نقش اثر‌گذار سیاست‌های بانك مركزی بر بازار سرمایه

بر اساس بند (الف) ماده 10 قانون پولی و بانكی كشور، بانك مركزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست‌های كلی اقتصادی كشور است. با توجه به آنكه تفسیر سیاست‌های كلی اقتصادی در هر دولت متفاوت است، می‌توان نتیجه گرفت كه رویكرد بانك مركزی در هر دولت برای اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری یكسان نخواهد بود. همان‌طور كه شاهد هستیم، در دولت كنونی با توجه به تصمیم‌های اتخاذ شده كلان، رویكرد ضد تورمی در سیاست پولی اعمال شده است.

از سوی دیگر، در بند (ب) از ماده 10 قانون پولی و بانكی كشور مقرر شده كه هدف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و كمك به رشد اقتصادی كشور است. این اهداف كه به‌طور مشخص در مواردی با یكدیگر در تعارض هستند، سیاست‌گذار پولی را مجبور می‌كند، برای نیل به اهداف، اولویت‌بندی مناسبی در پیش بگیرد. برای مثال، حفظ ارزش پولی با تسهیل مبادلات بازرگانی در تناقض است. باید توجه داشت، بعد از بحران مالی سال 2008 در كشورهای غربی، ثبات مالی (Financial stability) به‌عنوان یكی از رویكردهای بانك‌های مركزی جهان مورد توجه قرار گرفته است. در واقع بانك مركزی علاوه بر حفظ ارزش پول ملی ‌باید ارزش دارایی‌های دیگر همچون سهام، اوراق قرضه و ابزارهای مشتقه را مورد توجه قرار دهد. اصل مهمی كه در حال حاضر بانك مركزی كشورمان توجه كمتری به آن دارد یا حداقل در پی آن است، كه به‌طور غیرمستقیم بر این دارایی‌ها اثر‌گذار باشد.

سه شنبه هفته جاری قرار است، جلسه شورای پول و اعتبار جهت تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانكی تشكیل شود. شورای پول و اعتبار یكی از اركان اصلی بانك مركزی در ایران است و بخش مهم و تصمیم گیر در ارتباط با سیاست‌های پولی كشور است. باید توجه داشت كه كاهش دستوری سود بانكی مشكلی را حل نكرده، بلكه می‌تواند منجر به ایجاد رانت در اختصاص تسهیلات شود. بنابراین باید نظارت كافی بانك مركزی و بانك‌ها روی تخصیص اعتبارات صورت پذیرد.

همچنین قرار است تا پایان مهر ماه، لایحه اصلاح نظام بانكی كه توسط بانك مركزی تنظیم شده است، از طرف دولت به مجلس فرستاده شود. این لایحه بر محور شش اصل مهم برای اصلاح نظام بانكی شامل توسعه بانكداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزارهای بانكداری، توسعه هدفمند بانكداری و حصاربندی فعالیت‌های بانكی، توسعه بانكداری دیجیتال و افزایش كارایی و رقابت شامل رتبه‌بندی و امتیاز دهی بانك‌ها، توسعه و نظارت وتنظیم‌گری پایه‌ریزی شده است. همچنین این لایحه اصلاح نظام بانکی شامل دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است.

از آنجا كه یكی از مشكلات اصلی بنگاه‌های اقتصادی كشور در حال حاضر كمبود نقدینگی است، برای حل این معضل باید به‌صورت جدی به تأمین مالی این بنگاه‌های اقتصادی توجه كرد. بهبود ساختار نظام بانكی كه به‌صورت اصولی در حال پیگیری است، می‌تواند همزمان با كاهش نرخ تسهیلات بانكی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانك‌ها، از مشكلات در این بخش بكاهد.

در پایان باید یادآور شد، به دلیل كاهش بهای نفت جهانی، كشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل برای حل كسری بودجه دولت و مشكلات باقی‌مانده از گذشته، بانك مركزی باید تصمیم‌های سخت و حساسی را در برهه زمانی كنونی برای خروج از ركود بنگاه‌های اقتصادی و بالطبع بهبود بازار سرمایه اتخاذ كند.

* کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه