داستان ميوه‌هاي پرو و موفقيت در صادرات سلامتي

در طول دو دهه گذشته، کشور پرو يکي از مهم‌ترين صادرکنندگان ميوه و سبزيجات بوده، اين در حالي است که پرو به‌طور سنتي به خاطر صادرات فلزات و سنگ‌هاي معدني شناخته مي‌شد اما از ابتداي دهه 1990 ميلادي صادرات محصولات باغي نرخ رشد سالانه 16‌درصدی را تجربه کرد. 

پرو در اين راستا، در اوايل دهه 1990 با تصويب قانون اساسي جديد و قوانين تازه و به روز کردن آنها در پي استفاده از ظرفيت صادرات ميوه و سبزيجات درآمد. از جمله مهم‌ترين محصولاتي که در دو دهه اخير اقتصاد پرو را بالا کشيدند مي‌توان به مارچوبه، انگور، پاپريکا، انبه، کنگر، آووکادو، موز، مرکبات و پياز اشاره کرد.

نکته جالب اينجاست که رقيب اصلي پرو در صادرات ميوه و سبزيجات آمريکا بوده و اين کشور توانسته با سياست‌هاي درست به آمريکاي قدرتمند تنه بزند و آمريکا را به يکي از مقصدهاي خود براي صادرات ميوه تبديل کند. اين کشور29 ميليون‌نفري آمريکاي جنوبي در حالي چنين توفيقي به دست آورده که در آمار بانک جهاني در رديف کشورهاي کم درآمد جهان قرار مي‌گيرد. براساس آمار سال 2008 بانک جهاني توليد ناخالص ملي اين کشور 9/8 در صد افزايش داشته و در سال‌هاي بعد نيز اين افزايش ادامه داشت. صادرات نقش مهمي در افزايش ارقام به نفع پرو داشته است. در اين گذر نگاهي کوتاه داریم به عوامل موفقیت پرو در صادرات ميوه و سبزيجات در دو دهه اخير: 

مهم ترين دلايل موفقيت پرو در تبديل شدن به يکي از صادرکنندگان نمونه ميوه در جهان 1) محيط کسب‌وکار و چارچوب مناسب براي سرمايه‌گذاري، 2) بستن قراردادهاي امتيازدار يا آزاد با بسياري از کشورهاي واردکننده ميوه مثل آمريکا، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و چين، 3) نيروي کار نسبتا ارزان، 4) آب و هواي مناسب. 

محيط کسب‌وکار

اقتصاد پرو پس از بحران مالي در دهه 1980 تثبيت شد. در طول دهه 1990، تورم به لطف کار اجرايي ساختاري، برداشتن قوانين و مقررات دست و پاگير، موانع مالي و وام‌هاي بين‌المللي زير پنج‌‌درصد نگه داشته شد. دولت نيز همسو با اين تغييرات قانون توسعه سرمايه‌گذاري خارجي را تصويب کرد. براساس اين قانون مالکيت نامحدود شرکت‌هاي خصوصي خارجي بر زمين‌هاي اين کشور قانوني و اعمال تبعيض ميان سرمايه‌گذار خارجي و داخلي غيرقانوني اعلام شد. اين قانون و نيز کمپين خصوصي سازي ماهيگیري، معدن داري، ارتباطات، ‌انرژي و امور مالي در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي موفق عمل کردند. همه اينها باعث شد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در پرو در سال 2007 به نزديکي‌هاي آمريکا و رقم 5/3 ميليارد دلار آمريکا برسد. 

قرارداد‌هاي تجاري

اين فضاي مناسب‌سازي شده براي سرمايه‌گذاري به امضاي چندين قرارداد تجاري کمک کرد. آمريکا از ديرباز با کشورهاي آمريکاي جنوبي روابط تجاري خوبي داشته و يکي از اهداف اين روابط تجاري خوب کاهش وابستگي اين کشورها به توليد و قاچاق مواد مخدر بوده است. پرو هم از اين دسته خارج نيست. يکي از امتيازهاي اين کشورها دسترسي به بازار آمريکا با هدف صادرات بخش بزرگي ازکالاهاي صادراتي است. همچنين پرو به سمت گسترش پايه‌هاي تجاري خود و امضاي قراردادهاي تجاري با بيشتر شرکاي تجاري عمده خود از جمله چين و اتحاديه اروپا رفت. در سال 2010 نيز ژاپن و کره جنوبي به اين فهرست اضافه شدند. روسيه، هند، مراکش و آفريقاي جنوبي هم در اين فهرست برنامه‌ريزي شدند.

نيروي کار

نيروي کار نسبتا ارزان به پرو براي رقابت در بازار جهاني کمک کرده است. ميانگين حقوق‌ها در پرو به عنوان کشوري داراي درآمد متوسط رو به پايين با توزيع درآمد به شدت نامتوازن از بسياري از رقبا کمتر بوده است. نيروي کار کم‌هزينه تا حدي نتيجه نرخ بالاي بيکاري در اين کشور است. در سال 2008، ميانگين ميزان حقوق هر نفر در اين کشور تنها حدود 2/15 دلار در ساعت بود. دريافتي کارگران بخش کشاورزي البته از اين ميزان هم پايين‌تر بود. حقوق پايين کارگران بخش کشاورزي در نتيجه روانه کردن بي رويه نيروي کار غيرمتخصص به بخش کشاورزي بود.

اما کارگران استخدام شده از سوي شرکت‌هاي صادرات 30‌درصد بيشتر از آنهايي حقوق مي‌گرفتند که در شرکت‌هاي فعال در بازار داخلي مشغول به کار بودند. اگرچه دريافتي نيروي کار بخش کشاورزي در مقايسه با ساير کشورهاي رقيب کمتر باقي ماند اما مشاغل در اين حوزه به جايي رسيدند که معمولا سوددهي بالايي داشتند. 

آب و هوا

امتياز طبيعي پرو در مسير تبديل شدن به توليدکننده ميوه و سبزيجات آب و هوا بود. صنعت صادرات ميوه و سبزيجات پرو  در مسير يک جلگه باريک و دراز است که حداکثر به 75 مايل مي‌رسد. پرو از سه منطقه مکان‌يابي شده تشکيل شده که از شمال تا جنوب کشيده شده‌اند: يک دشت کويري در ساحل اقيانوس آرام در غرب، رشته کوه‌هاي آند در مرکز و جنگل در شرق. رشته کوه‌هاي آند و جنگل حدود سه پنجم سرزمين‌هاي پرو را به خود اختصاص داده‌اند. اين مناطق جمعيت زيادي ندارند. با چنين تنوعي در آب و هوا، توليدکنندگان پرو به منظور افزايش فصل‌هاي صادرات براي برخي کالاها تجربه‌هايي در مناطق توليدي جايگزين به دست آوردند. 

و نتيجه اينکه اين رويه باعث شد تا پرو در توليد محصولات کشاورزي چون مارچوبه، کنگر و انگور به موفقيت‌هاي شايان توجهي برسد و با گسترش سطح کشت هر يک از محصولات کشاورزي و ميوه‌ها به اعداد و ارقام و در نتيجه رشد اقتصادي کشور جان تازه‌اي ببخشد. پرو حالا و پس از يک دوره 20 ساله سرمايه‌گذاري در صنعت ميوه به يکي از نقش‌آفرينان اصلي اين بازار تبديل شده است.