لندن پیشتاز مبارزه با فساد در جهان ؟!

نشست مبارزه با فساد روز دوازدهم ماه جاری میلادی در لندن و به میزبانی دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا برگزار شد. او با این کار تلاش کرد خود را به‌عنوان قهرمان شفاف‌سازی معرفی کند.

وی همچنین در این نشست به‌دنبال آن بود که نشان دهد محرمانه بودن اسناد مالی باید رفع شود تا اجازه خارج شدن ثروت عمومی از یک کشور داده نشود. کامرون در این نشست فساد را «سرطانی در قلب بسیاری از مشکلات جهان» خواند و از آن با عنوان «یکی از بزرگ‌ترین دشمان پیشرفت در دوران ما» یاد کرد.

بسیاری از نشست‌های بین‌المللی در این‌باره تاکنون شکست خورده‌اند و پیش‌بینی‌های خوبی هم درباره نتایج این نشست به‌گوش نمی‌رسید. سازماندهی این نشست چندان قدرتمندانه نبود و این یعنی شرکت‌کنندگان کمتر از آن چیزی بودند که میزبان انتظار داشت. حدود 40 کشور نمایندگان خود را به این نشست فرستادند که تنها 11 نفر از آنها سران کشورها بودند. برای مثال آمریکا، جان کری وزیر خارجه‌اش را به این نشست فرستاد.

برخی گمانه‌زنی‌ها می‌گوید که گاف آشکار آقای کامرون یک روز پیش از برگزاری نشست یک طرح از پیش تعیین‌شده بود تا خبرگزاری‌های دنیا از موضوع اصلی نشست منحرف شده و به حاشیه‌های آن بپردازند.

کامرون یک روز پیش از این نشست درحالی‌که نمی‌دانست میکروفونش روشن است، به ملکه بریتانیا گفته بود دو تا از کشورهای شرکت‌کننده یعنی نیجریه و افغانستان «فوق‌العاده فاسد» هستند.

بدون تردید این نشست در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند. سازمان مردم‌نهاد ActionAid از اینکه آقای کامرون درباره جزایر ویرجین بریتانیا و سایر قلمروهای این کشور در خارج از بریتانیا شفاف‌سازی لازم را نکرده، ابراز تاسف کرد.

اما برگزاری این نشست آنچنان هم بی‌فایده نبود. شرکت‌کنندگان تعهدنامه‌ای را امضا کردند تا با فساد در هرجایی که دیده شود، مبارزه کنند، با عاملان و مسببان فساد برخورد کنند، از جوامع قربانی فساد حمایت کنند و مطمئن شوند در نهادهای دولتی، کسب‌وکارها و جوامع خود فساد وجود ندارد.

آنها متعهد شدند به سوءاستفاده از شرکت‌های ناشناس برای پنهان‌کاری درآمدهای حاصل از فساد پایان دهند و اجازه کار به وکلا، مشاوران املاک و حسابداران مقصر در این فسادها را ندهند. این کشورها همچنین هریک بیانیه‌ای منتشر کرده و به اولویت داشتن مبارزه با فساد تاکید کردند.

آقای کامرون افزود: بریتانیا نخستین کشور عضو G20 است که امکان شناسایی‌ نام صاحبان ذی‌نفع را به‌صورت عمومی فراهم کرده است. دولت آقای کامرون این هفته همچنین اعلام کرد هویت صاحبان تمامی شرکت‌های صوری خارج از این کشور و سایر نهادهای خارجی که یا اموال متعلق به بریتانیا را خریده‌اند یا صاحب آن هستند، باید مشخص شده و این افراد موظف هستند یک‌بار دیگر شناسایی شوند. این دستور دولت بریتانیا برای قراردادهای دولتی نیز قابل‌اجرا است.

ملک‌های غیرقانونی که فقط در لندن وجود دارد به اندازه‌ای هست که راه کسب درآمد فاسد را هموار کند.بسیاری از کشورهای دیگر نیز تعهد کرده‌اند تا راه بریتانیا را بروند. اوکراین و چند کشور انگشت‌شمار دیگر از شناسایی عمومی صاحبان شرکت‌ها استقبال کرده‌اند. آفریقای جنوبی، نیجریه، فرانسه و هلند در میان این کشورها هستند.

همچنین برخی از قلمروهای متعلق به بریتانیا در خارج از این کشور نیز به گروه کشورهایی پیوستند که موافق تغییر سازوکار ثبت اطلاعات صاحبان ذی‌نفع از ثبت‌ شخصی به ثبت اتوماتیک هستند. همین امر باعث شد تعداد شرکت‌کنندگان در این نشست به 40 کشور برسد. اما جهانی شدن ثبت عمومی صاحبان ذی‌نفع هنوز آرزوی بسیار دوری است.

سرزمین‌های متعلق به بریتانیا در خارج از این کشور همچنان در برابر عمومی شدن ثبت اطلاعات صاحبان شرکت‌ها مقاومت می‌کنند، هرچند موافق جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت مرکزی و افزایش سرعت دسترسی مجریان قانون به اطلاعات هستند. بحث آنها این است که سیستم «دروازه‌بانی» که بیشتر از یک‌ دهه است از آن استفاده می‌کنند و تحت فشار شدید بین‌المللی نیز هست، کاملا منطقی است و خوب کار می‌کند.

در این سیستم از ارائه‌دهندگان خدمات در شرکت‌های بزرگ انتظار می‌رود اطلاعات را دسته‌بندی و بررسی کنند. با این اوصاف، آقای کامرون می‌گوید او به تلاش‌های خود برای رسیدن به «استانداردهای طلایی» در ثبت عمومی اطلاعات ادامه می‌دهد.

ایجاد تضمین برای اینکه کشورها به تعهدات خود برای مبارزه با فساد پایبند باشند، چالش بزرگی به‌شمار می‌آید. اقدام آغازین این کشورها به‌نام «همکاری دولتی باز» که 33 کشور از 40 کشور آن را امضا کردند می‌تواند تضمینی برای انجام این کار باشد.

سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید این اختیار را داشته باشند که در صورت بدقولی دولت‌ها بتوانند آن را پیگیری کنند.

به‌گفته فعالان کمپین‌های مبارزه با فساد، این نشست برخی کشورها را مجبور کرده تا سریع‌تر و بیشتر از آنچه تاکنون تلاش کرده‌اند برای مبارزه با فساد تلاش کنند. این کار می‌تواند منجر به ایجاد یک ائتلاف خوب برای مبارزه علیه فساد شود. اما چنین ائتلاف و اتحادی می‌تواند شکننده باشد و نشست لندن تنها یک آغاز برای این کار به‌شمار می‌آید.