توافق موقت بغداد و اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت

در پی اختلافات اقلیم کردستان و مقامات دولت مرکزی در بغداد بر سر صادرات نفت سرانجام طرفین موفق شدند تا برای حل‌و فصل اختلافاتشان به توافق برسند.

اگرچه این موافقت یک تفاهم موقت است و این موضوع موجب می‌شود تا امکان حل و فصل کامل این اختلافات در هاله‌ای از ابهام باقی بماند، اما همین توافق نشانگر سازش میان کردها و بغداد است. طبق این توافق دولت مرکزی در بغداد متعهد می‌شود تا در قبال دریافت نیمی از نفت تولید شده در منطقه کردستان عراق که روزانه بالغ بر 150 هزار بشکه نفت‌خام است، پانصد میلیون دلار به مقامات دولت محلی کردستان پرداخت کنند.

گفتنی است، پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات طرفین از ابتدای سال جای دولت محلی اقلیم کردستان صادرات نفت تولیدشده در این منطقه را بدون کسب اجازه از دولت مرکزی از طریق ترکیه آغاز کرد. این در حالی است که طبق قوانین عراق نفت تولید شده این کشور فقط باید از طریق شرکت ملی نفت عراق به فروش برسد. پس از اقدام کردها جهت صادرات نفت از طریق ترکیه دولت مرکزی در بغداد برای مقابله به مثل با این اقدام غیرقانونی کردها پرداخت سهم اقلیم کردستان را که طبق قانون اساسی 17 درصد از کل بودجه عراق شامل می‌شود، متوقف کرد.

این اقدام نه تنها مانع از صدور نفت توسط کردها نشد، بلکه آنان را بیش از پیش متقاعد کرد که تولید نفت را افزایش داده و آن را در بازارهای بین‌المللی به فروش برسانند. در بحبوحه اختلافات میان دولت مرکزی و کردها گروه تروریستی داعش ظهور کرد که با پیشروی‌های خود موفق شد، مناطق وسیعی از خاک عراق را به تسلط خود درآورد. پیشروی این گروه تندروی سنی مذهب در عراق سبب شد تا کردها نیروهای خود را به سمت کرکوک به حرکت درآورده و این منطقه را به همراه میدان‌های نفتی‌اش تصرف کنند. گسترش قلمرو و افزایش تولید نفت خام توسط کردها سبب شد تا مقامات دولت محلی اقلیم کردستان گام بزرگی به سمت مستقل شدن از عراق بردارند.

در راستای این موضوع دولت محلی اقلیم کردستان یک محموله نفتی را با موفقیت به اسرائیل تحویل داد، موضوعی که به شدت از سوی مقامات دولت مرکزی در بغداد مورد اعتراض قرار گرفت. با وجود تهدید مقامات عراقی مبنی بر اقدام قانونی علیه خریداران نفت صادر شده توسط اقلیم کردستان، مقامات دولت محلی در اربیل نه تنها عقب‌نشینی نکردند، بلکه در یک اقدام جسورانه یک محموله نفتی را به امریکا صادر کردند. با وجود صادرات نفت از سوی کردها به اسرائیل و امریکا، واشنگتن به منظور حفظ تمامیت ارضی عراق همواره با تحت فشار قراردادن کردها از آنان خواسته تا با دولت مرکزی عراق در بغداد همکاری کنند. این درحالی است که مقامات اقلیم کردستان عراق امیدوار بودند تا با متقاعد کردن خریداران به خرید نفت از اقلیم کردستان بتوانند موجبات استقلال خود را از بغداد فراهم آورند.

گفتنی است، در راستای موضع امریکا در حفظ وحدت و یکپارچگی عراق یک قاضی در ایالت تگزاس حکم به ممنوعیت خرید نفت از منطقه کردستان عراق و تحویل آن را صادر کرد که مانع بسیار جدی بر سر راه تحقق برنامه‌های اقلیم کردستان به شمار می‌آید. با وجود این موانع بر سر راه فروش نفت به‌صورت قانونی در بازارهای جهانی توسط دولت اقلیم کردستان عراق برنامه‌های این دولت خودمختار را برای اعلام استقلال به حال تعلیق درآورده و این احتمال را مطرح می‌کند که شاید مقامات این دولت خود مختار در اربیل کمی در برنامه‌هایشان زیاده روی کرده باشند.

با در نظر گرفتن مسائل مطرح شده در بالا به نظر می‌رسد که ریشه توافق اخیر مقامات بغداد و کردها در ماه جاری بر سر صادرات نفت ریشه در موانعی دارد که کردها برای صادرات نفت در بازارهای جهانی با آن دست به گریبانند، زیرا امضای این قرارداد تا چند ماه پیش بسیار دور از ذهن و غیرممکن به‌نظر می‌رسید، اما ناتوانی دولت محلی کردستان در فروش نفت در بازارهای جهانی مقامات اربیل را مجاب کرد تا برنامه اعلام استقلال را به حال تعلیق درآورده و با بغداد همکاری کنند. ناگفته نماند که دلایل دیگری نظیر تهدید گروه تروریستی داعش برای مناطق کردنشین عراق و همچنین سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز تاثیر بسزایی در متقاعد شدن کردها به همکاری با بغداد داشته است.

در ادامه باید گفت که امضای این قرارداد همکاری میان طرفین یک معامله برد – برد است، زیرا با امضای آن کردها می‌توانند از پول تزریق شده توسط بغداد در حساب‌هایشان برای پرداخت حقوق‌های معوقه کارمندان دولتی استفاده کنند. این درحالی است که مقامات بغداد موفق شدند تا تولید نفت و فروش آن را در کشور دست کم موقتا یکپارچه کنند.

نکته مهم در این میان همکاری قریب الوقوع کردها و مقامات بغداد است که عمده‌ترین نشانه آن سفر هیاتی از مقامات بلندپایه کردستان به سرپرستی نخست‌وزیر دولت خودمختار اقلیم کردستان به بغداد برای انجام مذاکرات بیشتر با مقامات دولت مرکزی است. موضوعاتی نظیر پرداخت‌های معوقه به دولت اقلیم کردستان و نحوه فروش باقی مانده نفت‌خام تولید شده در شمال عراق توسط کردها از جمله محورهای مورد مذاکره طرفین خواهد بود.

در نهایت، چنانچه بخواهیم این قرارداد را فارغ از جنبه‌های اقتصادی آن بررسی کنیم می‌توانیم آن را نشانه مثبتی برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق قلمداد کنیم، این موضوعی است که دست کم واشنگتن به تحقق آن امید بسیار زیادی دارد. در همین راستا، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد، این قرارداد گام نخست برای دست‌یابی طرفین به یک توافق جامع و کامل به شمار می‌رود.

وی ادامه داد‌: ایالات متحده آمریکا همچنان به‌عنوان یک بازیگر بی‌طرف در عرصه سیاسی عراق تمام تلاش خود را برای ایفای نقشی سازنده در امور داخلی این کشور ادامه خواهد داد. حال باید دید پس از انعقاد این قرارداد میان اربیل و بغداد و موفقیت اخیر کردها و نیروهای ارتش عراق در مقابله با گروه تروریستی داعش و عقب‌نشینی‌های این گروه آیا عراق سرانجام خواهد توانست به یک ثبات سیاسی و اقتصادی قابل قبولی دست یابد یا همچنان باید توان خود را صرف مقابله با دخالت‌های کشورهای عربی منطقه و حامیان آنها در داخل عراق کند.