پیامد تحریم و بروز فساد

ارتباط فساد و تحریم، موضوع جالبی است که دست مایه تحلیل ها و نظریات بسیاری در علوم انسانی شده است. شاید ملموس ترین معنای تحریم برای انسان ایرانی، سخت تر شدن معیشت زندگی باشد. لااقل تجربه زندگی در چند ماه گذشته، چنین معنایی را در ذهن مان تداعی می کند. افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و درنهایت، کمتر شدن قدرت خرید شهروندان! این پروسه ای است که در هر بار فشار تحریم ها در سال ها و دهه های گذشته از سر گذرانده ایم و با گوشت و پوست و استخوان تجربه کرده ایم. مسئله ای که همچون «زخمی خونابه چکنده» در حوادث آبان ماه 98 سر باز کرد و خود را نشان داد. تقریبا همه تحلیلگران و فعالان سیاسی بر این نکته هم نظر هستند که ریشه اعتراضات آبان ماه، افزایش قیمت بنزین نبوده است و آنچه بر آتش این عصیان جمعی در بیشتر از یکصد شهر کشور در این ماه دمید، مطالبات انباشته شده ای بود که به هر دلیل در این سال ها امکان تحقق نیافته اند.

منتقدان دولت دوازدهم، حسن روحانی را متهم می کنند که با افزایش سه برابری قیمت بنزین، به دنبال جبران کسری بودجه خود بوده است؛ اتهامی که البته دولت روحانی نپذیرفته و با سرعت بخشیدن به ارائه «بسته معیشتی» سعی در آرام کردن جو ملتهب جامعه داشته است؛ دست کم در فضای عمومی جامعه چنین برداشتی وجود دارد.

با اینکه اصلاح قیمت سوخت از دیدگاه علم اقتصاد، سیاست درستی است و هر اقتصاددانی با هر گرایش سیاسی، با اصلاح قیمت سوخت و واقعی شدن نرخ بنزین، موافق است و آن را از بین برنده زمینه قاچاق می داند، اما آنچه اجرای این سیاست اقتصادی را به چالش طلبید، کیفیت اجرای آن بوده است. بیشتر از هر چیز، زمان بندی اجرای این طرح، مناقشه ای است که به گفته خود دولتمردان، آنها را هر بار از اصلاح قیمت سوخت در سال های گذشته، باز داشته است. به همین دلیل، صاحب نظران اقتصادی بیشتر بر کیفیت اجرای این طرح نقد دارند تا اصل خود طرح. چنانکه منطق علم اقتصاد نیز می گوید زمان اجرای چنین اصلاحات اقتصادی در زمان ثبات اقتصادی است و نه شرایط دشوار کنونی که جامعه ایرانی با تبعات و پیامدهای تحریم، دست و پنجه نرم می کند.

از سوی دیگر، در ارتباط با بحث مناسبات تحریم و فساد باید گفت، فساد در هر جامعه ای وجود دارد و مفسدان در هر زمانه ای حاضر هستند، اما آنچه خطرناک است، تبدیل فساد به فرهنگ است؛ این باور که هیچ کاری در یک جامعه بدون دروغ، رانت یا پارتی بازی قابل انجام نیست. البته نمونه های چنین باوری کم و بیش در فرهنگ ایرانی از دیرباز وجود داشته و در فرهنگ عمومی عمدتا به کسی که اهل زدوبند و دور زدن قانون باشد، به اصطلاح «زرنگ» گفته می شود، اما آنچه در سالیان اخیر، این وضعیت را در فرهنگ ایرانی بغرنج کرده، سایه تحریم بر سر جامعه بوده است.

وضعیت تحریم و میزان شدت آن، در این روزها برای شهروندان ایرانی، گویا و مشخص است و به گفته دولتمردان، این دوره، سخت ترین دوره تحریم ها در تاریخ جمهوری اسلامی است. همین دو روز پیش، حسن روحانی در مراسم «گرامیداشت روز ملی پتروشیمی» در واکنش به خرده فرمایش هایی که معتقدند لحن دولت، عوض شده و دولت از وعده های خود عقب نشسته است، به جنگ اقتصادی اشاره کرد و گفت که «دولت وعده های خود را در دوران صلح ارائه داد، اما اکنون شرایط جنگ است و شرایط جنگ و صلح با هم تفاوت دارد.»

اما در ارتباط با وضعیت فساد می توان از چند مسیر به ارزیابی میزان فساد در اقتصاد ایران پرداخت. نخست اینکه در چند ماه گذشته و با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی شدت گرفته و اخلالگران اقتصادی در حوزه های مختلف در دادگاه‎ها محاکمه شده اند. جدا از این اتفاق، شاخص «ادراک فساد» نیز سنجه ای است که از آن می توان برای درک میزان فساد در یک جامعه بهره برد. وضعیت ایران در این وادی، اما متاسفانه خوب نیست و همواره در این سال ها در انتهای فهرست کشورهای با بیشترین فساد ایستاده ایم. ایران در آخرین رتبه بندی شاخص «ادراک فساد» در سال 2018 میلادی در رتبه 138 از بین 180 کشور جهان قرار گرفته است. در سال 2017 نیز ایران در جایگاه 130 جهان ایستاده بود.

شاید بارزترین نمونه این انگاره که «فساد با افزایش تحریم ها، شدت می گیرد» را بتوان در بابک زنجانی جست‎وجو کرد. جوان مو بوری که در ابتدای دهه 90 و به واسطه تحریم های نفتی و بانکی آمریکا، یک شبه ره 100ساله را طی کرد و البته پرونده اش با گذشت سال ها هنوز به سرانجامی نرسیده است، اما تازه ترین مناسبات تحریم و فساد را می توان در ارز 4200 تومانی جست‎وجو کرد که به رغم فسادزایی و نقاط تاریک آن، در لایحه بودجه سال آینده نیز حضوری مستمر دارد.

در ابتدای سال 97 بود که در تازه ترین دور تحریم ها با خروج آمریکا از برجام با فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، دلار جهشی خیره کننده در بازار ارز ایران داشت. در این میان، دولت روحانی کوشید تا با تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی، از تورم و رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار جلوگیری کند، اما قیمت کالاهای اساسی همچنان رو به افزایش بود و نشانه های شکست و ناکارآمدی سیاست دولت، رفته رفته خود را نشان می داد.

در این میان، برخی از واردکنندگان، مصداق ضرب المثل «هم از توبره خوردن و هم از آخور» بودند. انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی، نشان داد که چه فساد عظیمی در پشت تخصیص ارز 4200 تومانی نهفته است و چه کسانی به اسم چه کالایی و به چه میزانی از این نمد، کلاهی برای خود دوخته اند؛ چنانکه برخی به اسم شرکت های صوری و کاغذی، ارز دولتی دریافت کردند و کالایی وارد نکردند؛ برخی نیز کالایی را که با ارز دولتی وارد کرده بودند، به قیمت آزاد در بازار به مردم فروختند. دولت دوازدهم اما به انتقادها گوش فرا نداد و به این رویه در سال 98 هم ادامه داد. تنها کوشید فهرست کالاهای اساسی را که با ارز ترجیحی وارد کشور می شدند، برای تنظیم بازار محدودتر کند. طعنه آمیز است که با وجود کارکرد مخرب تخصیص ارز ترجیحی، دولت روحانی از این سیاست اقتصادی، دست نکشیده و آن را در لایحه بودجه سال 99 نیز گنجانده است.

هرچه هست، مناسبات تحریم و فساد، در این روزها بلای جان اقتصاد ایران شده است و به نظر می رسد با تداوم تحریم های یکجانبه آمریکا و البته افزایش نظارت های دولتی، مناسبات اقتصاد ایران هر روز پیچیده ‍ تر از روز قبل می شود. حالا که آرام آرام به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، شاید «تعلیق» تنها واژه ای است که می توان در پیش بینی چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده به کار برد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]