نواختن شیپور از سرگشاد / تنبیه رسانه ها برای عبرت عرضه کنندگان خودرو

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، انتشار هرگونه آگهی پیش فروش خودرو را منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت کرده است؛ محدودیتی که روند بوروکراسی‌های اداری را بیشتر می‌کند، اما مشخص نیست که به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان می‌انجامد یا خیر؟

براساس نامه سازمان حمایت، رسانه‌ها فقط در صورتی می‌توانند آگهی‌های پیش فروش خودرو را منتشر کنند که تاریخ مجوز و شماره آن‌که از سوی وزارت صنعت صادر می‌شود در آگهی درج شده باشد. هدف از وضع چنین پروسه‌ای «حفظ و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» و «پیشگیری از عقد قراردادهای ‏یکجانبه و ارائه تعهدات فراتر از توان» عنوان شده است.

سال هاست که حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به‌ویژه در قراردادهای پیش فروش خودرویی تضییع می‌شود. خودروسازان داخلی و در کنار آنها واردکنندگان خودرو، هیچ یک در تحویل به موقع محصولات به مشتری کارنامه خوبی ندارند و شرایط قراردادها به‌ویژه در خودروهای وارداتی به شیوه‌ای بوده که حتی در صورت انصراف، این مشتری باشد که بیشترین ضرر را می‌برد. شیوه بدیع دیگری نیز در کشور ما وجود دارد آن هم فروش خودرو از روی کاتالوگ به مشتری است.

نمونه‌هایی که در فروش برندهای لوکسی نظیر آئودی رخ داده و 40 دستگاه خودرو از این برند سال گذشته از روی کاتالوگ به مشتریان فروخته شده که هنوز هم تحویل داده نشده است. همچنین نمونه‌های تأخیر در تحویل خودرو در خودروسازان داخلی به یک‌سال هم می‌رسد که البته طی چند ماهه اخیر بهبود یافته است.

فربـــد زاوه، کارشــناس صنعت خودرو در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «پیش فروش خودرو در هیچ جای دنیا برای خودروی عادی مرسوم نیست مگر در شرایط خاص، یعنی زمانی‌که تقاضا برای یک محصول زیاد بوده یا مشتری به دنبال خودروی خاصی نظیر بوگاتی است.

اما پیش فروش خودرو به این شیوه که در ایران وجود دارد و طی آن عرضه‌کنندگان خودرو از مشتری منابع مالی خود را تأمین می‌کنند در هیچ جای دنیا وجود ندارد، اما واقعیت این است که هرچقدر خودرو ارزان‌تر می‌شود تمایل به این شیوه فروش بیشتر می‌شود. مثلاً شرکت‌های ستاره ایران (نمایندگی انحصاری بنز) و شرکت پرشیا خودرو (نمایندگی بی‌ام و) تمایلی به این شیوه فروش ندارند، بنابراین وقتی نمی‌توانند نقدینگی خرید را تأمین کنند، سهم بازار خود را از دست می‌دهند.

او ادامه می‌دهد: «هرچقدر خودرو ارازن‌تر می‌شود تمایل مشتری برای سود کردن و ارزان‌تر خرید کردن بیشتر می‌شود، اما به هیچ عنوان روش متداولی در دنیا نیست و ناشی از نبود نقدینگی است که همین موضوع علامت سوال ایجاد می‌کند که چطور شرکتی که نمی‌تواند 100 دستگاه خودرو خریداری کند، عنوان نمایندگی رسمی دارد.»

امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این‌باره در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «پیش فروش خودرو درشرایط امروزی بازار خودروی ایران راه بدی نیست اما باید دارای یک استاندارد ویژه باشد تا در نتیجه این استاندارد مشتری منتفع شود و نه متضرر.»

درهای بازار باز شود

حالا اگر به نامه سازمان حمایت نگاهی دوباره بیندازیم، متوجه می‌شویم که این سازمان هدف درستی را در پیش گرفته اما آیا راه را هم به درستی رفته است؟ یعنی صرف ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها در انتشار آگهی‌های پیش‌فروش می‌تواند به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود یا جلوی پیش‌فروش خودرو عقد قراردادهای یکجانبه را بگیرد؟

زاوه در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «به جای این‌همه تبصره و قانون و پیچیده کردن موضوعات، بهتر است درهای بازار را باز کنند. در این صورت کسی نمی‌تواند پیش فروش کند و ناچار است به شیوه عادی خودرو بفروشد. من مواردی را شاهد بودم که تحویل خودرو به مدت سه سال طول کشیده است. مثلاً شرکت نگین خودرو در سال 2010 به مشتری خودرو فروخته بود و در سال 2013 اقدام به تحویل خودرو کرد که حتی اجازه پلاک کردن خودرو داده نمی‌شد. حالا شما جلوی انتشار آگهی را بگیرید مگر با جلوگیری در انتشار آگهی خودرو پیش فروش نمی‌شود؟»

امینی نیز در این زمینه معتقد است: «به جای اعمال این‌گونه محدودیت‌ها بهتر است چارچوب‌های قراردادهای پیش‌فروش خودرو مشخص شده و عرضه‌کنندگان خودرو موظف شوند برای کوچک‌ترین تأخیری جریمه پرداخت کنند.»

در اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو که به تازگی از سوی هیأت دولت ابلاغ شد، به قراردادهای پیش فروش خودرو پرداخته شده است که کارشناسان آن را کافی نمی‌دانند. حالا گویا ابلاغیه تازه سازمان حمایت نیز در همین راستا قرار دارد. آنچه مشخص است، صدور چنین نامه‌هایی بدون وجود چارچوب محکمی در عقد قراردادها منجر به صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نخواهد شد.

ارتباط با نویسنده : [email protected]