کاهش هزینه ها با ادغام قطعه سازان

سه سال از نخستین باری که موضوع ادغام قطعه سازان یا تشکیل یک کنسرسیوم قطعه سازی به میان آمد می گذرد. نخستین بار محمدرضا نعمت زاده،  وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع صحبت کرد و یک سال بعد از آن قائم مقام او از قطعه سازان درخواست کرد که یک کنسرسیوم واحد تشکیل دهند. اما همچنان خبری از کوچک ترین تحرکی برای تحقق این هدف وجود ندارد.

دولت یازدهم از دوسال پیش تشکیل کنسرسیوم را در همه بخش های اقتصاد ایران مورد توجه قرار داد چرا که به آینده مذاکرات هسته ای امیدوار بود و قصد داشت فعالان اقتصادی را برای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی، آماده کند زیرا بهترین و قوی ترین راه برای پیوستن به زنجیره جهانی تولید، وجود کنسرسیوم ها است که به دلیل شکل اقتصاد دولتی ایران و کوچک بودن بخش خصوصی، هیچ گاه نقشی برای ایفا پیدا نکرده است. صنعت قطعه سازی به عنوان بخشی از دومین صنعت بزرگ کشور از این قاعده مستثنی نبود.

آنگونه که گفته می شود، بیش از هزار واحد قطعه سازی در ایران فعالیت می کنند که از این رقم فقط حدود 600 واحد فعال بوده و 20 واحد در مقیاس بنگاه های بزرگ می گنجند که همین واحدها نزدیک به 80درصد از حجم بازار را در اختیار دارند. حالا با وجود اینکه قطعه سازان کوچک نیز به این نتیجه رسیده اند که تولید در این مقیاس برای آنها به صرفه نخواهد بود، هنوز خبری از تشکیل کنسرسیوم یا ادغام قطعه سازان نیست. اما چرا؟

بهرام شهریاری، قطعه ساز در پاسخ به این پرسش به  «فرصت امروز» می گوید: «نخستین مانع در جهت ادغام قطعه سازان، بستر فرهنگی است. در کشور ما چیزی به عنوان جدایی مالکیت از مدیریت وجود ندارد در صورتی که در بسیاری از نقاط دنیا این مدیران هستند که شرکت را اداره می کنند اما در ایران هر کسی می خواهد پادشاه ملک خودش باشد. مانع دیگر، قوانینی نظیر مالیات بود که ادغام را به معنای جابه جایی تلقی کرده و مالیات های فراوان به آن تعلق می گرفت.»

او می افزاید: «مشخص نشدن نحوه قیمت گذاری مانع دیگری بود. قیمت گذاری دارایی های مشهود مشخص است اما ارزش های معنوی بنگاه ها نظیر برند، نحوه قیمت گذاری مشهودی ندارد.»

محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز نیز در این باره در گفت وگو با  «فرصت امروز» بیان می کند: «چنین کاری نیازمند یک زیرساخت فرهنگی است که هنوز در کشور وجود ندارد و اجازه تشکیل کنسرسیوم یا ادغام قطعه سازان را نمی دهد.»

یک سال از اجرایی شدن برجام می گذرد و از پس کنار رفتن تدریجی تحریم ها، صنعت خودرو شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی قابل قبولی نسبت به سایر صنایع بوده است. از آنجایی که یکی از اهداف دولت افزایش میزان صادرات و توسعه صنعت خودرو است، تشکیل کنسرسیوم یا ادغام قطعه سازان چقدر می تواند در تحقق این اهداف مهم، تأثیرگذار باشد؟

شهریاری در این زمینه اظهار می کند: «هر تولیدی در مقیاس بالا، منجر به تولید اقتصادی می شود. وقتی حجم تیراژ بالا می رود، سطح اتوماسیون بیشتر شده و خطای کارگری کمتر می شود و در نتیجه هزینه تمام شده پایین تر خواهد آمد. همچنین با ادغام می توان به کارایی تحقیق و توسعه فکر کرد که اصولاً در واحدهای کوچک وجود ندارد. با ادغام قطعه سازان، قدرت چانه زنی بالاتر رفته، حجم سرمایه گذاری کاهش می یابد و گردش نقدینگی سرعت پیدا می کند و در نتیجه به صادرات می انجامد. اکنون راهکار این است که شکل ادغام تغییر کند و کنسرسیوم های قطعه سازی شکل بگیرند که موانع را پشت سر گذاشته و به مزیت ها دست پیدا  کنند. شرکت های کوچک امکان بازاریابی خارجی را ندارند اما در قالب کنسرسیوم ها می توانند به مشارکت با شرکت های خارجی دست پیدا کنند.»

نجفی منش نیز در پاسخ به این پرسش تصریح می کند: «ادغام قطعه سازان چند مزیت دارد. نخست اینکه هزینه تولید کاهش پیدا می کند. اثر مثبت دیگر این است که راه را برای حضور در بازارهای صادراتی هموار می کند. مثلاً شرکتی مثل پژو 25درصد از حجم تولیدات یک شرکت را برای صادرات خریداری می کند بنابراین وقتی حجم تولید زیاد باشد، حجم صادرات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.»

او ادامه می دهد: «مهم ترین اثر ادغام قطعه سازان، تک سورس شدن قطعات خودرو است که مدت هاست به دنبال آن هستیم. البته باید موانع قانونی نظیر مالیات از سر راه این کار برداشته شود.»

در سند 1404 سهم صادرات چشمگیری برای صنعت قطعه سازی در نظر گرفته شده است؛ سهمی که به نظر می رسد با ادامه این روند باید توسط قطعه سازان بزرگ تأمین شود و شاید درصد اندکی از آن به بنگاه های کوچک برسد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]