مسأله خودروی متعارف و نامتعارف

براساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت 1339)، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. بر این اساس راننده هر خودرویی که سبب وارد آمدن ضرر مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگری شود مسئول جبران خسارت مالی ناشی از آن است.

تا قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال 1395 در مجلس، مسئولیت یادشده سقفی نداشت و معادل زیان وارده به هر میزان که باشد بود مگر اینکه به تشخیص دادگاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی می بود که عرفاً قابل اغماض است و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان می شود. به عبارت دیگر قانون مسئولیت مدنی، برای مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه سقفی تعیین نکرده است مگر اینکه به حکم دادگاه مبلغ خسارت پرداختی از سوی مسبب حادثه کاهش داده شود.
اما با تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت 1395 در مجلس، مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه در برابر خودرو های زیان دیده کاهش یافت و این بار برخلاف گذشته، در متن قانون برای آن سقف تعیین شد. به این ترتیب که براساس تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت 1395، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. براساس تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور، منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد. لازم به ذکر است که سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می شود همان مبلغ دیه در ماه های حرام است. این مبلغ برای سال 1398 برابر 360 میلیون تومان تعیین شده است.

با ذکر یک مثال می توان ابعاد این دگرگونی در مسئولیت راننده مسبب حادثه نسبت به خودروهای زیان دیده را به نحو بهتری نشان داد. فرض می شود در یک حادثه رانندگی، به خودرویی که قیمت آن 400 میلیون تومان است به تشخیص کارشناس ارزیابی خسارت 20 میلیون تومان خسارت وارد شده است. حال سوال این است که مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه یعنی مبلغی که راننده مقصر حادثه باید به خودروی زیان دیده بپردازد چقدر است؟ در صورتی که سقف تعیین شده برای مسئولیت راننده مسبب حادثه در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال 1395 نبود مبلغ زیانی که راننده مسبب حادثه موظف به جبران آن بود معادل 20 میلیون تومان می شد، اما با وجود تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث جدید، مبلغ خسارت قابل جبران دیگر معادل 20 میلیون تومان نخواهد بود.

از آنجایی که قیمت خودروی صدمه دیده بالاتر از نصف سقف تعهدات بدنی سال 1398 یعنی بالاتر از 180 میلیون تومان است بنابراین خودروی مذکور طبق تبصره 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395، خودروی نامتعارف محسوب می شود و بایستی مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه براساس معیار تعریف شده در تبصره 3 ماده 8 قانون مذکور تعیین گردد. بر این اساس مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه، معادل زیان وارده در یک حادثه رانندگی مشابه و متناظر بر گرانترین خودرو از میان خودروهای دارای قیمت کمتر از 180 میلیون تومان است. به عبارت دیگر کارشناس ارزیاب خسارت برای تعیین میزان مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه باید دست به یک شبیه سازی بزند و از خود بپرسد اگر به فرض راننده مسبب حادثه به جای خودروی صدمه دیده (خودروی 400 میلیون تومانی مورد بحث)، با گران ترین خودرو در بین خودروهای دارای قیمت کمتر از 180 میلیون تومان، تصادف می کرد و آسیب متناظر و مشابهی را به خودروی زیان دیده وارد می آورد چقدر باید خسارت می داد. پاسخ ارزیاب خسارت به سوال مذکور همان مبلغی است که راننده مسبب حادثه باید به زیان دیده بپردازد. به دلایل روشن احتمال اینکه این مبلغ بالاتر از 20 میلیون تومان باشد صفر یا نزدیک صفر است بنابراین مبلغ مذکور قطعاً کمتر از 20 میلیون تومان خواهد بود.

اگر مبلغ مذکور به عنوان مثال 5 میلیون تومان برآورد شود به آن معنا خواهد بود که حداکثر مسئولیت راننده مسبب حادثه طبق قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 فقط 5 میلیون تومان است نه 20 میلیون تومان. طبعا اگر سقف پوشش زیان مالی بیمه نامه شخص ثالث راننده مسبب حادثه بالاتر از 5 میلیون تومان باشد کل این مبلغ را شرکت بیمه پرداخت خواهد کرد. با توجه به اینکه در سال 1398 سقف پوشش زیان مالی بیمه نامه های شخص ثالث 9 میلیون تومان است بنابراین در مثال مورد بررسی کل مبلغ 5 میلیون تومان توسط شرکت بیمه ذی ربط جبران خواهد شد.

پس از اجرایی شدن قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 بخصوص در دو سال اخیر، بخشی از زیان دیدگان حوادث رانندگی که خودروی آنها بنا به تعریف تبصره 4 ماده 8 قانون مذکور خودروی نامتعارف محسوب می شود، با مشاهده اینکه مبلغ زیان اعلامی از سوی کارشناس ارزیاب خسارت یا شرکت بیمه با زیان واقعی واردشده به خودروی آنان فاصله قابل ملاحظه ای دارد تصور نمودند که در بیمه نامه های شخص ثالث محدودیتی اعمال شده و این بیمه ها هستند که مبالغ خسارت پرداختی را کاهش داده اند. در حالی که ایجاد شکاف میان زیان اعلامی و زیان واقعی واردشده، ربطی به بیمه ها نداشته و ناشی از تغییر قانون بیمه شخص ثالث و تحدید مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه در حوادث رانندگی در آن قانون است. به نظر می ر سد گنجاندن تصمیم به تحدید مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه در حوادث رانندگی در قانون بیمه شخص ثالث به جای قانون مسئولیت مدنی، در ایجاد تصور مورد اشاره بی تأثیر نبوده است.

هدف نوشته حاضر بیان نقاط ضعف یا قوت تحدید مسئولیت راننده مسبب حادثه به نحوی که در قانون بیمه شخص ثالث سال 1395 آمده، نیست اما یک نکته مهم را نمی توان نادیده گرفت و آن اینکه قانون گذار بایستی برای حمایت از آن دسته از رانندگانی که بدون ارتکاب بی احتیاطی مشخصی و صرفاً از روی تصادف سبب وارد آمدن زیان مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگر می شوند اما برای شان به لحاظ توان مالی امکان جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده نیست تدابیری بیندیشد و مانع از آن شود که این دسته از شهروندان دچار عسرت و تنگدستی که اصلی پذیرفته شده است شوند. این اصل از قبل هم به صورت غیرمستقیم در قانون مسئولیت مدنی وجود داشت اما محدود و مشروط به ایجاد عسرت و تنگدستی به تشخیص دادگاه شده بود که در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 به متن قانون آمده و به آن عمومیت داده شده است، بنابراین توجه و دغدغه مندی نسبت به این اصل در قانون در جهت حمایت از رانندگان ناتوان امری قابل درک است اما درباره شیوه محقق و اجرایی کردن این اصل و اینکه آیا هزینه این حمایت را باید شخص زیان دیده بپردازد یا کل جامعه بحث های جدی می توان مطرح نمود.

 قائم مقام بیمه مرکزی*