موفقیت و جایگاه سیستم بانکی در هر کشوری رابطه مستقیمی با نوع عملکرد مالی و پولی آن دارد و به تعبیری نقش کلیدی در اعتبار بخشیدن به بخش صنعت، کشاورزی و خدماتی ایفا می کند؛ بخش هایی که در نهایت فرآیند فعالیت های مدیران آنها موجب رونق کسب و کار و اعتبار جهانی در معادلات اقتصادی کشورها می شود.
بنابراین با عنایت به سرعت تغییر و تحول در هزاره سوم، بانک ها تلاش وافری را به نمایش می گذارند تا متناسب با این تغییرات پرشتاب، سیستم های مدیریتی خود را در جهت علمی و نوآورانه هدایت و رهبری کنند و بی وقفه با ترسیم اهداف بلند مدت در پی کسب منافع دو طرف برد با مشتریان خود سعی کنند در جغرافیای ملی و بین المللی قرار بگیرند.
این امر تنها با رعایت اصولی علمی میسر خواهد شد که سیستم های معتبر مالی بین المللی سال هاست از آن پیروی می کنند از جمله:
1- اجرای اصول اخلاقی با پذیرش معاهدات جهانی و بین المللی و حرکت به سمت ارائه خدمات مالی با نگرش منافع مشتریان
2- توجه به تجربه و صدای مشتری با رعایت اصل تاکید بر رفع نیاز و خواسته مشتریان و اجرای فرهنگ مشتری مداری در تمام سطوح بانک با اصل برابری و عدم تبعیض و رانت های مرسوم
3- طراحی و برنامه ریزی سریع و حرفه ای و نوآورانه در راستای ارائه خدمات مالی برتر نسبت به سایر رقبا در راستای جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان بالفعل
4- ارتباط تنگاتنگ، منظم و اصولی بین تحقیقات بازاریابی و تبلیغات به مشتریان به صورت کاملا علمی و مداوم در جهت اهداف بلند مدت بانک
5- ایجاد ارتباط تعاملی، صمیمانه، صادقانه و برابر با تمامی مشتریان بانک در چارچوب مقررات مدون با هدف پویایی در عرصه های گوناگون اقتصادی
نقش مثبت بانک ها در عرضه پول و سرمایه به مردم موجب خلق اعتبار آنان نزد افکار عمومی و دوری از اختلال و شکاف در نظام های مالی کشورهاست تا به این وسیله از بروز نارسایی ها در بخش واقعی اقتصاد جلوگیری شود.
برابر آمارهای رسمی موجود درایران، 22 هزار و 500 شعبه بانکی که متعلق به 35 موسسه اعتباری و بانکی است، فعالیت می کنند و این یعنی در هر 74 کیلومتر مربع از کشورمان یک شعبه بانکی وجود دارد که در ازای هر 3 هزار و 500 نفر در کشور یک شعبه بانکی تاسیس شده است و این اصل حساسیت امر مدیریت را در حوزه فعالیت های بانکی کشور صدچندان می کند.
حال با ذکر این مقدمات سوال بزرگ این است: با توجه به دستورالعملی بودن و یکنواختی قانون مصرح سیستم مالی و بانکی کشور، چرا دراین چند دهه، افکار عمومی هیچ گاه درسیستم مدیریت بانک ها و موسسات مالی شاهد شکوفایی و نوآوری نبوده است؟ شاید پاره ای از پاسخ در این اصل نهفته باشد که سیستم مالی و بانکی کشور با دستورالعمل و قانون مصرح یکنواخت و دستوری که از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود مدیریت می شود.
پس با این بستر یک شکل چه تفاوتی می کند که سرمایه گذار یا سپرده گذار، سرمایه خود را در کدام یک از شعب بانک های کشور بسپارد؟ این حجم از تبلیغات گسترده و سرسام آور در طول سال با چه اهدافی و با چه انگیزه ای صورت می پذیرد؟ چرا هنوز هم شاهدیم تعداد معدودی از مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها بیش از دو دهه فقط به صورت چرخشی در این حوزه به اریکه مدیریت تکیه زده اند و پی درپی بین بانک ها جابه جا می شوند؟ در این بستر یکنواخت و دستوری چه تحولی قرار است صورت پذیرد که این عزل و نصب ها انجام می گیرد؟
مدیری از بانک فعلی خود به هر دلیلی عزل و طی مراسم باشکوهی تودیع و بدرقه و هفته دیگر با مراسم باشکوه دیگری در بانکی دیگر معارفه می شود و شروع به کار می کند. اگر ایشان قدرت تحول سازمانی داشتند که در منصب قبل، عامل آن تحول و توسعه می شدند.
هزینه های جابه جایی مدیران عامل بانک ها، مدیران میانی و اجرایی مورد وفاق ایشان در سمت های جدید از چه منابعی تامین می شود؟ چه نهادی مسئولیت برآورد هزینه این جابه جایی ها، مراسم تودیع و معارفه، انواع آگهی های تبریک و تهنیت، دسته های گل، هدایا، انواع تبلیغات رسانه ای و... ایشان را محاسبه و کنترل می کند؟ آیا این به معنای هدر دادن منابع، سرمایه و زمان سازمان ها و موسسات دولتی که متعلق به این مردم، که مشتریان اصلی بانک ها هستند، نیست؟
نگارنده به حسب حضور و خدمت چند ساله در یکی از بانک ها، همواره در جلسات مدیران شاهد بوده ام زمانی که تغییری در بدنه مدیریت یک یا چند بانک صورت می پذیرفت تنها تغییری که در جلسات فوق به چشم می خورد تغییر در اتیکت نام بانک جدید برای این دست از مدیران بوده و نه چیز دیگر و به ندرت چهره جدیدی به جمع ایشان اضافه می شد. جهت اثبات و گواه این گفته، شما را به جست وجوی سوابق بعضی مدیران بانکی و رزومه کاری ایشان دعوت می کنم.
چه خوب است حالا که قرار بر این شده یا شاید بهتر بگویم مجبور شد ه ایم برای حضور پررنگ تر در عرصه های مالی بین المللی سر و سامانی به اقتصاد غبار گرفته مان بدهیم و با اصول شفاف و روشن به دنیا اثبات کنیم که می خواهیم نقش فعال تری با توجه به موقعیت ارزنده کشورمان در عرصه های جهانی بازی کنیم، یک بار برای همیشه از این سیستم عزل و نصب های تکراری و سنتی دست کشیده و به جای آنها با کمک نیروهای تحصیلکرده تازه نفس، با انگیزه، آشنا به تکنولوژی های روز دنیا، کارآفرین و خلاق که در میان تحصیلکرده های میانسال و جوان کشورمان کم هم نیستند، هوای تازه ای به کالبد نیمه جان مدیریت بانکی کشور بدمیم و با سرعت هر چه تمام تر به سمت و سوی دانش روز مدیریت گام های موثری برداریم، همچون کشورهایی مانند چین، مالزی، کره، عربستان و...
به نظر می رسد اکنون می توان با تدوین قوانین علمی، سیستم های نظارتی قوی جهت بستن منافذ بعضا قانونی و... از رشد بیشتر سوء مدیریت ها جلوگیری کرد و معدود مدیران سیری ناپذیری را که در سلسله مراتب نیازهایشان هنوز در بخش نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی خود گرفتار مانده اند به حال خود واگذاریم زیرا در این چند دهه به تجربه آموختیم که DNA نامناسب این دست از شبه مدیران هیچ گاه به کار اقتصاد کشور ما نیامده است.
آنها در این دوره تقریبا طولانی همواره به جای مدیریت تصریحی به مدیریت تلویحی پرداختند و از اعتماد عمومی نهایت سوءاستفاده را کردند و زحمت سایر مدیران بانکی را که هم در گذشته و هم در حال حاضر مردانه و صادقانه خدمت کردند و می کنند و به پاک سیرتی و پاکدستی نزد مردم شهره هستند به چالش کشیدند و می کشند و با ایجاد یأس و ناامیدی در سطح جامعه موجب گسترش روحیه بدبینی و شکاف میان مدیران پاکدست و مردم شده اند.
سوال دیگری که مطرح می شود اینکه: هنگام تغییر و تحول در واگذاری مدیریت بانک ها و موسسات مالی به مدیران، آیا نهادی مسئولیت آنچه تحویل مدیریت جدید داده می شود و بعد از عزل، هر آنچه ازحاصل مدیریت کیفی و کمی ایشان به جا می ماند را می پذیرد تا طی گزارشی جامع نتیجه بررسی ها و کنترل ها و ارزیابی های ایشان را به سمع و نظر مسئولین و حتی مردم برساند؟ به نظر می رسد در صورت نبود چنین قانونی قطعا باید من بعد در این زمینه قوانین سختگیرانه ای جهت واشکافی عملکرد مالی و فکری مدیران معزول از جانب دستگاه های ذی ربط وضع و اجرا شود.
عواقب و لطمات این سبک مدیریت
1- موجب تغییرجهت مسیر تسهیلات بانکی از بخش تولید به بخش های غیر ضرور جامعه و گسترش اشرافی گری و لوکس گرایی می شود.
2- با توجه به سرعت سرسام آور علوم مالی و بانکی در سطح منطقه ای و بین المللی این سوء مدیریت ها موجب کندی حرکت سیستم بانکی کشور نسبت به سایر کشورها می شود
3- موجب تاخیر و تردید درکسب اعتماد بین المللی نسبت به بانک ها و موسسات مالی کشور در شرایط حساس بعد از برجام می شود.
4- موجب نارضایتی مردم در اعتماد به بانک ها می شود. زیرا طبق تحقیقات معلوم شده 62درصد از علل شکست بانک ها و سازمان ها مربوط به عدم رضایت مشتریان و در اولویت قرار ندادن نیازها و خواسته های ایشان است.
5- برابر تحقیقات علمی، چنانچه بانک ها نرخ نگهداری مشتری خود را 12درصد افزایش دهند تاثیر آن بیشتر از این است که هزینه های عملیاتی خود را 10درصد کاهش دهند و ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری در حکم فرار 100 مشتری دیگر خواهد بود.
مقاومت در برابر تغییر و تحولات حیرت انگیز دنیای کنونی بی ثمر است. موفقیت در جهان امروز منوط به خارج شدن از کادری است که بعضی از مدیران برای خود ترسیم کرده اند چرا که بیرون رفتن از این کادرهای ساختگی و تفکرات غالبی یکی از کلیدهای پیشرفت و توسعه موسسات مالی و بانکی کشور خواهد بود.
در اصول مدیریت جمله ای زیبایی می گوید:
«عقب افتادگی در امورتحت مدیریت بعضی ازمدیران در دنیا، شبیه مراودات عاشقانه ای است که با طولانی شدن آن به مرور به سردی می گراید. اگر از اشتباهات خود درس نگیرید، قطعا محکوم به تکرار آنها خواهید بود و به احتمال زیاد در مشاغل بعدی خود نیز آنها را تکرار خواهید کرد. پس اگر زمین خوردید و دلیل آن را علت یابی نکردید که چه عاملی موجب سکندری خوردن تان شده، خود را برای سقوط مرگبار بزرگ تری آماده کنید».
اگر همه ما شخصا مسئولیت کارهایی را که انجام می دهیم بپذیریم، به طور قطع امورات مان بهتر سپری خواهد شد.
یادمان نرود بیش از حد مدیریت کردن باعث راکد شدن می شود. بی جایگزینی هنر نیست.
اگر نتوانید شخص بهتری را جایگزین خود کنید قطعا در مسیر شغلی خود هیچ گاه ارتقا نخواهید یافت. یاد بگیریم که استعداد و زیرکی در مدیریت یک استاندارد است و نه مهارت.
ارتباط با نگارنده: [email protected]
دکترای مدیریت حرفهای کسبوکار