شیلی، رقابتی ترین اقتصاد آمریکای لاتین

براساس اطلاعات بانک جهانی، شیلی نخستین کشور آمریکای جنوبی است که به سازمان توسعه همکاری اقتصادی و توسعه ملحق شده و اقتصاد آن از بین کشورهای آمریکای لاتین سریع ترین رشد را تجربه کرده است. 

شیلی یکی از بهترین کشورهای آمریکای لاتین برای پرورش سرمایه انسانی محسوب می شود. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، شیلی آموزش عالی قوی ای دارد که منجر به افزایش میزان نیروی کار ماهر می شود. بر این اساس، رتبه شیلی در شاخص سرمایه انسانی مجمع جهانی اقتصاد، رتبه 33 است. این در حالی است که شیلی در سال گذشته در رتبه 51 قرار داشت. امروزه کشور شیلی با توجه به رشد و توسعه پایدار در شاخص هایی همانند توسعه انسانی، رقابت پذیری در تجارت و اقتصاد، آزادی اقتصادی و رشد درآمد سرانه یکی از باثبات ترین و امن ترین کشورها در آمریکای لاتین به شمار می آید. مردم کشور شیلی تحصیلکرده هستند و جمعیت مسن آن نیز همچنان از لحاظ اقتصادی فعالیت دارند.

شیلی یکی از اعضای سازمان ملل، اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی و اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب است. اما این کشور هنوز راه درازی در پیش دارد تا بتواند برای کارگران ماهر ایجاد شغل کافی داشته باشد. طبق گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری براساس سرشماری سال ۲۰۱۵ برابر با 4/6درصد بوده و طی ماه های اخیر به 8/5 درصد رسیده است. طی سال ۲۰۱۵، تعداد نیروی کار شیلی حدود ۸ میلیون نفر اعلام شده که از این میان 1/13 درصد در بخش کشاورزی، 23 درصد در بخش صنعت و 9/63 درصد در بخش خدمات مشغول فعالیت بوده اند. تولید ناخالص داخلی این کشور ۴۲۲میلیارد دلار و نرخ تورم آن 3/4 درصد گزارش شده است.

میزان صادرات و واردات شیلی در سال گذشته میلادی به ترتیب ۶۲میلیارد دلار و ۵۶میلیارد دلار بوده است. بانک جهانی در گزارش خود درباره اقتصاد شیلی اذعان داشته که «وقتی حرف از کسب و کار در آمریکای جنوبی به میان می آید، شیلی بهترین مکان در این منطقه است.» اقتصاد شیلی بیش از آنچه تحلیلگران در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ پیش بینی کرده بودند رشد داشته است. براساس شاخص صلح جهانی ایجاد شده توسط موسسه اقتصاد و صلح، شیلی باثبات ترین کشور در آمریکای لاتین محسوب می شود. براساس آخرین گزارش رقابت جهانی مجمع جهانی اقتصاد نیز رقابتی ترین اقتصاد در آمریکای لاتین، اقتصاد شیلی است. سطح پایین فساد، دولت کارآمد، ثبات اقتصاد کلان و بدهی های عمومی پایین از ویژگی های اقتصاد شیلی برشمرده شده است.

شیلی برخلاف رشد قوی طی ۲۰ سال گذشته همچنان با مشکلات متعددی مواجه است. به طور مثال درآمد سرانه آن هنوز هم با رشد اقتصادی اش همخوانی ندارد. در سال ۲۰۱۴، درآمد سرانه شیلی برابر با 980/21 دلار بود که پایین تر از میانگین درآمد سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با 41/035 دلار است. کاهش قیمت مواد معدنی باعث شده که شیلی مجبور شود به اقتصاد خود تنوع بخشیده و به سوی فعالیت های مبتنی بر دانش حرکت کند. همین مسئله باعث شد که کشور شیلی با حل مشکلات خود در زمینه آموزش و پرورش رشد بیشتری نسبت به سال گذشته داشته باشد. کسری انرژی و وابستگی به صادرات مس نیز منشا آسیب پذیری این کشور محسوب می شود. با این حال، با توجه به اصلاحات ساختاری، شیلی جایگاه خود را به عنوان مرجع پیشرفت آمریکای لاتین حفظ کرده و سیاست های خلاق آن به عنوان الگوی بین المللی حکمرانی مناسب قلمداد می شود.