نسبت‌هایی که به درد می‌خورند

دوره وصول مطالبات: به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور ایران، اغلب شرکت‌های ایرانی با مشکل بزرگی به نام مطالبات دست‌وپنجه نرم می‌کنند که در سال 1393 این موضوع بیشتر خود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها نمایان کرد. شرکت‌هایی که طرف حساب آنها دولت و شرکت‌های دولتی هستند، اغلب همیشه با این مشکل درگیرند و مطالبات آنها به‌موقع وصول نمی‌شود. شرکت‌هایی نظیر مپنا که پروژه‌های نیروگاهی را برای دولت اجرا می‌کند، پتروشیمی‌های اوره‌ساز که به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی محصول می‌فروشند، داروسازهایی نظیر جابرابن حیان که محصولات آنها عمدتا روانه بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها می‌شود و شرکت‌های زیادی از این قبیل، به‌ندرت مطالبات خود را به‌موقع دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر شرکت‌هایی که طرف حساب خصوصی دارند نیز با چرخه‌های اقتصادی وضعیت آنها نیز تغییر می‌کند. در دوران رکود، نقدینگی کافی به‌منظور بازپرداخت مطالبات این شرکت‌ها وجود ندارد و این شرکت‌ها را دچار مشکل نقدینگی کرده آنها را ناچار به اخذ تسهیلات به‌منظور تامین سرمایه در گردش می‌کند. بنابراین بررسی دوره وصول مطالبات حقایق زیادی را در مورد وضعیت نقدینگی شرکت‌ها برای ما آشکار خواهد کرد. به‌طور مثال توجه به روند 4ساله دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی نشان می‌دهد که اغلب این شرکت‌ها موفق شده‌اند دوره وصول مطالبات خود را تا قبل از سال 1393، به‌طور سالانه کاهش دهند. اما در سال 1393 به دلیل رکود حاکم بر کشور، دوره وصول مطالبات این شرکت‌ها و میزان مطالبات آنها به‌طور محسوسی افزایش‌یافته است که نشان می‌دهد داروسازها در سال 1393 سال سختی را پشت سر گذاشته و در سال 1394، سال پرچالشی را پیش‌رو دارند. البته همان‌طور که در قسمت قبلی بارها تاکید شد، نسبت‌های مختلف برای صنایع مختلف متفاوتند و بررسی آنها به‌صورت مقایسه درون صنعت و همچنین مقایسه روندی، کمک زیادی به قدرت تحلیلی کارشناسان می‌کند.

نسبت مطالبات به فروش: این نسبت را می‌توان یک نسبت ابداعی و ابتکاری خواند زیرا تقریبا در هیچ کتابی نشانی از آن نخواهید یافت. بررسی نسبت مطالبات به فروش، وضعیت مطالبات شرکت را تا حد زیادی روشن می‌کند که آیا شرکت مذکور در دریافت مطالبات خود دچار مشکل است یا به‌صورت مرتب و کامل مطالبات خود را دریافت می‌کند. بالا بودن این نسبت و روند افزایشی آن، خبر خوبی برای وضعیت نقدینگی شرکت نیست و نشان از ضعف شرکت در دریافت مطالبات خود دارد.

نسبت هزینه مالی به سود عملیاتی: هزینه مالی را می‌توان به‌عنوان یکی از نماگرهای وضعیت نقدینگی شرکت به‌شمار آورد. بررسی روندی هزینه مالی و نسبت‌های مربوط به آن همراه با برخی از اقلام ترازنامه می‌تواند به‌خوبی وضعیت نقدینگی شرکت را روشن کند. هزینه مالی منطقی و معقول هزینه‌ای است که در راستای عملیات شرکت ایجاد شده و در مورد اینکه سود ایجاد شده به‌وسیله تسهیلات، بیش از هزینه مالی پرداخت‌ شده بابت آن است، اطمینان کافی و معقولی وجود داشته باشد. بنابراین هزینه مالی در مقابل سود عملیاتی قرار می‌گیرد.

نسبت هزینه مالی به سود عملیاتی نشان‌دهنده این است که چه بخشی از سود عملیاتی شرکت، صرف هزینه‌های مالی آن می‌شود. بالا بودن این نسبت، در صورت ثبات سایر عوامل، نشان از این دارد که شرکت برای عملیات خود وام بیشتری گرفته و در نتیجه استفاده شرکت از منابع جهت ایجاد درآمد، بهینه نبوده است. تاکید بر این نکته همچنان ضروری است که تفاسیر ارائه‌شده از نسبت‌های مالی، در کنار هم‌معنا پیدا می‌کنند و بالا و پایین بودن یک نسبت نمی‌تواند به‌تنهایی راهگشا باشد. شرکت‌هایی که هزینه مالی بخش زیادی از سود عملیاتی آنها را در برمی‌گیرد، در‌صورت عدم وجود مشکل جدی در سایر بخش‌ها، شرکت‌ها مستعد رشدی هستند و سودآوری این شرکت‌ها می‌تواند افزایش چشمگیری را تجربه کند.

به‌طور مثال، بخش زیادی از سود سالانه شرکت ایران‌خودرو، صرف پرداخت هزینه مالی سنگین این شرکت می‌شود که در صورت حل این معضل، ایران‌خودرو می‌تواند جهش چشمگیری را در سود خود تجربه کند. جهشی که در صورت عدم‌تغییر روند عملیات شرکت طی سال‌های مختلف، می‌تواند تثبیت شود. شرکت داروسازی زهراوی مثال دیگری از این شرکت‌هاست که در صورت حذف هزینه مالی، می‌تواند جهش بیش از 70‌درصدی را در سود خود تجربه کند.

نسبت‌هایی که معرفی و تشریح شدند تنها بخش کوچکی از نسبت‌های زیادی هستند که می‌توان آنها را برای صنایع و شرکت‌های مختلف به‌کاربرده و از آنها استفاده کرد. انتخاب چند نسبت مهم و شاخص در یک صنعت و بررسی شرکت‌های موجود در آن صنعت با استفاده از این نسبت‌ها و برگ خریدهای انتخاب‌شده، می‌تواند به کارشناسان و تحلیلگران در انتخاب سهم مناسب برای تحلیل عمیق، کمک بسیار زیادی کرده و به این شکل در زمان آنها صرفه‌جویی شود.

* کارشناس سرمایه گذاری شرکت کاتوزآرمان پارس