چالش های فراروی «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها»

30 سال خدمت به نظام بانکی کشور، زمانی کوتاه و گذرا نیست. گذر بهترین ایام عمر است در کنار همکاران بانکی و تلاش برای اجرای مطلوب امور بانک و سرانجام رسیدن به افتخار «بازنشستگی» با سینه ای پر از خاطرات خوش و ناخوش ایام خدمت و دریایی از تجارب شغلی؛ تجاربی که بایستی با فعالیت و تلاش «صندوق بازنشستگی» به مانند گنجی گرانبها از آن در پیشبرد امور بانکی کشور بهره برد و از مشورت با این سرمایه های بانکی دریغ نکرد. کارکنان بازنشسته بانک ها انتظار دارند پس از بازنشستگی زیر چتر حمایت قانون قرار گیرند تا در برابر همسر و فرزندان و نوادگان خویش، شرمسار مخارج روزافزون زندگی نباشند. این چتر حمایت را بایستی «صندوق وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز» کارکنان بانک ها فراهم کند.

نگاهی هرچند گذرا به سابقه و چگونگی تشکیل این صندوق، خالی از لطف نیست. «شورای انقلاب» در خردادماه ۱۳۵۸ با تصویب قانون «ملی شدن بانک ها» همه بانک های دولتی و خصوصی را «ملی» اعلام کرد. در تیرماه همان سال، لایحه قانونی «تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده» به تصویب «شورای انقلاب» رسید و براساس آن مقرر شد: «نحوه تشکیل این صندوق و میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از آن طبق آیین نامه ای است که «مجمع عمومی بانک ها» تصویب می کند. مقررات این آیین نامه مشابه و یا در حدود مقررات «صندوق بازنشستگی کشوری» خواهد بود» و بدین ترتیب بود که کلیه بانک های دولتی شامل بانک تجارت، بانک ملت، بانـک ملی ایران، بانک مسکن، بانک کشـاورزی، بانـک سپه، بانک رفاه کارگـران، بانـک صنعت و معـدن، بانـک صـادرات و بانک هـای استـان و سپس اتاق پایاپای اسناد بانکی، بانک توسعه صادرات ایران و بانک قرض الحسنه مهر ایران به عضویت صندوق درآمدنـد.

در حال حاضر، بنا به اطلاعات منتشرشده در وب سایت صندوق، ارکان «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها» متشکل از مجمع عمومی، هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی صندوق است. گرچه متن کامل اساس نامه صندوق به دلایلی نامشخص در وب سایت صندوق بارگذاری نشده است، اما براساس ماده ۸ آخرین اساس نامه اصلاحی صندوق در سال ۱۳۹۴، که در اختیار نگارنده قرار گرفته، مجمع عمومی صندوق همان مجمع عمومی بانک هاست. هیات امنای پنج نفره صندوق را هم وزیر اقتصاد منصوب می کند. بدین ترتیب، گرچه در ماده ۲، اساس نامه صندوق را مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف کرده اند، اما با این ساختار و ارکان، صندوق از نظر ساختار و ماهیت حقوقی موسسه ای است کاملا دولتی که زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارد. به هر حال، صندوق با در اختیار داشتن منابع قابل توجه، مسئولیت پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بانک های دولتی را برعهده دارد. این منابع شامل سهم کارمند و سهم دولت است که به تدریج در طول 30 سال خدمت جمع می شود و در اختیار صندوق قرار می گیرد، اما زمانی که از بانک به صندوق رسید تماما حق بازنشستگان عضو صندوق خواهد شد تا صندوق، این منابع را مدیریت بهینه کند و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بانک های دولتی را پرداخت کند، اما به نظر می رسد صندوق برای اجرای مطلوب این مسئولیت مهم با چند چالش اساسی روبه رو است. برخی از چالش های فراروی صندوق عبارت است از:

اول؛ چالش قانونی و مدیریت دولتی

لایحه قانونی «تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده» و همچنین اساس نامه صندوق، تردیدی در دولتی بودن و نیز مدیریت دولتی صندوق، باقی نمی گذارد. این پدیده در عمل موجب می شود که صاحبان اصلی منابع صندوق، یعنی بازنشستگان بانک های دولتی، هیچ نقشی در اداره و مدیریت، نظارت و حتی اطلاع مستند و به روز از عملکرد آن نداشته باشند. افزون بر آن، ماده ۸ اساس نامه صندوق، مجمع عمومی صندوق را همان «مجمع عمومی بانک ها» تعیین کرده است. براساس لایحه قانونی «نحوه اداره بانک های ملی شده»، مجمع عمومی بانک های ملی شده از وزیر اقتصاد، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود، در حالی که «مجمع عمومی بانک ها» در حال حاضر موجودیت خارجی ندارد، بلکه هر یک از بانک های دولتی دارای ترکیب مجمع مختص به خود هستند که با ترکیب پیش بینی شده در لایحه قانونی «نحوه اداره بانک های ملی شده» متفاوت است. برای نمونه، اساس نامه بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی یا بانک توسعه تعاون را ملاحظه کنید. در نتیجه، «مجمع عمومی بانک ها» به عنوان مجمعی واحد با ترکیب مشخص که به مثابه مجمع عمومی کلیه بانک های دولتی عمل کند و ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد باشد، عملا وجود خارجی ندارد، بنابراین این سوال مطرح است که در فقدان «مجمع عمومی بانک ها»، «مجمع عمومی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها» به عنوان عالی ترین رکن صندوق کیست و در فقدان «مجمع عمومی بانک ها»، تصمیمات کلان صندوق نظیر انتخاب مدیرعامل، هیات مدیره و بازرس قانونی یا بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق توسط چه مرجعی اتخاذ خواهد شد و آیا صاحبان اصلی منابع و دارایی صندوق یعنی «بازنشستگان بانک ها» نقشی در سیاست گذاری و مدیریت صندوق دارند یا نه؟ افزون بر آن، تعدادی از اعضای صندوق نظیر بانک تجارت، بانک ملت و بانک صادرات از صف بانک های دولتی جدا شده و به جمع بانک های خصوصی پیوسته اند. تکلیف کارکنان این قبیل بانک ها از حیث بیمه و بازنشستگی چیست؟ آیا عضو صندوق خواهند بود، یا آنکه می توانند بین صندوق و سازمان تامین اجتماعی، یکی را برگزینند؟ همچنین سرمایه قانونی و ثبت شده صندوق چه اندازه ای است؟

این ابهامات حقوقی و قانونی در مورد اساس نامه صندوق، ذهن را به سوی لزوم تجدید نظر اساسی در اساس نامه کانون رهنمون خواهد ساخت که بایستی براساس آن، ماهیت صندوق به عنوان صندوقی کاملا دولتی یا به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی مشخص شود، به نحوی که همکاران بازنشسته بانک ها در مدیریت یا نظارت قانونی بر آن مشارکت داشته باشند؛ موضوعی که در نهایت گریزی از آن نیست.

دوم؛ چالش منابع و مصارف

در وب سایت صندوق، منابع دوازده گانه صندوق را بدین گونه معرفی و احصا کرده اند: «وجوه حق بیمه بازنشستگی کارکنان بانک های عضو، وجوه حق بیمه بازنشستگی انتقالی از سایر صندوق ها، سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ها و سپرده گذاری در املاک، سود حاصل از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و... .» در مورد مصارف منابع نیز وب سایت صندوق مواردی نظیر پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران یا حق بیمه انتقالی بازنشستگان به سایر صندوق ها و سپرده گذاری در بانک ها را اعلام کرده است، بنابراین اولین پرسش آن است که آیا منابع صندوق، تکافوی مصارف آن را می دهد و مدیریت علمی و تخصصی این منابع به نحوی که سودآور باشد، مانند نحوه و شرایط انتخاب بانک هایی که صندوق این منابع را در آن سپرده گذاری می کند، چگونه صورت می گیرد؟ پرسش بعدی اینکه آیا منابع و دارایی ها، متعلق به بازنشستگان بانک های عضو کانون است یا صرفا متعلق به بانک های مشترک صندوق؟ اگر پاسخ به این سوال ساده را در اساس نامه صندوق جست وجو کنیم، در این صورت، براساس مواد ۳۲ و ۳۳ اساس نامه، این منابع متعلق به بانک های عضو تلقی می شود، در حالی که در واقعیت امر، منابع صندوق عمدتا حاصل پرداخت حق بیمه کارکنان بانک هاست که پس از واریز به حساب صندوق به عنوان دارایی صندوق، شناخته شده و منافع آن متعلق به کارکنان بازنشسته عضو صندوق خواهد بود.

سوم؛ چالش ضعف در اطلاع رسانی عملکرد کانون

متاسفانه وب سایت صندوق (به نشانی Sbbiran.ir/index.php) چندان که باید و شاید به روز نیست و اطلاعاتی مستند راجع به عملکرد کانون و آیین نامه های مصوب هیات مدیره و همچنین گزارش سالانه هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی صندوق در اختیار بازدیدکننده قرار نمی دهد. فقدان اطلاعات نیز امکان اطلاع عموم و بازنشستگان عضو صندوق از عملکرد آن را منتفی خواهد ساخت، در حالی که از جمله حقوق مسلم بازنشستگان صندوق، اطلاع کامل از چگونگی مدیریت منابعی است که آنان در طول 30 سال خدمت صادقانه در اختیار صندوق قرار می دهند. پرسش دیگر آنکه آیا سرمایه گذاری 59.97درصدی کانون در «شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کانون بانک ها» تاکنون سودآور بوده است یا نه؟ و اینکه چرا گزارش هیات مدیره و نیز بازرس قانونی صندوق در وب سایت آن منتشر نمی شود؟ پرسش هایی که به علت فقدان اطلاعات مستند در وب سایت صندوق، اظهارنظر در مورد آن امکان پذیر نیست.

در هر حال، با تقدیر از تلاش ها و زحمات مدیران صندوق در ارائه خدمت به همکاران بازنشسته بانکی کشور، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که صندوق، گام های نخست را برای حل چالش های اشاره شده بردارد، به نحوی که بازنشستگان عضو صندوق بتوانند در مدیریت و نظارت بر صندوق (مثلا از طریق کانون بازنشستگان) به گونه ای موثر، مشارکت داشته باشند. همچنین ماهیت صندوق از حیث دولتی یا خصوصی و نهاد عمومی غیردولتی بودن و همینطور سرمایه پایه آن به طور شفاف، مشخص شود. عدم رفع این چالش ها، هر ذی نفع را قانونا مجاز می سازد تا برای حل مشکل به مراجع قضایی متوسل شود و داوری و حکمیت آنان را خواستار شود.

کارشناس ارشد حقوق بانکی*