مسیرهای آینده فروشی در بودجه 99

در یکشنبه هفته ای که گذشت، حسن روحانی لایحه بودجه سال 99 را به مجلس ارائه کرد؛ لایحه ای که از نظر منابع، یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد است و تقریبا ۱۱ هزار میلیارد تومان تا ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شدن فاصله دارد. ازجمله ویژگی های بودجه سال آینده، کاهش وابستگی نفتی بودجه و نحوه هرینه کرد درآمدهای نفتی است، اما برخلاف آنجه دولتمردان با شدت و حدت بیان می کنند، بودجه سال آینده هنور بوی نفت می دهد.

با توجه به فشار تحریم ها و کاهش امکان صادرات نفت ایران در یکی دو سال گذشته، دولت قصد دارد در روزهایی که با افت شدید مهمترین منبع درآمدی خود یعنی نفت روبه روست، کسری بودجه خود را از چند مسیر جبران کند. یکی از مسیرهای درآمدزایی دولت در بودجه سال 99، افزایش درآمد مالیاتی است. میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رشد ۱۳درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد. همچنین دولت برای سال آینده پیش بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است.

اما علاوه بر مالیات و اوراق مالی، دولت برای پوشش کسری بودجه به سراغ صندوق توسعه ملی هم رفته است، به طوری که دولت در لایحه بودجه سال آینده به دو طریق از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد داشت؛ یکی برداشت 30 هزار میلیارد تومانی از موجودی صندوق توسعه ملی برای پرداخت هزینه های جاری و دوم، استقراض تسهیلات ارزی به میزان 3میلیارد و 425 میلیون یورو برای تأمین منابع 15 ردیف بودجه.

البته چند هفته قبل از آنکه رئیس جمهور، بودجه سال 99 را تقدیم مجلس کند، افزایش قیمت بنزین و نحوه اجرای این سیاست باعث افزایش هجمه ها و انتقادها علیه دولت دوازدهم شده بود. همه این عوامل از چگونگی اصلاح قیمت بنزین تا نحوه بودجه نویسی دولت در سال آینده دست به دست هم داده تا اقتصاددانان در کنار افکار عمومی به نقد رویکرد دولت در بودجه سال آینده و به طور کلی، نحوه تصمیم گیری ها و سیاست‎گذاری ها بپردازند.

«سیاست گذاری کودکانه» و درک اشتباه از محدودیت ها

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران ازجمله کسانی است که به نقد سیاست گذاری دولت پرداخته است. او بهترین تعبیر برای توصیف نحوه سیاست گذاری اقتصادی توسط دولت را «سیاست گذاری کودکانه» دانسته و گفته است: «اطلاق «سیاست گذاری کودکانه» به هیچ عنوان بابت تخفیف و تحقیر نیست، بلکه اشاره به مشابهتی عجیب و البته هولناک دارد. کودکان محدودیت های دنیای واقعی را درک نمی کنند و می خواهند همیشه همه چیزهایی که به نظرشان خوب می آید را با هم داشته باشند. همچنین تصور درستی از محدودیت زمان، محدودیت منابع مادی و البته محدودیت ناشی از انتخاب ها، ترجیحات و حقوق دیگران ندارند و متناسب با آن قادر به تنظیم رفتار خود نیستند و بنابراین تصویر درستی هم از مفهوم مسئولیت ندارند. چنین است که در نگاه اول شاید خودخواه دیده شوند، اما موضوع فقط این است که درکی از روش عملکرد دنیای واقعی ندارند.»

سلاح ورزی معتقد است که منابع سرشار نفتی در طول نیم قرن اخیر، سیاست گذاران ایرانی را کودک بار آورده و بدنه سیستم تصمیم گیری به مثابه این کودک، نه درک چندانی از محدودیت دارد و نه تصویر درستی از مسئولیت. او مصداق های این تصمیم گیری کودکانه را در نرخ ارز 4200 تومانی جست‎وجو می‎ کند و می گوید: «اگر اراده می کنیم که دلار 4200 تومان باشد؛ کاری که قبلا به مدد انفاس قدسی نفت انجام می شد؛ لاجرم که می تواند و باید 4200 باشد؛ حتی وقتی دیگر پول نفت در بساط نیست؛ این عدم درک محدودیت است. حالا اگر دلار 4200 تومانی را به بازار ریختیم و حاصل آن رانت و سوءاستفاده شد، این دیگر تقصیر ما نیست. تقصیر سوءاستفاده کنندگان است. این هم نداشتن تصویر درست از مفهوم مسئولیت است.»

به گفته نایب رئیس اتاق ایران، «دلار 4200 تومانی فقط یک مثال است. سیاست گذار می خواهد با چند خط دستور و تخصیص منابع کاغذی بودجه، قدرت خرید مردم را ترمیم کند. این کار را قبلا نفت در بودجه برای آنها انجام می داد. وقتی کار پیش نمی رود اول به سراغ سرکوب بازار کالا و خدمات می روند؛ سرکوب این بازار به فرض موفقیت آمیز بودن، بازار کار را سرکوب می‎کند؛ لذا قدرت خرید اگر بدتر نشود؛ بهتر نخواهد شد! یا دوباره آخر سال به اسم حمایت از کارگر، حداقل دستمزد را بدون در نظر گرفتن منطق اقتصادی آن افزایش می دهند. افزایش دستمزد به فرض اینکه ممکن باشد و بر وضع تولید اثر منفی نگذارد، با ایجاد فشار تقاضا، جنگ قیمت در بازار کالا و خدمات را شعله ور می کند و باز هم قدرت خرید مردم اگر بدتر نشود، بهتر نخواهد شد.»

به گفته او، قدرت خرید مردم محدود به قدرت تولید است، اما تصمیم گیران از درک این حقیقت عاجزند: «سیاست گذار نمی خواهد بفهمد که قدرت خرید مردم، محدود به قدرت تولید کشور است. این عدم درک درست از محدودیت هاست. وقتی هم اوضاع آنطور که می خواهند پیش نمی رود، یا تقصیر فعالان اقتصادی است که گران فروشی می کنند یا تقصیر مردم است که به تعبیر رئیس جمهور محترم، نمی خواهند کار کنند، وگرنه کار برای همه هست. این نداشتن تصویر درست از مفهوم مسئولیت است.»

حسن ختام گفته های سلاح ورزی، فصل بزرگ شدن کودک است. او می گوید: «پول نفت تمام شده عزیزان! فصل بزرگ شدن است.»

آینده‎فروشی با دست درازی به صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی، سرفصل دیگر نقدهای بودجه ای به دولت است. برداشت از صندوق توسعه ملی چند سالی است که به یکی از مسیرهای تأمین مالی دولت ها تبدیل شده و ذخایر ارزی که قرار بود برای نسل آینده و تأمین هزینه های سرمایه ای باشد، اکنون به یکی از منابع پرداخت هزینه های روزمره تبدیل شده است. دولت دوازدهم در لایحه بودجه 99 برای اولین بار برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی را در متن لایحه آورده و این موضوع اگرچه در تنگنای مالی ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است، اما با نگرانی بسیاری از اقتصاددانان همراه شده است.

در همین زمینه، داود سوری از برداشت های بی رویه از صندوق توسعه ملی انتقاد می کند و آن را مصداق آینده فروشی می داند. به تعبیر سوری، آینده ما شبیه خانواده ای است که هیچ پس اندازی برای روزهای دشوار خود ندارد، بنابراین نباید به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی شود؛ اگرچه این صندوق کارکرد بین نسلی خود را از دست داده و با صندوق ذخیره ارزی دیگر کشورها قابل مقایسه نیست.

او نفت را به چشم یک تهدید برای اقتصاد ایران نگاه می کند، زیرا اقتصاد ایران در بیش از یک قرنی که از کشف نفت در مام وطن می گذرد، کاملا به این درآمدها وابسته است و دشمنان ایران هم از آن به عنوان یک اهرم فشار اقتصادی استفاده می کنند. این اقتصاددان درباره نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی می گوید: «برداشت 30 هزار میلیارد تومانی سال آینده از صندوق توسعه ملی، برابر با افزایش 210 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی است که تورم حداقل سه واحد درصدی ایجاد می کند، اما تبعات این برداشت فقط تورم نیست، بلکه آینده فروشی است و هزینه پس انداز ملی برای امور روزمره نیست.»

به اعتقاد سوری، صندوق ذخیره ارزی در کشورهایی با اقتصاد نفتی شکل گرفته است تا این منابع در حوزه سرمایه گذاری های زیرساخت هزینه شود، اما متاسفانه ما هیچ اطلاع و نشانی از چنین سرمایه گذاری هایی نداریم و حتی نمی دانیم در حال حاضر، حجم دارایی نقدی صندوق ذخیره ارزی چقدر است. صندوقی برای ذخیره ارز در همه کشورهای دنیا به ویژه نروژ تجربه خوبی داشته است. نروژ اگرچه دارای یک اقتصاد نفتی است، اما دولت رانتی نشده است و این دقیقاً برعکس وضعیت اقتصاد ایران است.

به گفته این اقتصاددان، «دولت برای تامین منابع درآمدی خود در صدد است که سال آینده 30 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برداشت کند، اما این دقیقاً برخلاف رسالت اصلی این صندوق است. نفت و درآمدهای صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی، یک ثروت بین نسلی است، اما در ایران این صندوق هنوز کارکرد اصلی خود را پیدا نکرده است؛ گویا دولت ها تصور می کنند هدف از این صندوق این است که آنها هر زمان به پول نیاز داشتند اجازه برداشت از صندوق را بگیرند، بنابراین نباید به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی شود؛ اگرچه این صندوق کارکرد خود را از دست داده و با صندوق ذخیره ارزی دیگر کشورها قابل مقایسه نیست. ما منابع آتی نسل های خود را مصرف کرده و رفاه نسل آینده را صرف امور جاری خود کرده ایم. ما نمی دانیم نسل آینده از این عملکرد ما چه هزینه هایی را تحمل خواهند کرد.»

آینده‎فروشی از مسیر فروش اوراق مالی اسلامی

البته آینده‎فروشی در بودجه سال 99 تنها از مسیر دست‎درازی به منابع صندوق توسعه ملی و برداشت های بی رویه از ذخایر ارزی نمی گذرد. دولت در بودجه سال آینده، سقف فروش اوراق مالی را تا ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و این گزاره مترادف با آینده‎فروشی و بدهکار کردن دولت به نسل آینده است. این در حالی است که فروش اوراق مالی در سال 98 آنچنان که باید و شاید محقق نشده است و سوال این است که دولت درحالی که نتوانسته امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده را بفروشد، چطور می تواند تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده از این مسیر، درآمدزایی داشته باشد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]