سایه روشن اوراق نفتی

دیروز قرار بود اولین مرحله از فروش اوراق سلف نفتي با قيمت 944 هزار و 622 تومان در هر بشکه نفت در بورس انرژي آغاز شود، اما صبح یکشنبه با اطلاعیه بورس انرژی ایران، پذیره نویسی این اوراق نفتی به تعویق افتاد و زمان بندی جدیدی نیز برای آن اعلام نشد.

هفته گذشته بورس انرژی در اطلاعیه ای اعلام کرده بود که نخستین مرحله فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت، روز یکشنبه ۲۶ مردادماه در تالار بورس انرژی با قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه خواهد شد. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه بود. همچنین سود اوراق ۱۹درصد اسمی و بدون پرداخت دوره ای در نظر گرفته شده بود.

اما حالا به نظر می رسد این موضوع به زمان دیگری موکول شده و آنطور که در متن اطلاعیه جدید بورس انرژی آمده است، قرار است به محض مشخص شدن تاریخ جدید عرضه، اطلاع‎ رسانی آن انجام شود. در اطلاعیه روز گذشته بورس انرژی آمده است که «با عنایت به تغییر برنامه زمان بندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی در نمادهای معاملاتی «سنفت ۰۰۲» و «سنفت۰۰۳»، پذیره ‎نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است. بدیهی است به محض تعیین و اعلام زمان بندی جدید از سوی عرضه ‎کننده این اوراق، بورس انرژی ایران اقدام به اطلاع‎ رسانی خواهد کرد.»

نگاهی به حاشیه‎ های فروش اوراق سلف نفتی

دو هفته پیش بود که در گرماگرم بحث و جدل بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره دلایل اصلی افزایش تورم، رئيس جمهور در جلسه هیات دولت از طرحی که «یک گشایش اقتصادی در کشور ایجاد می‎ کند» خبر داد و گفت که «قرار است گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز می‎ شود.» سپس به موازات حسن روحانی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز با اشاره به جلسه شورای هماهنگی سران قوا، از گشایشی سخن گفت که بازار پول و ارز را سامان می دهد. پس از صحبت های این دو، بازار گمانه زنی در رسانه ها و محافل خبری به راه افتاد و هر کسی از ظن خود به رمزگشایی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت پرداخت. در همین حال، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور با رد هرگونه گمانه زنی گفت که «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.»

از احتمال پذیرش لوایح FATF تا آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و رفع تحریم ها، گمانه هایی بود که در سطح افکار عمومی مطرح شده بود. هرچند که برخی از این گمانه ها با تکذیب سریع دولتمردان روبه‎رو شد، چنانچه معاون ارتباطات و اطلاع‎ رسانی دفتر رئیس جمهور، احتمال پذیرش FATF را تکذیب کرد و گفت که «خبر مهم اقتصادی رئیس جمهور درباره لوایح مرتبط با FATF نیست.» در این بین، با توییت یک نماینده مجلس، پازل نفتی گشایش اقتصادی بالاخره کامل شد. محسن زنگنه در صفحه شخصی خود در توییتر با رمزگشایی از محتوای «گشایش اقتصادی» نوشت: «دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.»

با رسانه ‎ای شدن طرح فروش اوراق نفتی، این موضوع به محل بحث و تحلیل کارشناسان تبدیل شد. حتی این طرح با طرح «پته ‎های نفتی» و پیش فروش نفت به مردم در برخی از رسانه ها اشتباه گرفته شد و همین امر به سردرگمی بیشتر جامعه و افزایش حواشی وعده «گشایش اقتصادی» انجامید.

در این میان، بورس انرژی ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران 2 هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی را برای تأمین هزینه ‎های سرمایه ای و جاری خود از طریق بورس انرژی می فروشد. اوراقی که از سال 1394 تاکنون چندین بار توسط شرکت ملی نفت ایران منتشر شده و به فروش رفته است. این اوراق بهادار مبتنی بر کالا قرار بود روز یکشنبه 26 مردادماه عرضه اولیه شود که در نهایت به تعویق افتاد. طرحی که متفاوت از طرح موردنظر رئیس جمهور است و با آنچه در قالب فروش «پته‎ های نفتی» در طرح «گشایش اقتصادی» به آن اشاره شده است، تفاوت دارد. با این حال، طرح فروش اوراق سلف نفتی (که در نهایت با اطلاعیه تازه بورس انرژی به تعویق افتاد) در برخی رسانه ها با طرح «پته ‎های نفتی» یکی گرفته شد و این اطلاع ‎رسانی اشتباه بر آتش حواشی ماجرای «گشایش اقتصادی» هرچه بیشتر زبانه کشاند.

اوراق نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی دارد؟

اقتصاددانان و کارشناسان، دیدگاه‏ های متفاوتی نسبت به طرح فروش اوراق سلف نفتی دارند و هر کدام از منظر اقتصاد کلان و نقش آن در افزایش تورم و پوشش کسری بودجه، آن را سنجیده‎ اند. در این بین سوال این است که فروش اوراق سلف نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی دارد؟

در پاسخ به این سوال، علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها به «فرصت امروز» می گوید: «اوراق سلف نفتی موجب تامین هزینه های دولتی، جذب نقدینگی از مردم و جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای ارز و خودرو می شود. دولت از طرف مجلس ماموریت دارد که از طریق صادرات نفت یا میعانات گازی حداقل تا سقف درآمدهای پیش ‎بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ را تحصیل و به خزانه واریز کند اما تحریم ها باعث شده تا دولت موفق به وصول این مقدار از درآمد تا پایان امسال نشود. به همین دلیل، یکی از مناسب ترین شیوه های وصول درآمدهای پیش ‎بینی شده برای دولت، فروش نفت خام از طریق انتشار اوراق بهادار سلف نفتی است.»

او درباره چیستی اوراق سلف نفتی ادامه می دهد: «طبق منطق بازار، فروش کالا بر نقدی بودن معامله و تحویل فوری کالای مورد معامله است اما در پاره ای از موارد، تحویل فوری کالای خریداری شده در زمان انجام معامله مقدور نیست و در نتیجه خریدار بهای معامله را به صورت نقدی پرداخت و قبول می کند که کالای موردنظر خود را در آینده تحویل بگیرد که به این معامله، پیش‎خرید می گویند. در اصطلاح اهل فقه و بانکی، این گونه معاملات را «سلف» می نامند که برای تامین هزینه های جاری و مواد اولیه واحدهای تولیدی پرداخت می شود و بانک با پرداخت تسهیلات سلف، مقداری از تولیدات آن واحد تولیدی را پیش خرید می کند، اما بهای کالای خریداری شده (مبلغ تسهیلات سلف) را به صورت نقدی در اختیار تسهیلات ‎گیرنده قرار می دهد و موافقت می کند که کالای خریداری شده را حداکثر به مدت یکسال دیگر یا یک دوره تولیدی دیگر تحویل بگیرد.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها درباره تفاوت اوراق سلف با اوراق مشارکت می افزاید: «اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد. در اوراق سلف نفتی، رویدادهای حقوقی روی می دهد که طبق آن، دولت تولید کننده و مالک نفت استخراج شده است و از نظر مبانی حقوقی می تواند نفت تولیدی خود را به دو روش تحویل فوری یا پیش ‎فروش با تعهد به تحویل محصولات نفتی بفروشد اما بهای آن را به صورت نقدی دریافت کند.»

وی با بیان اینکه «مکانیزم تعیین قیمت اسمی اوراق سلف چندان پیچیده نیست»، می گوید: «قیمت دلاری فروش هر بشکه نفت در سطح بین المللی مشخص است بنابراین کافی است دولت قیمت ارزی آن را اعلام کند اما مشکل در این زمینه نرخ تسعیر قیمت ارزی نفت است. دولت باید به وضوح مشخص کند که هر بشکه نفت را چند ریال می فروشد و نرخ آن را چگونه تسعیر می کند؟ اگر دولت بخواهد نرخ تسعیر نفت را خیلی دور از نرخ بازار آزاد ارز تعیین کند، این پدیده موجب رانت عظیم ارزی خواهد شد که نتیجه آن نیز ایجاد ثروت های بادآورده خواهد بود؛ پس به ناچار نرخ تسعیر اوراق سلف نفتی تا حدودی از نرخ بازار آزاد ارز تبعیت خواهد کرد.»

به اعتقاد نظافتیان، «در این معامله خریدار اوراق سلف، بهای نفت خریداری شده را به صورت نقد می پردازد و در ازای آن اوراق بهادار سلف نفتی معادل بهای پرداخت شده را دریافت می کند که بدان معناست که دارنده آن مالک قطعی مقداری نفت است؛ پس دارنده اوراق حق دارد که این اوراق بهادار را به هر شخصی که مایل باشد واگذار کند و عرضه این اوراق در بورس می تواند در شکوفایی بورس بسیار تاثیرگذار باشد. البته تفاوت اصلی شیوه فروش نفت به روش صادرات مستقیم و شیوه پیش فروش و صدور اوراق سلف، این است که در شیوه نخست، دولت مالک و صادرکننده است، در حالی که در شیوه دوم، دارندگان اوراق بهادار، مالک نفت خریداری شده از دولت هستند و بنابراین دولت به نمایندگی از مالکان، اوراق نفت را صادر می کند.»

اوراق سلف نفتی سدی در مقابل نقدینگی است

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، اوراق سلف نفتی را سدی در مقابل نقدینگی می داند و می گوید: «در طول مدت اوراق سلف نفتی ممکن است که قیمت بین المللی نفت ایران کاهش یا افزایش یابد که برحسب تدابیر پیش‎بینی شده، دولت می تواند از طریق «بازخرید اوراق» این نوسان مالی را کنترل کند. در شرایط غیرعادی که امکانات لازم برای صادرات طبیعی محصولات نفتی فراهم نیست، استفاده از اوراق سلف نفتی می تواند از جمله راهکارهای مطلوب برای تامین هزینه های دولتی، جذب نقدینگی از مردم و جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای کاذب نظیر بازار ارز و خودرو باشد.»

او درباره این سوال که اوراق سلف نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی دارد؟ پاسخ می دهد: «هرچند در این مورد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سیاست ‎گذار نهایی هستند، اما می توان از این اوراق در عملیات بانکی به عنوان وثیقه ای معتبر با قابلیت نقدشوندگی بالا جهت پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تولیدی و پرداخت تسهیلات فروش اقساطی به اشخاص غیردولتی برای خرید اوراق سلف نفتی در قبال وثیقه این اسناد استفاده کرد.»

نظافتیان در انتها درباره تاثیر اوراق سلف نفتی بر معاملات بورس نیز می گوید: «پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی در قبال واگذاری اوراق سلف از طریق بورس به بانک های طلبکار، از دیگر استفاده های اوراق سلف بدهی در نظام بانکی است. طرح فروش اوراق سلف نقدی در صورت موفقیت موجب رونق معاملات بورسی، کنترل نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی از نرخ های کالاهایی همچون ارز یا سکه می ‎شود و دولت را نیز در پوشش کسری بودجه یاری می رساند.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]