سیاست خارجی بر پاشنه اقتصاد خواهد چرخید

نوزدهمین دوره گرامیداشت روز ملی صادرات با اعتراض ولی‌الله افخمی‌راد مرد جدی و آرام دولت به تاخیر و بی‌نظمی‌ها درآغاز کردن برنامه‌ها کلید خورد؛ روزی که معاون اول دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تقدیر از صادرکنندگان نمونه به سالن اجلاس سران آمده بودند و وزیر امور خارجه نیز آمده بود تا از صادرکنندگان، صنعت‌گران و فعالان اقتصادی در ایفای نقش جدید این وزارتخانه کمک بخواهد و بگوید که سیاست خارجی پشت سر صادرکنندگان است.

ظریف به صادرکنندگان گفت: تا به حال و در سه دهه گذشته به خاطر شرایط کشور وزارت خارجه در حوزه سیاسی و امنیتی فعال بوده، اما با لغو تحریم‌ها ما وارد نقش جدیدی شده‌ایم و پشت صادرکنندگان و اقتصاد کشور خواهیم بود. به گفته محمدجواد ظریف، بر همین اساس وزارت امور خارجه در آذرماه سمیناری با حضور سفرا و با هماهنگی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی برگزار خواهد کرد.

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت میزبان و آغاز‌کننده این مراسم، برونگرایی اقتصادی را تنها مسیر توسعه خواند. وی مشکلات این بخش را ساختاری دانست که با تزریق مسکن‌های موقتی و بدون تعامل سازنده با جهان حل و فصل نخواهد شد. افخمی راد پیوستن به WTO را حداکثر تا پنج سال آینده از مهم‌ترین اولویت‌های دولت برشمرد و تاکید کرد که بدون آن امکان توسعه اقتصادی فراهم نخواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: کشور ما در سال‌های قبل از 1384 رشد قابل توجهی در شاخص‌های اقتصادی، نهادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته و حتی در مواردی به استانداردهای کشورهای موجود در سازمان جهانی تجارت دست یافته بود، اما متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل داخلی و خارجی مخصوصا تحریم در بسیاری از این شاخص‌ها افت قابل ملاحظه داشته‌ایم و از ضوابط سازمان جهانی تجارت فاصله گرفته‌ایم که نیاز مجدد به اصلاحات در قالب برنامه ششم توسعه به‌شدت احساس می‌شود. این مقام ارشد دولت در حوزه تجارت، صادرات غیر‌نفتی را با احتساب میعانات گازی 28‌درصد از کل صادرات عنوان کرد و گفت: متاسفانه در این بخش قادر به توسعه صنایع تکمیلی و پایین دست نبوده‌ایم، در حالی که عربستان پس از عضویت خود در WTO در سال 1384 به رتبه هشت جهان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی رسیده و در صادرات بخش محصولات شیمیایی خود جهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت شفاف سازی، قانونمندسازی، هماهنگی با اقتصاد جهانی و برداشتن موانع تجاری برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی را از مزایای پیوستن به سازمان جهانی تجارت برشمرد. افخمی‌راد صنعتی‌زدایی را در سال‌های گذشته پدیده نامبارک سال‌های اخیر خواند و توضیح داد: متاسفانه سهم بخش صنعت و معدن از متوسط 18‌درصد در سال‌های 1385-1377 به 9‌درصد در سال 1391 کاهش یافته است. به گفته وی، میزان صادرات کالاهای واسطه‌ای از 57‌درصد در سال 1383 به 73‌درصد در سال 1393 رسیده و ارزش افزوده صادرات صنعتی بسیار پایین است.

به گفته وی، بررسی ارزش صادرات کالاهای ایرانی با فناوری بالا نشان می‌دهد که ارزش صادرات این نوع کالا از 26‌میلیون دلار در سال 2002 به 584‌میلیون دلار در سال 2011 افزایش یافته و 22 برابر شده است و گروه فرآورده‌های شیمیایی با 59‌درصد بیشترین سهم را از کل صادرات کالاهای با فناوری بالای ایران به خود اختصاص داده است. افخمی تنوع صادرات در این گروه را پایین عنوان کرد که فرآورده‌های شیمیایی، ماشین‌آلات غیرالکترونیک و فرآورده‌های دارویی بیشترین سهم را در آن دارند و سهم ایران را در جهان در این گروه اندک خواند.

افزایش تولید و صادرات نفت با لغو تحریم‌ها

معاون اول دولت یازدهم در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم، آذرماه را زمان لغو تحریم‌ها خواند که همزمان با آن روزانه 500‌هزار بشکه نفت به تولیدات کشورافزوده خواهد شد و در چند ماه بعد یک‌میلیون بشکه‌ای که در دوران تحریم‌ها کاسته شده بود افزوده خواهد شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به ورود هیات‌های اقتصادی خارجی نخستین قرارداد منعقده خارجی را در صنعت برق عنوان کرد که 4/2 میلیون یورو سرمایه را به این حوزه وارد خواهد کرد و به‌زودی دولت مراحل تصویب آن را پشت سر خواهد گذاشت. معاون اول دولت به نظر‌سنجی‌ها در خصوص برجام اشاره کرد و گفت: 90‌درصد ملت ایران با برجام موافق بودند و تنها 3‌درصد مخالف بودند. در حالی که برخی سعی دارند با حاشیه دستاوردهای بزرگ برجام را در ذهن ملت کم کنند در حالی که به نظر می‌رسد این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران است. به گفته جهانگیری منابع آزاد شده 30‌میلیارد دلار خواهد بود که در اقتصاد کشور به کار گرفته خواهد شد.

جهانگیری اجرای کامل و دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را لازم شمرد و گفت: وظیفه صندوق پشتیباتی از صادرات کشور است و 40‌میلیارد دلاری که از 100میلیارد دلار ذخایر ازری متعلق به این صندوق است باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. وی همچنین در خصوص احتمال بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران به اهداف ذخیره ازری در برنامه سوم اشاره کرد و گفت: در صندوق ذخیره ارزی پیش‌بینی شده بود در صورت ایجاد مشکل 50‌درصد از منابع آن به‌صورت وام به بخش خصوصی داده شود و ۵۰‌درصد مابقی نیز در صندوق مورد حفاظت واقع شده تا زمانی که قیمت نفت پایین است بتوانیم جبران کمبود ارز کنیم.

جهانگیری ادامه داد: براساس گزارش رسمی دیوان محاسبات زمانی که قرار شد حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شود باید براساس محاسبات ۱۷۱‌میلیارد دلار پول در حساب بود در حالی که پیش از آن این حساب خرج شد و میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور به هدر رفت، به نحوی که تنها ۱۲‌میلیارد دلار موجودی از حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل شد. وی به آسیب‌های وارد شده از جانب کاهش قیمت نفت اشاره کرد و گفت: ما امسال از کاهش نفت بسیار آسیب دیدیم، در حالی که در سال 90 درآمد ارزی از این محل و فرآورده‌های نفتی 118‌میلیارد دلار بود و در همان مقطع رشد اقتصادی به منفی 6/8درصد رسید. براساس گفته‌های معاون اول دولت یازدهم کل در آمد نفت در بودجه سال جاری کمتر از 20‌میلیارد دلار است که کار را برای دولت بسیار سخت کرد اما اجازه نداد ثبات اقتصادی به هم بخورد. جهانگیری به عملکرد دولت گذشته در خصوص ارز اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته برای کنترل نرخ ارز ۲۲‌میلیارد دلار طی ۱۷ ماه در دوبی و استانبول به فروش رسید تا نرخ ارز پایین نگه داشته شود، در حالی که وقتی این انتقادات را مطرح می‌کنیم به‌شدت به دولت گذشته برمی‌خورد.

هیچ دستگاهی نباید مانع از صادرات شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلاحات گسترده در قوانین و مقررات بخش تجارت و سرمایه‌گذاری کشور در جهت تسهیل تجارت و ایجاد شفافیت در آمارها و مقررات تجاری، ایجاد ثبات نسبی در فضای قانونی و اطلاع‌رسانی مناسب به تجار و سرمایه‌گذاران، اصلاح ساختار تعرفه‌ای کشور در جهت مبارزه با قاچاق و ایجاد رقابت‌پذیری و در عین حال حمایت از صنایع نوپا مخصوصا های‌تک، برداشتن تدریجی محدودیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خارجی را از جمله مهم‌ترین اقدامات لازم برای توسعه اقتصادی کشور برشمرد.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست خطاب به صادرکنندگان، توسعه صادرات غیر‌نفتی را نه یک انتخاب که یک الزام خواند و گفت: این الزام در واقع، الزام برای جایگاه ایران در جهان، بهبود اشتغال و رسیدن به رونق اقتصادی 8‌درصدی در پنج سال آینده است. وی تصویر مخدوش ایران در جهان را که در سال‌های اخیر شکل گرفت، فروریخته عنوان کرد و پایان تحریم‌ها را بهترین فرصت برای بهره‌برداری فعالان اقنصادی خواند. وی در خصوص برنامه‌های وزارتخانه‌اش در خصوص صادرات گفت: صادرات کالا و خدمات باید از ۶۳‌میلیارد دلار در سال ۹۳ به نزدیک ۱۹۰‌میلیارد دلار در سال چشم‌انداز برسد و بنابراین باید صادرات را در بخش غیرنفتی اعم از کالا و خدمات به سه برابر افزایش دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی گفت: برای حمایت از صادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰‌درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰درصد ازمحصولات تولیدی را لحاظ کرد. به گفته وی و براساس آمارهای جهانی صادرات ایران در سال 2014 به 34 دهم‌درصد کل صادرات جهانی رسیده و در بخش خدمات نیز 18 دهم‌درصد بوده است.

نعمت‌زاده گفت: ایران در میان ۲۲۹ کشور، رتبه ۵۱ را در صادرات کالا و در میان ۱۵۲ کشور، رتبه شصتم را در صادرات خدمات با احتساب نفت داشته است. به گفته عضو کابینه دولت یازدهم، صادرات کالا و خدمات در سال ۹۳ نشانگر این است که سرانه صادرات ۸۰۰ دلار بوده که باید در سند چشم‌انداز به ۲۰۰۰ دلار برسد و اگر به این رقم دست پیدا نکنیم، منزلت و جایگاه خود را نخواهیم داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های منسجم در بخش صنعت و اقتصاد را لازمه حرکت جهشی در صادرات کالا و خدمات برشمرد. نعمت‌زاده گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد برای صادرات مانع ایجاد کند و سیستم بانکی کشور باید برنامه‌ای فشرده برای حمایت از صادرکنندگان تدارک دیده و از سوی دیگر، دفاتر و نمایندگی‌های خارجی از سوی صادرکنندگان در بازار خارج فراهم شود.

محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی دیگر سخنران روز ملی صادرات، پایان یافتن تحریم‌ها را در امید برای رسیدن به آینده درخشان اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: با وجود فضای بین‌المللی که برای ایران ایجاد شده است، اما ما در داخل فضای رقابتی نداریم و برای رسیدن به اقتصاد پایدار باید این فضا ایجاد شود. جلال‌پور گفت: ما قائل به پرداخت نقدی به صادرکنندگان نیستیم، اما معتقدیم باید به صادرکنندگان مشوق‌های صادراتی قابل توجه پرداخت شود.

به گزارش «فرصت امروز»، مراسم روز ملی صادرات، روز گذشته با حضور معاون اول ریاست جمهوری، مسئولان عالی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و جمع کثیری از صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در سالن اجلاس سران برگزار و در این مراسم به صادرکنندگان نمونه و برتر لوح تقدیر و تندیس اهدا شد. همچنین از تندیس محمدجواد ظریف پرده‌برداری شد.