جدال مجلس با بانک مرکزی

در حالی کلیات طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» هفته گذشته به تصویب مجلس رسید که رئیس کل بانک مرکزی ازجمله مخالفان این طرح است و به همین خاطر از نمایندگان در صحن علنی مجلس خواسته بود تا به طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» رأی مثبت ندهند. اگرچه به گفته نمایندگان مجلس، در جریان تدوین این طرح از نظرات بانک مرکزی استفاده شده است، اما عبدالناصر همتی، روز سه شنبه گذشته صراحتا از نمایندگان مردم خواست تا از تصویب طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» خودداری کنند. اما نمایندگان توجهی به توصیه همتی نکردند و کلیات طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» با 132 رأی موافق و تنها 44 رأی مخالف به تصویب مجلس رسید.

درحالی که کمتر از شش ماه به پایان عمر مجلس دهم باقی مانده است، شاید طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» را بتوان ماحصل واپسین تلاش های نمایندگان مردم دانست. از آنجا که نقش مجلس در ماجرای اخیر افزایش قیمت بنزین، به چالش کشیده شد و «اصلاح قیمت بنزین» در نشست سران قوا و بدون اطلاع نمایندگان تصویب شد، حالا نمایندگان مجلس با تصویب طرح بانکداری «جمهوری اسلامی» و دوختن قبای تازه بر تن نظام بانکی ایران به دنبال اعاده حیثیت و اثبات جایگاه مجلس در ساختار سیاست گذاری هستند.

در طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» تغییرات زیادی در قوانین بانکداری اتفاق افتاده و همینطور میزان استقلال بانک مرکزی از دولت، افزایش یافته است. همچنین با اجرای این طرح، شورای پول و اعتبار حذف می شود و به جای آن «هیأت عالی بانک مرکزی» در یک دوره شش ساله فعالیت می کند. تاسیس بانک توسعه از دیگر ویژگی های این طرح است که ذیل بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.

اما به موازات تصویب کلیات طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» در صحن علنی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته، میزبان همایشی ملی با عنوان «اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور» بود. این همایش از سوی نهاد پژوهشی مجلس برمبنای تبیین ضرورت های اصلاح قوانین پولی و بانکی و همینطور انتقادهای مطرح شده نسبت به طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» برگزار شد و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به دفاع از طرح خود پرداختند.

مرکز پژوهش های مجلس همچنین در ابتدای هفته گذشته و چند روز پیش از تصویب کلیات «بانکداری جمهوری اسلامی» در صحن مجلس، با انتشار گزارشی از این طرح دفاع کرد و تصویب آن را به سود نظام بانکی دانست. به گفته مرکز پژوهش ها، اصلاح قوانین پولی و بانکی همواره در مجلس مطرح بوده و در حال حاضر، نتیجه این تلاش ها در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی تحت عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» به مجلس تقدیم شده است. این در حالی است که تاکنون به دلایل مختلف به ویژه اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، لایحه جامعی توسط دولت در این زمینه ارائه نشده است، کمااینکه با وجود اقدامات انجام شده از ابتدای دهه ۸۰ شمسی در بانک مرکزی، صرفا یک لایحه برای اصلاح برخی از فصول قوانین قبلی به مجلس ارائه شده و به موارد مهمی همانند ساختار استقلال و نحوه اداره بانک مرکزی پرداخته نشده است، بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس با اصلاح و تجمیع طرح های چهارگانه و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، اصلاحات مهمی را در قالب این طرح در حوزه های بهبود استقلال، کارآمدی، اقتدار و پاسخگویی بانک مرکزی، نظارت بانکی، قواعد حکمرانی و مدیریت بانک ها و پیشگیری از تعارض منافع در نظام بانکی ارائه داده است.

اما چرا بانک مرکزی با طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» مخالف است؟ عبدالناصر همتی که روز سه شنبه در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، در مخالفت با این طرح گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح، ساختار بانک مرکزی را تغییر داده اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است. نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.»

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «مگر می شود 205 ماده درخصوص سیستم بانکی آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود، بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند.»

مخالفت همتی با طرح بانکداری مجلس در حالی است که پیش از این، سه تغییر به درخواست او در این طرح لحاظ شده بود، اما گویا این تغییرات آنچنان که باید و شاید نتوانسته نظر موافق همتی را به خود جلب کند، بنابراین او از یک سو، از نمایندگان مجلس خواست تا به این طرح رأی مثبت ندهند و در سوی دیگر، از آنها اجازه خواست تا لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارسال شود. گمانه زنی ها نشان می دهد همتی پیش از تصویب کلیات «بانکداری جمهوری اسلامی» در بزنگاه مجلس، نامه ای در این خصوص به رهبری نوشته و از این طرح انتقاد کرده بود. سپس رهبری نامه را به رئیس مجلس ارجاع می دهد و در نتیجه، جلسات مفصلی میان تدوین کنندگان طرح با نمایندگان بانک مرکزی برگزار می شود.

به گفته الیاس حضرتی، دو جلسه مفصل در بانک مرکزی با حضور عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی و پیمان قربانی و همچنین تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. همتی که صرفاً بخش بانک مرکزی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» را مطالعه و بررسی کرده بود، نظرات خود را درباره این بخش مطرح کرد. از مواردی که در این دو نشست به درخواست رئیس کل بانک مرکزی در طرح مجلس اعمال شد، حذف سازمان نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی بود. همچنین افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در برابر هیأت عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، از دیگر موارد تغییریافته به درخواست رئیس کل بانک مرکزی بود.

طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» همچنین موجب نگرانی اغلب اقتصاددانان و کارشناسان بانکی شده است، به طوری که در ابتدای مهرماه 21 اقتصاددان در نامه ای نسبت به تبعات این طرح، ابراز نگرانی کردند. عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی، ازجمله ایراداتی است که از نگاه این 21 اقتصاددانان، در طرح بانکی مجلس دهم به چشم می خورد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]