ناگزیری دولت از تزریق تسهیلات جذاب به بخش مسکن

اقتصاد ایران در حالی سال 94 را پشت سر می‌گذارد که دولت رشد 8 درصدی را برای سال 95 هدف‌گذاری کرده است. این میزان رشد که در اظهارات مقامات مختلف دولتی تکرار شده نشانگر اولویت آن در برنامه‌های اقتصادی و مطالبه‌ای است که در سطح جامعه ایجاد شده است. گزارش‌های بانک جهانی هم تاکید می‌کنند که ایران تا دو سال آینده رشد 8 درصدی اقتصاد را تجربه خواهد کرد، اما دولت می‌خواهد به اتکای کدام بخش به این میزان رشد برسد؟

بررسی رفتارهای رشد اقتصادی برمبنای تولید ناخالص داخلی، در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد، همواره درآمدهای نفتی یکی از محرک‌های قوی رشد اقتصادی بوده است. با توجه به آلودگی اقتصاد ایران به درآمدهای این ماده سیاه و افزایش صادرات آن در دوره لغو تحریم‌ها دور از ذهن نیست اگر بگوییم بخش مهمی از رشد 8درصد متعلق به افزایش دوباره درآمدهای نفتی است.

اما از سوی دیگر بخش صنعت، خودرو، پتروشیمی و معدن از جمله بخش‌هایی بوده‌اند که تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته‌اند. در پایان دولت دهم که اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرد، همزمانی کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی و پتروشیمی همراه با نزول قیمت نفت نشان داد که این بخش‌ها از تاثیرگذارترین گزینه‌های رشد اقتصادی ایران هستند.

در این میان بخش مسکن همواره سهم مهمی از رشد اقتصادی را بر دوش داشته است. دولت در همه ادوار تلاش کرده تا با مدیریت تقاضا در بازار مسکن، رشد اقتصادی مورد نظر را تامین کند. وابستگی بیش از 100 صنعت به این بازار، اشتیاق دولت‌ها را همواره تحریک کرده تا علاوه بر تامین رشد اقتصادی، به نیاز روز افزون اشتغال هم پاسخ بدهند. این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که در نظر بگیریم ایجاد هر شغل در بخش مسکن به تنها 20میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد اما در مقابل بخش‌هایی مثل پتروشیمی به 300میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارند. بنابراین چنین بازدهی همواره دولت‌هایی را که تحت فشار ایجاد اشتغال هستند، به فکر وا داشته است.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن تسهیلات بانکی بوده است. از دهه 70 تسهیلات مسکن همواره نقشی تعیین‌کننده در مدیریت تقاضا داشته است. از زمانی که دولت در نیمه دهه 70 سقف تسهیلات مسکن را از 2.5میلیون تومان به 3.5میلیون تومان افزایش داد تا 20 سال بعد که تسهیلات به 160میلیون تومان رسیده است، رابطه موثری میان تقاضا و میزان تسهیلات اعطایی با رونق بخش مسکن وجود داشته است.

در خلال سال‌های گذشته نیز با وجود رکود عمیق، تسهیلات مسکن پله پله رو به افزایش گذاشته است. اما تسهیلات اعطایی از سوی بانک مرکزی در خلال این سال‌ها به دلایل بسیاری از بازدهی لازم برخوردار نبوده است. یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب شده تا اثر‌گذاری این تسهیلات در بازار به حداقل کاهش یابد، شرایط در نظر گرفته شده برای این تسهیلات است. از سودهای بالای آن گرفته تا دوره‌های بازپرداخت محدود آن و در مقابل اقساط سنگینی که با توان قسط دهی بخش وسیعی از خریداران بالقوه مسکن سازگار نیست.

به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که تسهیلات اعطایی مسکن تا این زمان، آن چیزی نیست که بتواند بخش مسکن را از خواب سنگین چند ساله بیدار کرده و وارد گود اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کند. بنابراین دولت ناچار خواهد بود برای تحقق وعده رشد 5 درصدی، بخش مسکن را جدی‌تر بگیرد و در این راه ناگزیر می‌شود تا با وجود همه تبعات تورمی، تسهیلات جذاب‌تری راکه با توان عمده خریداران بالقوه مسکن هماهنگی داشته باشد، روانه بازار کند.

* دبیر سرویس «بورس و بانک» روزنامه «فرصت امروز»