لغو تحریم دارایی‌های بانک مرکزی؛ یک گام به جلو

طی روزهای گذشته رسانه‌ها خبری را منتشر کردند که بارقه‌ای از امید را به نظام پولی و بانکی کشور نوید می‌داد. خبر این بود: دادگاه بدوی در اتحادیه اروپا، حکم به لغو تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داد.  اما این خبر به‌صورت کلی است و برداشتی اشتباه را شامل می‌شود؛ اینکه تصور می‌شود، بانک مرکزی به‌صورت کلی لغو تحریم شده، در حالی که این‌گونه نبوده و دادگاه رأی به لغو انسداد دارایی بانک مرکزی داده است و بحث تحریم تبادلات بانکی و همچنین حذف ایران از سوئیفت جهانی همچنان تا حصول نتیجه مذاکرات هسته‌ای باقی است.
از سویی، باید در نظر داشت که مخالفان این رأی فرصت دارند تا دادگاهی عالی‌تر را به منظور تعیین نهایی رأی تشکیل دهند.
بنابراین چنانچه به هر دلیلی پالس مثبتی از روند مذاکرات به دست نیاید، احتمال اینکه دادگاه عالی رأی دادگاه بدوی را نقض کند، وجود دارد. البته این نگاه بدبینانه به مسئله است.
با نگاهی خوشبیانه می‌توان امیدوار بود که تمام فرآیندهای تحریمی بر نظام بانکی کشور لغو شود. اما پرسش این است که لغو انسداد حساب‌های بانک مرکزی چه تاثیری بر نظام پولی و بانکی و همچنین اقتصاد ایران می‌گذارد؟ از منظر حقوق بین‌الملل، چه ظرفیتی برای بانک مرکزی ایران فراهم می‌شود؟
برای پاسخ روشن به این دو سوال بهتر است بار دیگر رأی صادر شده را مرور کرد: «شعبه اول دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در 18 سپتامبر 2014 (27 شهریور 1393) با صدور رایی حکم اصلاح مقرره 267/2012 شورای اتحادیه اروپا را صادر کرد.
مقرره مزبور، متن جامعی است که به تحریم‌های ایران اختصاص دارد و فهرست ضمیمه آن، حاوی نام و مشخصات اشخاصی است که مشمول تحریم‌ هستند. براساس این رای، شورای اروپا ملزم شده که نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از فهرست یادشده حذف کند.
شورای اروپا در 23 مارس 2012 بانک مرکزی را با ادعای «درگیر بودن در دور زدن تحریم‌ها» مشمول تحریم قرار داد. این شورا در اکتبر همان سال اعلام کرد، بانک مرکزی ایران، به دلیل «حمایت مالی از دولت ایران» باید مشمول تحریم قرار داشته باشد.»
بانک مرکزی ایران راه دشواری را برای اثبات این امر که صرف حمایت مالی از دولت، به منزله حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای و دور زدن تحریم هاست، طی کرده و همچنان باید طی کند. البته موضوع استقلال بانک مرکزی از دولت، همواره جای بحث و مسئله بوده است. اینکه آیا بانک مرکزی ایران به واقع مستقل از دولت بوده و بر همین اساس نیز ادله خود را مبنی بر صرف حمایت از دولت به معنای دور زدن تحریم‌ها، ارائه کرده است؟
استقلال بانک مرکزی از دولت و عدم استفاده از بانک مرکزی به‌عنوان منبع درآمد دولت و جبران‌کننده کسری‌های بودجه، می‌تواند برای اثبات این ادعا که بانک مرکزی، صرفا ابزاری در دست دولت نیست و اعمال فشار بر آن نمی‌تواند به خودی خود منتهی به اعمال فشار به دولت شود، مورد استناد قرار گیرد. موضوعی که شاید در مورد بانک‌های دیگر صدق نکند.
از این رو، آسیب پذیری دیگر بانک‌ها در دعوای بین‌المللی بیشتر می‌شود. نمونه آن بانک سپه، ملت و صادرات است. از این رو تحریم‌های اعمال شده بر بانک مرکزی و سپس حکم بر برائت آن می‌تواند حکم بر اهمیت استقلال بانک مرکزی در مواقع حساس و تعیین‌کننده باشد. شاید این موضوع محل بحث نباشد و مهم‌ترین مسئله مورد توجه اثرات رفع تحریمی حساب‌های بانک مرکزی باشد.

نخستین اثر این ادغام دادگاه بدوی، اثرات روانی بر بازار ارز، از کاهش التهاب تا کاهش چندان کم‌قیمت ارز در بازار باشد. بازار این اقدام را سیگنال مثبتی از روند بازگشایی تبادلات بین بانکی و ثبات ارز می‌داند، از این رو، بازار به نشانه اعلام رضایت، پالس مثبت خود را ارسال می‌کند.
به باور کارشناسان با کاهش احتمالی قیمت دلار در بازار، بهای سکه و طلا نیز کاهش پیدا می‌کند. براساس گزارش منتشر شده در برخی سایت‌های خبری بررسی‌ها تایید می‌کند سرمایه‌گذاری در بازار دلار طی پنج ماه گذشته با سود نزدیک به سه درصدی همراه بوده، ولی در صورت آغاز حرکت نزولی و کاهش معنادار قیمت دلار، سرمایه‌های خرد مردم به سمت بازارهای مالی دیگر مانند بورس و بانک‌ها هدایت می‌شود. همین جریان نیز روند کاهشی قیمت دلار را تشدید می‌کند.
از سویی، این اقدام را می‌توان گامی مثبت و رو به جلو از سوی اتحادیه اروپا در حوزه روابط اقتصادی- تجاری با ایران دانست. ایران، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خاورمیانه برای کشورهای حوزه یورو از جمله فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیاست. بنابراین، رفع تحریم بانک مرکزی به معنای گشایش روابط تجاری و توسعه واردات و صادرات دو سویه است.
از سویی، حجم تجارت‌ها و دادوستدهای ایران با کشورهای اروپایی افزایش‌یافته و هزینه نقل و انتقال مالی نیز به حداقل رسیده و سرعت تبادلات مالی افزایش می‌یابد.
از سویی دیگر، بازگشت دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی به کشور، به معنای افزایش نقدینگی بانک مرکزی به منظور تزریق منابع مالی در حوزه تولید و همچنین مشوق‌های اقتصادی خواهد بود. از این رو، دولت می‌تواند به منظور تامین سرمایه‌های مورد نیاز بخش تولید و همچنین وعده‌های تشویقی به بخش خصوصی نفس راحتی بکشد.