تجربه آزادسازی قیمت بنزین و درسی برای افشای حساب‌های بانکی

سال 86 بود؛ زمزمه افزایش قیمت بنزین بالا گرفته بود. افزایش قیمت، آن هم برای مردمی که سال‌ها بنزین ارزان را در باک‌هایشان ریخته بودند دلشوره و اضطرابی را به وجود آورده بود. در آخرین شب بنزین تک نرخی، صف‌های طولانی در برابر پمپ‌بنزین‌ها ایجاد شد؛ مردمی که ساعت‌ها در صف ایستاده بودند برای استفاده از آخرین بنزین تک نرخی. . . فردا مردم خشمگین تعدادی از پمپ بنزین‌ها را آتش زدند. . .

سال 94 فرا‌رسید. دولت یازدهم اعلام کرد که بنزین دو نرخی حذف خواهد شد. اما موضوع بنزین و افزایش قیمتش آنقدر برای مردم عادی شده بود که مردم با خیالی آسوده بنزین 1000 تومانی را در باک‌هایشان می‌ریزند و جاده‌ها از ازدحام مسافران، ترافیک‌های کیلومتری را شاهد است.

این دو تجربه نشان داد که تصمیم‌سازی اقتصادی باید با ملاحظات روانشناسانه جامعه، در زمان و شرایط مناسبی صورت گیرد. ما چند سالی است که یاد گرفته‌ایم به غیر ‌از درآمدهای نفتی، به سایر راه‌های درآمدی مانند مالیات ستانی از قشرها و اصناف مختلف فکر کنیم که اتفاق میمون و مبارکی است. شاید از نظر مالیات دهی ما یکی از بی‌نظم‌ترین کشورهای دنیا باشیم و اغلب فعالان اقتصادی ما عادت کرده‌اند به مالیات ندادن. در این میان دولت تصمیم گرفته تا بانک‌ها اطلاعات حساب‌های شخصی افراد را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

این موضوع به قدری با واکنش منفی در میان فعالان اقتصادی مواجه شده است که گفته می‌شود طی دو روز گذشته، یعنی از زمان ابلاغ این تصمیم، تقاضا برای اسکناس توسط مشتریان بانک‌ها افزایش یافته است. از سوی دیگر در بازار تحلیل‌هایی وجود دارد که قیمت طلا و ارز به دلیل خروج نقدینگی از بانک‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت را مقایسه کنید با وحشتی که در شب آخر بنزین 100 تومانی در کشور وجود داشت. سوال اینجاست که چرا دولت یک منطق اقتصادی درست را به شکل نادرست اینچنینی به اجرا در می‌آورد؟ از نظر زمانی ما در وضعیت ‌گذار به دوره پساتحریم هستیم. اگرچه در حال حاضر بانک‌ها با مشکل کمبود منابع روبه‌رو هستند اما امید می‌رود که با برداشته‌شدن تحریم‌ها، منابع بانک‌ها ترمیم شود. چرا دولت این ابلاغیه را به آن زمان مناسب موکول نکرد و بانک‌ها را در معرض خروج نقدینگی قرار داد؟

علاوه بر این، باوجود این ابلاغیه چند گریزگاه مهم برای فراریان مالیاتی دارد که هنوز بسته نشده است: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و صرافی‌های غیر‌مجاز از جمله این گریزگاه‌ها هستند. بانک مرکزی با وجود تلاش‌هایی که کرده نتوانسته موسسات غیر‌مجاز را نظارت‌پذیر کند. چه تضمینی وجود دارد که با این ابلاغیه نقدینگی از حساب‌های بانکی راهی موسسات غیر‌مجاز نشود؟ از طرف دیگر با وجود صرافی‌های غیر‌مجاز، فراریان مالیاتی آیا نمی‌توانند فرد مورد اعتمادی را در یکی از کشورهای منطقه یا همسایه بگمارند و پول‌هایشان را به جای حساب‌های بانکی ایران به‌طور روزانه از ایران خارج کنند و در بانک‌های کشور مقصد بگذارند؟ آیا دولت نمی‌توانست ابلاغ این تصمیم را مشروط به نهایی شدن سرنوشت موسسات و صرافی‌های غیر‌مجاز کند؟

و آیا مقصد سوم نقدینگی فراریان مالیاتی بازار ارز، سکه یا طلا نمی‌تواند باشد؟ آزموده را آزمودن خطاست. قرار نیست که ما در هر تصمیم اقتصادی راه رفته را دوباره از ابتدا آغاز کنیم. تجربه افزایش قیمت و دو نرخی شدن بنزین مسیر طی شده‌ای است که باید در مالیات ستانی از فعالان اقتصادی آن را پیش چشم داشته باشیم. شاید در سال‌های آینده، همین فعالان اقتصادی که سراسیمه در فکر خالی کردن حساب‌هایشان هستند، بدون دغدغه و از روی عادت، مالیات‌هایشان را بپردازند و از افشای حساب‌هایشان هم باکی نداشته باشند؛ آنچنان که ما به سادگی و از روی عادت بنزین 1000 تومانی را به همان آسانی بنزین 100 تومانی در باک‌هایمان می‌ریزیم.