سرمایه گذاری در آموزش جهانی، یک ضرورت استراتژیک برای تجارت

قرن بیست و یکم قرن ارتباطات جهانی است. مردم، سرمایه ها و محصولات با نرخی روزافزون، در حال عبور از همه مرزها هستند. تا سال 2030، بازارهای اقتصادی نوظهور کنونی، نه تنها 65 درصد تولید ناخالص جهانی را تأمین خواهند کرد، بلکه به خانه ای برای بخش عمده نیروی کار جهانی تبدیل خواهند شد. از آنجا که تجارت های ملی و جهانی بر سر بهترین افراد تحصیلکرده با هم رقابت می کنند، جوانان ماهر به سرعت در حال مهاجرت از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هستند تا بیشترین استعدادهای مورد نیاز را در مواجهه با بالا رفتن سن نیروی کار در اروپا و آمریکای شمالی تأمین کنند.

واضح است که مهارت و استعداد جوانان کشورهای جنوبی جهان، موتور محرک رشد و موفقیت آینده دنیا خواهد بود. اما بحران آموزش و پرورش به شکل کنایه آمیزی این مناطق را تهدید می کند. در بسیاری از این کشورها، والدین و دولت ها قادر به تأمین امکانات با کیفیت آموزشی و برنامه های کمک آموزشی جهانی برای جوانان نیستند و به رفع مشکلات در این مسیر نزدیک هم نشده اند.

شرایط آموزشی باکیفیت برای همه افراد جوان، به خصوص آنان که در کشورهای جنوبی جهان به سر می برند برای مواردی که مورد توجه جهانی است بسیار مفید است و اکنون زمان آن است که اطمینان حاصل شود بهره مندی از آن می تواند در تضمین شرایط مطلوب و ایجاد مجدد آن نقش مهمی ایفا کند.

به هر حال عقل سلیم می گوید که دولت ها باید برای تأمین بودجه و ارائه این امر عام المنفعه از طریق سیستم آموزش و پرورش عمومی تلاش کنند. با این حال تغییرات جمعیتی، فشار مضاعفی را بر کشورهایی که سیستم آموزش ضعیف تری دارند اعمال خواهد کرد. تئوری اصلی در این گزارش این است که بخش خصوصی باید با سرمایه گذاری و شایستگی بیشتری در حل کردن بحران آموزشی ناشی از تغییرات جمعیتی درگیر شود.

حداقل چهار دلیل وجود دارد که چرا سرمایه گذاری بخش خصوصی در آموزش جهانی یک تجارت متقاعد کننده است؛ اول اینکه، برای بهبود سیستم های آموزش و پرورش در بازارهای اقتصادی نوظهور و کشورهای کم درآمد اقدامات جدیدی مورد نیاز است.

در این زمان کودکانی در حال به دنیا آمدن هستند که کمپانی ها تا سال 2030 آنها را استخدام خواهند کرد و بخش عمده ای از آنها در سیستم های آموزشی ضعیفی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تعلیم خواهند دید. در حال حاضر طبق برآورد سازمان ملل، بین آنچه دولت می تواند برای آموزش متوسطه عمومی تأمین کند و آنچه به شکل منطقی انتظار می رود از طریق سیستم های جهانی تأمین شود، یک شکاف اقتصادی 30 میلیارد دلاری در سال وجود دارد.

امروزه به نظر نمی رسد که این شکاف اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و حتی ممکن است اوضاع از این بدتر هم بشود. پرداخت های شرکت های بزرگ به نفع بهداشت جهانی 16 بار بیشتر از میزانی است که به آموزش جهانی تخصیص داده می شود، درحالی که دولت ها و اهداکنندگان جهانی باید تشویق شوند تا نقش بیشتری برای پیشرفت وضعیت آموزش و پرورش در سراسر جهان ایفا کنند. تجارت سود زیادی از کمک به سیستم آموزش و پرورش شایستگی های نسل جوان خواهد برد و شاید زمان آن باشد که شرکت های بزرگ بر همین اساس در این امر سرمایه گذاری کنند.

دوم اینکه دسترسی به آموزش با کیفیت موضوع مهمی است که بر رشد تجارت در بخش های پایه ای آن تأثیر می گذارد. ضعف در امکان رشد استعداد افراد با مهارت های درست مانع از آن می شود که بتوان استعدادهای آنها را به سرعت در مکان های آینده مدیریت کرد.

در یک نظرسنجی جهانی از بیش از 1000 مدیر، 30 درصد آنها گفتند که محدودیت استعداد و مهارت افراد، آنها را از دنبال کردن فرصت های رشد و توسعه باز داشته است و این میزان در میان مدیرانی که متعلق به شرکت های مرتبط با کارکنانی از کشورهای آسیای جنوبی بود به 50 درصد می رسد. دستمزد کارگزاران در حال افزایش است و در همان جامعه آماری 43 درصد مدیران گفته اند زیان های مرتبط با استعداد افراد، از جمله بازده کاری، تأثیر منفی عمده ای در رشد کسب و کارشان داشته است.

سوم اینکه در واقع بازگشت سرمایه مشخصی در امر آموزش وجود دارد. مرحله اولیه این سرمایه گذاری، یعنی اطمینان از اینکه یک کودک به مدرسه می رود، در مدرسه می ماند و در مدرسه آموزش می بیند، می تواند بازده اقتصادی قابل توجهی را تأمین کند.

چهارم اینکه ابزارهای ابتکاری جدیدی در زمینه تجارت در بخش های اجتماعی در حال ظهور است که نشان می دهد استعدادهای فردا محل خوبی برای سرمایه گذاری های امروز است. آموزش با کیفیت برای همه جوانان نه تنها برای دولت ها، بلکه برای افراد منافع زیادی دربر دارد.