سرمایه گذاران خارجی به جز مشوق چه می خواهند

«50‌درصد معافیت مالیاتی به شرط صادرات 20‌درصد از محصولات» مشوق تازه‌ای است که برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته اعلام کرد که برای حمایت از صادرات باید مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، تخفیف ۵۰‌درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰‌درصد از محصولات تولیدی را لحاظ کرد.

جذب سرمایه‌گذاران خارجی، راهکاری است که کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی مدت‌هاست از آن به‌عنوان راهگشاترین چاره برای خروج از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی یاد می‌کنند. اما جذب این سرمایه‌ها تا پیش از رسیدن به توافق جامع هسته‌ای با سد تحریم‌ها روبه رو بود و بعد از آن با نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کاردر داخل کشور. از سوی دیگر شرایط دولتمردان ایرانی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی تغییر کرده و صادرات محصولات از ایران به‌عنوان شرطی مهم برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها مورد نظر قرار گرفته است. اکنون وزیر صنعت از مشوق تازه‌ای سخن می‌گوید تا شاید هیات‌های تجاری را که تاکنون فقط به‌عنوان ناظر به ایران سفر کرده‌اند به سرمایه‌گذاری مشترک ترغیب کند اما آیا این مشوق از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار است؟

امنیت ارجح‌تر از مشوق

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، در پاسخ به این پرسش در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «تا زمانی‌که این مشوق‌ها به‌صورت قانون یا دستورالعمل درنیاید نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. نکته دیگر اینجاست که اگر حتی این مشوق‌ها به‌صورت قانون دربیاید، تا وقتی امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نکنیم، مشوق‌ها معنایی ندارد.»

او ادامه می‌دهد: «امروز موضوع سرمایه‌گذاری در ایران، موضوع نبود مشوق‌ها نیست بلکه موضوع فراهم کردن بستر برای جذب سرمایه‌های خارجی و فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری است که با دادن مشوق‌ها تغییری در این موارد نخواهیم داشت. متاسفانه ایران طی سال‌های گذشته، چهره خوبی در جوامع بین‌المللی نداشته است بنابراین ابتدا باید تلاش کنیم چهره ایران را تغییر داده و امنیت سرمایه‌گذاری را در ایران فراهم کنیم، سپس این مشوق‌ها تاثیر‌گذار خواهد بود.»

همچنین علی نقیب، صنعت‌گر و نایب‌رئیس پیشین کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران، در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در ایران برای خارجی‌ها، موجب توسعه اقتصادی، به‌روز کردن دانش فنی و اشتغال‌زایی در کشور خواهد شد. البته جزیره‌ای بحث کردن در این مورد نتیجه نخواهد داد. اگر بتوانیم مشوق را به‌صورت یک قانون جامع و همه‌جانبه دربیاوریم، برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب خواهد بود.»

او با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری دارند، بیان می‌کند: «در دیدارهایی که ما با هیات‌های خارجی داشتیم، متاسفانه آنها امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور ما احساس نمی‌کنند. بنابراین اگر ما به دنبال جذب این سرمایه‌ها هستیم باید امنیت برگشت سرمایه را برای آنها فراهم کنیم که طبیعتا به‌صورت قانون درآوردن این مشوق‌ها می‌تواند بسیار موثر باشد.»

صادرات شرط از پیش پذیرفته شده

صادرات محصولات شرطی است که دولت یازدهم پیش از به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای زمزمه‌های آن را برای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی سر داد. این موضوع ابتدا از سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه خودرو شروع شد که وزارت صنعت شرکت‌ها داخلی را موظف کرد تنها به شرط صادرات 40‌درصد از محصولات تولید مشترک، می‌توانند با سرمایه‌گذاران خارجی مشارکت کنند. حالا وزیر صنعت این شرط را توسعه داده و سایه 20درصدی‌اش را روی همه بخش‌هایی که خواهان مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی هستند، گسترانده است. حالا این پرسش مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به قبول این شرط هستند؟

مستوفی در این زمینه معتقد است: «تک‌نرخی نبودن ارز، فساد اداری موجود در ایران و موارد دیگر که موجب ناامنی فضا شده‌اند، اگر برطرف شوند طبیعتا سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به شراکت می‌پردازند و آن زمان صادرات محصول نیز یکی از اهداف آنها خواهد بود.»

نقیب نیز درباره این شرط می‌گوید: «کیفیت، رقابت‌پذیری قیمت و رسانایی محصول از جمله عواملی هستند که یک کالا را دارای قابلیت صادراتی می‌کند، اصولا این موارد توسط تولیدکنندگان خارجی رعایت می‌شود، ضمن اینکه خود این سرمایه‌گذاران با میل به صادرات می‌پردازند.»

نخستین بار نیست که مسئولان دولتی از شرایط و مشوق‌های حضور سرمایه‌گذاران خارجی سخن می‌گویند اما هنوز آنگونه که مورد انتظار بوده، سرمایه‌گذاری جدی تا پای قرارداد نرسیده است. شاید اگر دولتی‌ها همان‌گونه که برای رفع مشکلات تولید اقدام به تدوین قانون کرده‌اند، درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز قانون و دستورالعمل مدونی را ارائه دهند، جدیت بیشتری در سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران دیده شود.