطی، جذب حوزه‌هایی خواهند شد که سودآور است. ضرورت تدوین پروفایل مشخصی از توانمندی شرکت‌های ایرانی توصیه وی به هیات‌رییسه اتاق بود. حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان و عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در این نشست گفت: با گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، هنوز مشخص نیست که سکاندار اقتصادی دولت چه کسی است و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نمی‌داند که طرف مذاکرات و همفکری‌ها او چه عضوی از کابینه است. افزایش واردات، تاکید بر حضور شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی با محور تولید نه فقط بازرگانی از دیگر نگرانی‌های نمایندگان پس از تحریم بود.

مدیریت تعرفه و تعدیل واردات

رییس سازمان توسعه و تجارت ایران و عضو دولتی اتاق تهران در این نشست از دو راهکار برای کاهش واردات انبوه نام برد. ولی‌الله افخمی‌راد گفت: اتخاذ سیاست‌های مطلوب در اقتصاد کلان می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم. وی همچنین به استفاده از ابزارهای قانونی برای مدیریت واردات که شامل تعرفه‌ها و ابزارهای موانع فنی می‌شود، اشاره کرد و وجود آن را برای رفع این نگرانی‌ها مفید دانست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران صرفا به داخل کشور اکتفا نمی‌کنند و در اندیشه آن هستند که بخشی از نیاز بازار منطقه را نیز از طریق ایران تامین کنند. بنابراین آنها اطلاعات جامع و کاملی از رشته فعالیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران دارند.

به گزارش «فرصت امروز»، ارائه گزارش تحلیلی توسط دبیرکل اتاق تهران از مهم‌ترین بخش‌های سومین نشست اتاق تهران بود. ابراهیم بهادرانی در این گزارش به تحولات اقتصادی گذشته و چالش‌های بخش خصوصی در سال 94 پرداخت. وی عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم در سال 93 را در بهبود نسبی مدیریت اقتصادی کشور، ثبات بازار ارز و کنترل رشد پایه پولی و انضباط مالی دولت دانست. براساس این گزارش ضریب فزاینده پولی در سال 93 حدود شش بوده است. همچنین رشد پایه پولی در سال 91 معادل 27.6‌درصد بوده که در سال 93 به 10.6‌درصد رسیده که حدود 17‌واحد درصد کاهش داشته و بنابراین اثر خود را در پایه پولی گذاشته و باعث کاهش تورم شده است. به گفته بهادرانی، شرط رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال 1390، دستیابی به حداقل رشد اقتصادی 6.2‌درصد در سال 94 است. وی افزود: اگرچه به لحاظ آماری از رکود خارج شده‌ایم اما در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور هنوز رکود حاکم است.

صادرات غیرنفتی کشور در سال 93 نیز به گفته دبیرکل اتاق تهران 14.1‌درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشته که محصولات پتروشیمی از رشد قابل توجهی در مقایسه با سایر کالاها برخوردار بوده است. این گزارش نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال 93، 6/0 بوده است.

راه دشوار بخش خصوصی در سال 94

دبیرکل اتاق تهران در ادامه افزود: به نظر می‌رسد در سال 1394 در مواردی از‌جمله عدم افزایش قابل توجه در درآمدهای نفتی، محدودیت در بودجه عمرانی، تداوم کاهش واردات و به‌خصوص واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و مسئله تنگنای مالی و مشکلات نظام بانکی با نیمه دوم سال 1393 مشترک باشد که به معنای دشواری مسئله رشد در این سال است. بازگشت تورم به روند افزایشی و بر‌هم‌خوردن ثبات اقتصادی کلان چالش‌های بخش خصوصی در امسال است که فضای کسب‌و‌کار را دچار اختلال خواهد کرد. به گفته وی اقتصاد مجددا رکود را تجربه خواهد کرد و درآمد ملی روند کاهشی در پیش خواهد داشت.

پس از طرح چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در سال جاری، دبیرکل اتاق تهران به بیان راهکارهای گذر از آن پرداخت. به گفته بهادرانی، تحریک غیرتورمی تقاضا باید مورد توجه جدی دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار بگیرد که می‌تواند شامل اعطای وام‌های خرد برای تحریک بخش‌های هدف و افزایش تحرک در بخش مسکن باشد. استفاده بهینه از امکانات موجود از طریق افزایش بهره‌وری، اصلاح مدیریت بنگاه‌ها، کاهش هزینه مبادله، اجرای صحیح و سریع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیگیری مطالبات بخش خصوصی از نهادهای دولتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی در گزارش دبیرکل اتاق تهران بود که وی به تشریح آن پرداخت. به گزارش «فرصت امروز» سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درصبح روز سه‌شنبه 15‌تیر در اتاق تهران برگزار شد.