طرح جامع بانکداری اسلامی زیر تیغ نقد

فرصت امروز: سال 1362 بود که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید و اکنون بیش از سه دهه از زمان تصویب و اجرای آن می گذرد. اگرچه قرار بود این قانون به مدت پنج سال و به طور آزمایشی در بانک ها اجرا شود تا با آسیب شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، قانونی جامع تر تدوین شده و در نظام بانکی ایران عملیاتی شود، اما متأسفانه این آسیب شناسی خیلی طولانی شد و به جای پنج سال بیش از سه دهه طول کشید تا دولتمردان و نمایندگان مجلس به این فکر بیفتند که باید این قانون را به روزرسانی کرد.

همین تاخیر سه دهه ای در ارائه لایحه بانکداری بدون ربا و اصلاح مقررات بانکی باعث شده تا نمایندگان مجلس دهم دست به کار شده و طرحی را با عنوان «طرح جامع بانکداری اسلامی» تدوین کنند تا در ماه های پایانی عمر این مجلس، اثری ماندگار در اقتصاد ایران به جای بگذارند. البته این طرح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است. با این همه، موج هجمه و انتقاد به «طرح جامع بانکداری اسلامی» در هفته ها و ماه های گذشته بالا گرفته و 21اقتصاددان نیز در نامه ای به نمایندگان مجلس، به بیان 10 اشکال اساسی این طرح پرداخته و نسبت به تصویب و اجرای آن هشدار دادند.

پیدا و پنهان طرح جامع بانکداری اسلامی

اواخر مردادماه امسال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، گفته بود: «از هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می گیرد و تا پایان شهریور نهایی می شود.» به گفته الیاس حضرتی «با اجرایی شدن این طرح، استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر می رسد.»

این سخنان باعث نگرانی اغلب اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی شد و در یک نمونه، جمعی از اقتصاددانان و صاحبنظران حوزه بانکداری اسلامی همزمان با نزدیک شدن به زمان بررسی طرح بانکداری اسلامی در صحن علنی مجلس در نامه ای نسبت به تبعات این طرح هشدار دادند.

این 21 اقتصاددان در این نامه به بیان 10 اشکال اساسی طرح جدید مجلس پرداخته و با لحنی انتقادی نوشته اند: «اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیشتر وقت شان صرف جناح بندی های سیاسی و مسائل حاشیه ای شده است، برای جبران کم کاری گذشته و جلب افکار عمومی در ماه های آخر، در تصویب لوایح و طرح ها عجله کنند، به یقین، سنگ بنای کجی نهاده می شود که آتش انتقاد ها را تیزتر و گسترده تر خواهد ساخت و به جای گره گشایی، سد راه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ چنانکه اکنون در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم.»

این 21 کارشناس اقتصادی سپس به «عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح» اشاره کرد و ادامه داده اند: «اشکال دیگر این طرح این است که تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت. افزون بر این مطابق ماده 210 قرار است از تاريخ اجرا، قوانین مهم پولي و بانكي كشور ملغي شود درحالی که این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی دهد.»

از مشکلات ساختاری بانک ها تا ساختار نامناسب بانک مرکزی

به اعتقاد این صاحب نظران بانکداری اسلامی، عدم توجه به مشکلات ساختاری، سومین مشکل این طرح است: «ساختار اصلی بانک های تجاری بر یک امر استوار است (مبلغ، مدت، نرخ، جریمه) مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون به خوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابر تغییر کارکردش مقاومت می کند. دلیل اصلی اینکه در 35 سال گذشته بانک ها عقود شرعی را غالبا به صورت صوری اجرا کرده اند همین امر است. این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری سازی و... معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی کردن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می شد.»

این اقتصاددان با تأکید بر «عدم حل مشکل صوری سازی» گفته اند: «پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری سازی قراردادها نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت.» در ادامه نامه درباره «قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر» نیز تأکید شده است: «بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملاً قانونی خواهد شد.»

ششمین اشکال از نگاه این 21 اقتصاددان آن است که «در طرح حاضر برای حل این مسئله و ضابطه مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است. همچنین در مورد «بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه» آمده است: «در این طرح نه تنها برای این امور چاره اندیشی نشده، بلکه دست بانک ها را در این زمینه باز گذارده است.»

«جایگاه نامناسب شورای فقهی» دیگر موردی است که در این نامه نسبت به آن هشدار داده شده است: «طرح حاضر، جایگاه شورای فقهی را تنزل داده و شورای فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیأت عالی به شمار آورده که جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت کرده و از استقلال آن کاسته است.»

این اقتصاددانان درباره «ساختار نامناسب بانک مرکزی» و « اقتدار فوق العاده رئیس کل بانک مرکزی» هم در طرح جدید گفته اند: «شعار تدوین کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک مرکزی» بوده است ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس کل بانک مرکزی» فوق العاده افزایش یافته است که این لزوما به معنای اقتدار بانک مرکزی نیست.»

اخذ جریمه دیرکرد را قانونی نکنید

برای همه روشن و مبرهن است که نمی توان با قوانین کنونی که در دهه ۶۰ به طور موقت و آزمایشی تدوین شده، نظام بانکی ایران را اداره کرد، بنابراین طرح تحول نظام بانکی یک ضرورت است و با توجه اقتصاد بانک محور اقتصاد ایران نمی توان آن را شتاب زده و احیانا با شائبه های سیاسی تنظیم و اجرایی کرد. از همین رو، به اعتقاد این 21 اقتصاددان «لازم است در مورد تصویب این طرح، تأمل و دقت بیشتری به خرج داده شود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع تر آن را در مجلس به تصویب رسانند و این به صلاح اقتصاد کشور نیست.»

در یک کلام، عدم توجه به مشکلات ساختاری، نبود راهکار برای حل مشکل صوری سازی قالب های قراردادهای بانکی، ابهام در جریمه تاخیر پرداخت های سررسید شده، ارائه نکردن راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی و ساختار نامناسب بانک مرکزی از جمله انتقاداتی است که این 21 اقتصاددان به آنها اشاره کرده اند.

در پایان این نامه هم پیشنهاد شده «موارد مثبت این طرح در قالب چند ماده به صورت الحاقیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شود. همچنین ساز و کار جامعی توسط خود مجلس برای استفاده از تمامی صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایسته آن طراحی و تصویب شود.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]