شکوفایی صنعت برق با اجرای قانون رفع موانع تولید

دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای صنعت برق، قانون رفع موانع تولید را به شرط اجرای درست، عامل شکوفایی صنعت برق معرفی می‎کند. اما رییس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته بر این باور است که بدون حضور بخش‌خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها، این قانون راه به جایی نخواهد برد. تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در مجلس شورای اسلامی طی یک سال گذشته از سوی دولت پیگیری شد. در نهایت این قانون با پیشنهاداتی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد با اعمال تغییراتی، اول اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی مجلس و با تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

صادق صیاد، دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای برق در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: اگر آیین‌نامه‌های برخی مواد پیش‌بینی شده در قانون، به دقت و هوشمندانه تعریف شود، می‌تواند تاثیر مثبتی بر صنعت برق داشته باشد. تعداد زیادی از مواد این قانون نیاز به آیین‌نامه دارد که در انتظار تدوین آن از سوی دولت هستیم. وی اضافه می‌کند: تمام شرکت‌های صنعت برق پیمانکار بوده و مطالباتی از دولت دارند. وضعیت بازپرداخت این مطالبات در قانون رفع موانع تولید مورد بحث قرار گرفته ‌است. براساس این قانون مکانیزم بازپرداخت مطالبات یا تهاتر آنها مشخص شده ‌است.

تعیین‌تکلیف نحوه پرداخت مطالبات بخش خصوصی

صیاد با اشاره به اینکه مواد یک تا سه قانون رفع موانع تولید دولت را موظف می‌کند که تحت یکسری راهکارهایی مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند، از اصلاح و تجدید نظر روی قوانین بانک‌ها براساس قانون رفع موانع تولید خبر می‌دهد. وی می‌گوید: متاسفانه بانک‌ها تاکنون به دنبال کسب‌و‌کار خود بوده و شرکت‌داری می‌کنند اما در مواد 16 تا 24 قانون رفع موانع تولید بنگاه‌داری بانک‌ها محدود شده‌ است.دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای برق ادامه می‌دهد: اگر دستورالعمل‌های این مواد از سوی دولت ابلاغ شود، سرمایه‌های مورد نیاز صنایع مختلف تامین می‌شود. زیرا در حال حاضر بانک‌ها در بخش املاک اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و پولی برای توزیع میان تولیدکنندگان در اختیار ندارند. وی اضافه می‌کند: براساس بندهای مختلفی از قانون رفع موانع تولید، وضعیت مطالبات معوق بانکی و نحوه وصول آن نیز مشخص شده‌ است. 

صیاد بر این باور است که صنعت برق نیز مشکلات جامعی مشابه سایر صنایع کشور دارد. اما حجم مطالبات این صنعت از دولت، بیش از سایر صنایع است. زیرا برق مشتری دولتی داشته و این مسئله برای فعالان این بخش، مشکل ایجاد می‌کند. وی اجرای کامل و صحیح قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را تنها خواسته صنعت برق از دولت می‌داند. دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای برق تاکید می‌کند: از دولت می‌خواهیم به این قانون بدون کم و کاست، تبعیض و تفسیر به رأی عمل کند. زیرا با اجرای آن امنیت و آرامش خاطر برای فعالان بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. وی می‌گوید: در کشور قانون خوب کم نداشته‌ایم. اما متاسفانه این قوانین خوب بعد از مدتی به دست فراموشی سپرده شده‌اند. بنابراین دولت باید خود را موظف بداند که قانون رفع موانع تولید را اجرا کند. بخش خصوصی نیز فرصت خوبی به دست آورده که مطالبات خود را از طریق اجرای قانون پیگیری کند.

خسارت دیرکرد فراموش نشود

مـحـمـد پـارسـا، رییس فدراسیون انرژی و صنایع وابسته در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در پاسخ به این پرسش که آیا قانون رفع موانع تولید صنعت برق را از رکود خارج می‌کند، می‌گوید: اگر منبع تامین بودجه برای پرداخت مطالبات در این قانون روشن شده‌ باشد همچنین خسارت دیرکرد برای مطالبات بخش خصوصی که در شش تا هفت سال اخیر پرداخت آن به تاخیر افتاده، در نظر گرفته شود، صنعت برق متحول خواهد شد. وی اضافه می‌کند: در حال حاضر خسارت دیرکرد پول پیمانکاران، دو تا سه برابر اصل بدهی است. اگر بودجه کافی برای پرداخت مطالبات وجود داشته باشد، مشکلات پیمانکاران و تولیدکنندگان حل می‌شود. در غیر‌این صورت اگر محل تامین بودجه یا خسارت در قانون مشخص نشده باشد، تغییری در وضعیت صنعت ایجاد نخواهد شد. 

رییس فدراسیون انرژی و صنایع وابسته ایجاد محدودیت در بنگاه‌داری بانک‌ها را هم عاملی برای آزاد شدن سرمایه‌های بانکی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های خصوصی معرفی می‌کند. وی تاکید می‌کند: دولت باید از نظرات بخش خصوصی برای تدوین آیین‌نامه‌های بندهای مختلف قانون رفع موانع تولید استفاده کند. زیرا اگر دولت به‌تنهایی آیین‌نامه بنویسد، ممکن است این آیین‌نامه‌ها اجرا نشود. پارسا ادامه می‌دهد: امیدوارم همان‌گونه که دولت اعلام کرده که قصد دارد همه چیز را به بخش خصوصی واگذار کند، تدوین آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید را هم با حضور بخش خصوصی انجام دهد. وی می‌گوید: به اجرای این قانون خوش‌بین هستم زیرا دولت راه دیگری برای برون‌رفت از مشکلات فعلی پیش رو ندارد.