رویای 30 ساله ترکیه

ترکیه با وجود اینکه از نظر ساختار دینی و فرهنگی و همچنین بخش عظیمی از جغرافیا و سرزمین‌اش، ۹8درصد آسیایی است، رویای 30 ساله پیوستن به اتحادیه اروپا را همیشه در سر داشته است. اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که تا 22 ژوئن 2016 از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌ بود و در حال حاضر به علت همه‌پرسی 22 ژوئن 2016 بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا، 27 عضو دارد. 

درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا در آوریل ۱۹۸۷ ارائه شد و ترکیه از دسامبر۱۹۹۹به طور رسمی به‌عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه شناخته می‌شود. مذاکرات برای الحاق ترکیه از اکتبر ۲۰۰۵ آغاز شد و پس از گذشت یک دوره ۱۰ ساله، اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا سال2019 به تعویق افتاد. در حال حاضر کشور‌های ترکیه، صربستان، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو، کوزوو و مقدونیه می‌کوشند وارد اتحادیه اروپا شوند.

مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف اتحادیه اروپا و ترکیه که تا کنون ادامه داشته است عبارتند از:

1. ماده ۳۰۱ قانون کیفری ترکیه که براساس آن توهین‌کنندگان به دولت، ملت و اقوام ترک از شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می‌شوند.

2. مسئله قبرس

حضور ترکیه در شمال جزیر قبرس تحت عنوان دفاع از ترک‌های این جزیره از مسائل مورد اختلاف ترکیه و یونان بوده است. موضوع قبرس، به‌خصوص بعد از اینکه بخش یونانی‌نشین قبرس به عضویت اتحادیه اروپایی درآمد، پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. ترکیه به راحتی حاضر نیست از قبرس شمالی ترک‌نشین دست بردارد، بنابراین این موضوع مورد بحث اروپا و ترکیه قرار دارد. اما بدیهی است که ترکیه عضویت دراتحادیه اروپایی را به قبرس شمالی ترجیح می‌دهد و حاضر است از سرسختی خود در این زمینه دست بردارد.

3. ساختارهای زیربنایی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر

تشکیل شورای امنیت ملی و عضویت نظامیان در این شورا و نظارت آنان بر امور داخلی و خارجی در تضاد با دموکراسی مدنظر اتحادیه اروپاست. به‌ویژه سخت‌گیری‌های دولت نظامی ترکیه نسبت به آزادی‌های فردی و تشکیل احزاب و دموکراسی، به‌خصوص کردهای این کشور که بزرگ‌ترین اقلیت ترکیه محسوب می‌شوند (حدود یک‌پنجم جمعیت ترکیه). البته ترکیه در این مدت گام‌های مهمی در زمینه حقوق بشر، مسئله زندانیان و عدم اجرای احکام اعدام برداشت که در اروپا با استقبال مواجه شد.

تغییرات ایجاد شده در این زمینه: حق دسترسی همه زندانیان به وکیل، سخت‌گیری کمتر در زمینه برگزاری تظاهرات، تشکیل انجمن‌ها و تجمعات، محدود شدن دادگاه‌های نظامی، بیشتر شدن آزادی بیان روزنامه‌ها و اینکه اتباع ترکیه از این حق برخوردارند علیه دولت به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند.

4. عدم ثبات اقتصادی

باوجود اینکه ترکیه بیشترین نرخ توسعه اقتصادی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در دو دهه اخیر داشته است، اما ساختارهای اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، دچار ضعف‌های آشکاری است. گرچه صنایع تولیدی این کشور طی دهة گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده و صنایع نساجی ترکیه در بازارهای جهانی دارای جایگاه خاص و معتبری است، اما 40درصد از نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی شاغل هستند.

براساس آمارهای سال 2004 درباره اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی این کشور 8/2 درصد، تولید ناخالص داخلی 508میلیارد دلار، واردات 95میلیارد دلار، بدهی خارجی 160میلیارد دلار و رشد صنعتی آن 5/16 درصد بوده است. براساس آمار سال 2005 نیز نرخ رشد اقتصادی ترکیه 5/1 درصد، نرخ بیکاری 10درصدو نرخ تورم 7/7درصد بوده است. درحالی‌که تولید ناخالص داخلی ترکیه 572میلیارد دلار و براساس آمار سازمان ملل شاخص نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی ترکیه 6درصد بوده است، اما از دهه اخیر همه چیز تغییر و اقتصاد ترکیه به ثباث نسبی‌ رسیده است.

اصلاحات اقتصادی در سال‌های گذشته موجب شده نرخ بهره کاهش یابد، تورم از 70درصد به 12درصد و رشد اقتصادی به بالای 5درصد برسد. بازار بورس در حال رشد است و سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند مثبتی دارد. صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های غیردولتی با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی، آینده اقتصاد ترکیه را مثبت ارزیابی می‌کنند.

باوجود تمام این موفقیت‌ها، عدم ارتباط منطقی میان سطح رشد اقتصادی ترکیه با شاخص رفاه عمومی در این کشور، از دید مقامات اتحادیه اروپایی، نقطه ضعف اقتصاد ترکیه به شمار می‌آید. رجب طیب اردغان، رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به رشد اقتصادی، کاهش قرض‌های دولت و نیروی کار خوب آموزش دیده کشورش در این باره می‌گوید: «ما هر روز قوی‌تر می‌شویم.»

5. ساختار فرهنگی – اجتماعی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تعارضات موجود میان ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ترکیه و اتحادیه اروپا مانع اصلی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است. باوجود آنکه مذاکرات در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، حول محور ضعف اقتصادی و سیاسی این کشور جریان دارد، اما این موضوع همان چیزی است که «رجب طیب اردوغان» نیز آن را بر زبان آورد و اعلام کرده است که «مانع اصلی عضویت ترکیه، مشکل فرهنگی است.»

6. ساختار جمعیت

ترکیه با 70میلیون نفر جمعیت در صورت عضویت در اتحادیه اروپا به یکی از تأثیرگذارترین اعضای این اتحادیه تبدیل خواهد شد و تعداد نمایندگان آن در کمیسیون‌های مختلف اروپا حتی بیشتر از فرانسه، ایتالیا و لهستان خواهد بود. پرجمعیت‌ترین کشور اروپایی در حال حاضر، آلمان با 90میلیون جمعیت است. میزان رشد جمعیت ترکیه به طور متوسط بالاتر از 2درصد بوده به همین دلیل مخالفان ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی نگران کسب موقعیت برتر این کشور مسلمان در میان مسیحیان اروپا هستند.

7. مهاجرت

دیگر نگرانی اتحادیه اروپا این است که با عضویت ترکیه و مهاجرت نیروی کار از این کشور به کشورهای دیگر اروپایی، نسبت بیکاری و تعداد بیکاران که یکی از مشکلات اتحادیه اروپایی است، افزایش یابد.

فواید عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا برای اروپاییان

این سرزمین مانند یک پل دو منطقه مهم و استراتژیك بالكان و خاورمیانه را به یكدیگر متصل می‌كند و قابلیت‌هایی یك بازار خوب برای اروپا را خواهد داشت. همجواری این كشور با دریای سیاه، اژه، مدیترانه و وجود دو تنگه مهم بسفر و داردانل، سبب شده است كالاهای مصرفی اروپا از طریق تركیه به اروپا ارسال شود.

به اعلام وزیر خارجه تركیه، آنكارا خواهان پایان یافتن فاجعه آوارگان، سفر شهروندان تركیه به اروپا بدون نیاز به ویزا و اصلاحات اتحادیه اروپا در مورد عضویت تركیه است و اگر قانون تردد آزادانه اتباع تركیه در اروپا تصویب نشود، آنكارا خود را ملزم به اجرای توافق بر سر آوارگان نخواهد دانست.

«هانس جرج هابر» رئیس گروه نمایندگان اتحادیه اروپا در آنکارا که از موضع ترکیه در قبال قرارداد بازپس‌گیری پناهجویان خارجی انتقاد کرده بود، چندی پیش از مقام خود کناره‌گیری کرد. اردوغان در همین حال به صراحت گفته است اگر اتحادیه اروپا گام برندارد، ترکیه قانون بازپس‌گیری پناهجویان را اجرا نخواهد کرد. لازم به ذکر است وعده اعطای روادید آزاد به اتباع ترک یکی از مفاد اصلی توافق میان بروکسل و آنکارا در ازای کاهش سیل مهاجران از ترکیه به کشورهای عضو این اتحادیه است. در این مفاد ترکیه از تردد غیرقانونی پناهجویان و ورود آنان به اروپا از راه‌های غیرقانونی جلوگیری کرده و تمام پناهجویانی را که از این طریق به 28 کشور اتحادیه اروپا وارد شده‌اند، باز می‌گرداند.

تاکنون اتحادیه اروپا برای موافقت با عضویت ترکیه در این اتحادیه 72 معیار را تعیین کرده است که ترکیه 67 مورد از این معیار‌ها را با موفقیت کسب کرده است. حال باید دید که چه زمانی پنج معیار باقی مانده نیز در بین دو طرف به توافق نهایی می‌انجامد و ترکیه سرانجام پس از سه دهه تلاش به اتحادیه اروپا می‌پیوندد.

نکته جالب این است که تا سه سال آینده هیچ اتفاقی در این زمینه نخواهد افتاد و ترکیه تا سال 2019 میلادی نمی‌تواند به عضویت اتحادیه اروپا دربیاید، چرا که؛ «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در سال 2014 برای گسترش این اتحادیه، محدودیت پنج ساله‌ای وضع کرده است.