ترمزهای اقتصادهای بزرگ در آفریقا

دو اقتصاد بزرگ آفریقا اکنون با دو معضل مهم روبه رو هستند که آنها را از تصمیم گیری های بزرگ بازمی دارد؛ یکی قیمت کالاها و دیگری درگیری های سیاسی.

روز چهارشنبه هفته گذشته گزارشی از سوی دولت منتشر شد که نشان می داد نیجریه برای دومین سه ماهه پی درپی با انقباض در اقتصاد مواجه شد. دلیل این افت اقتصادی که در سه ماهه منتهی به ژوئن برای دومین بار پیاپی رخ داد، قیمت نفت و محصولات آن بود که منبع اصلی درآمد این کشور به شمار می آید.

وضعیت آفریقای جنوبی، صنعتی ترین اقتصاد قاره سیاه هم مثل نیجریه چندان تعریفی ندارد. اگرچه براساس بررسی های پنج اقتصاددان بلومبرگ این کشور از افتادن در چاه بحران اقتصادی در امان مانده اما تا پایان سال نباید انتظار بهبود وضعیت داشته باشد چون براساس اعلام ماه گذشته بانک مرکزی این کشور، خبری از رشد اقتصادی تا پایان سال نخواهد بود.

سقوط جهانی قیمت کالا و کاهش تقاضا از سوی مهم ترین شرکای صادرات نیجریه در قاره آفریقا به اقتصاد این کشور، به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در آفریقا، ضربه زد. آفریقای جنوبی نیز که صادرات مواد معدنی نیمی از درآمدش را تشکیل می داد پس از بحران های به وجود آمده برای قیمت کالاها با مشکلات اساسی اقتصادی مواجه شده است.

کمبود ارز خارجی در نیجریه بعد از اینکه بانک مرکزی این کشور قوانین سختی برای آن درنظر گرفت باعث شد واردات محدود شود و خروجی کالا نیز از این کشور کاهش یابد. در آفریقای جنوبی وضع بهتر از نیجریه نیست، چراکه هفته گذشته ناآرامی های سیاسی در این کشور افزایش یافت.

به گفته معاون شرکت مشاوره Teneo که در لندن مستقر است، اقتصاد هر دو کشور در مسیر کوچک تر شدن گام برمی دارد و این روند به خاطر مشکلات سیاسی در آفریقای جنوبی و سیاست های انفعالی دولت در نیجریه پیش آمده است. این شرایط شاید در کوتاه مدت چندان اثری بر اقتصاد دو کشور نداشته باشد اما در بلندمدت ضربه های جبران ناپذیری به دو اقتصاد بزرگ آفریقا وارد خواهد کرد.

اقتصاد نیجریه براساس بررسی 15 اقتصاددان که با حمایت بلومبرگ این تحقیق را انجام دادند، در سه ماهه منتهی به ماه ژوئن 1/6درصد کوچک شد. همچنین براساس اعلام صندوق بین المللی پول امسال تولید ناخالص ملی این کشور 1/8درصد کاهش یافت. نیجریه در تصویب طرح ثبت هزینه های خود معادل 19/4میلیارد دلار تاخیر داشت چون محمدو بوهاری، رئیس جمهوری این کشور مشغول چانه  زدن با قانون گذاران این کشور در تخصیص بودجه های هر بخش بود.

همچنین درگیری ها در رودخانه نیجر باعث شد، درآمد این کشور از نفت به کمترین میزان در سه دهه گذشته برسد. البته این تنها دلیل کاهش درآمد نیجریه از مهم ترین صادراتش یعنی نفت نبود. کاهش 50 درصدی قیمت نفت از میانه های سال 2014 نیز نقش مهمی در کم شدن درآمد این کشور آفریقایی از نفت داشت. از وابستگی اقتصاد نیجریه به نفت همین بس که دوسوم درآمد دولت و 90 درصد درآمد ارز خارجی این کشور به نفت بستگی دارد.

سیزوه نکسدلانا، اقتصاددان ارشد First National Bank  در ژوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی می گوید: هر دو کشور درحال وفق دادن شرایط خود با کاهش در قیمت کالاها هستند، اما به گفته این اقتصاددان تفاوت بزرگ آفریقای جنوبی با نیجریه در این است که اقتصاد این کشور تنوع بیشتری دارد و کمتر به یک کالا یا صنعت وابسته است.

بانک مرکزی نیجریه ماه گذشته برای مبارزه با تورم و کمک به سر پا نگه  داشتن اقتصاد نیجریه هزینه های استقراض را تا 200 واحد افزایش داد. از وقتی که بانک مرکزی این کشور در روز 20 ژوئن برابری ارز را از بین برد، ارزش نایرو، واحد پول نیجریه، تا دوسوم نسبت به دلار کاهش داشت.

این  در حالی  است که واحد پول آفریقای جنوبی یعنی راند بیش از 10درصد نسبت به دلار از آغاز سال جاری میلادی تا ماه آگوست افزایش داشت. این افزایش به اقتصاد آفریقای جنوبی کمک کرد تا به طورموقت جای نیجریه را از نظر قدرت ارز در برابر دلار بگیرد، البته اگر ناآرامی های سیاسی در این کشور اجازه بدهد.

طبق پیش بینی ها، اقتصاد آفریقای جنوبی می تواند با تنوعی که دارد در صورت آرام بودن اوضاع تا پایان سال آینده بهبود یابد. اما نیجریه همچنان باید منتظر روزهای بهتر بماند، البته اگر سیاست های دولت این اجازه را به این کشور بدهد.