چالشها و ضرورتهای برنامهریزی در مدیریت کلان کشور یکی از موضوعاتی است که همواره در محافل اقتصادی مورد بحث و اختلاف نظر میان کارشناسان اقتصادی بوده است و تجزیه سازمان برنامه و بودجه به دو نهاد سازمان برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور در سالهای گذشته و ادغام دوباره آن در سالهای اخیر این تفکر را در ذهن القا میکند که اختلافنظرها در ساختار برنامهریزی کشور مسئلهای ریشهای است.
اکنون که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه در کشور قرار داریم پرداختن به موضوع برنامهریزی و تغییر رویکردهایی که در تدوین برنامه پنج ساله آینده توسعه مطرح است میتواند برخی از جنبهها و نقاط ضعف و قدرت نظام برنامهریزی در کشور را روشن کند. اعتقاد و التزام به برنامهریزی، ملاحظات آیندهپژوهی در نظام برنامهریزی، انسجام و هماهنگی برنامههای مختلف در کشور و همسویی آن با سند چشمانداز 1404 ازجمله موضوعاتی بود که در گفتوگوی «فرصت امروز» با فیروز توفیق، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه پیشرو دارید.
***
بعد از گذشت حدود هشت دهه از تاریخ شکلگیری برنامهریزی در ایران هنوز هم عدهای اعتقادی به نظام برنامهریزی بهخصوص در بازه زمانی بلندمدت ندارند و اقدامات کوتاهمدت را در عرصههای اقتصادی و اجتماعی تجویز میکنند. به نظر شما اولاً علت این عدم توجه به برنامهریزی چیست؟ ثانیاً آیا برنامهریزی توانسته در این سالها جایگاه مناسبی را در ایران به دست آورد؟
بحث درباره رجحان برنامهریزی دولتی یا اقتصاد بازار، بحثی طولانی و جهانی است. در ایران برای پیبردن به ضرورت برنامهریزی نیازی به این بحثها نیست. ایران کشوری است که دولت آن از محل فروش منابع تمامشدنیِ نفت و گاز، درآمد زیادی در اختیار دارد و در هرحال، خواه برنامهریزی باشد یا نباشد، سهم آن در اقتصاد بسیار زیاد است. دقت کنید در ایران همه فرودگاهها، راههای زمینی، ریلی، بنادر، سدها، بسیاری از بیمارستانها بهویژه در نقاط دور افتاده، استخراج معادن زغالسنگ، سنگآهن، بوکسیت، بسیاری از کارخانههای بزرگ و اساسی مانند ذوبآهنها، تولید آلومینا و شمش آلومینیوم، دانشگاهها و... البته نفت و گاز و صنایع بالادستی و میاندستی و حتی پاییندستی پتروشیمی، به وسیله دولت بهانجام میرسد. تازه با برنامهریزی، گاهی در انتخاب محل اجرای پروژهها، نوع و مقیاس آنها، خطا زیاد است. خیلی از فرودگاههایی که در شهرهای متوسط کشور احداث شدهاند، پروازی ندارند. ظاهراً تخت خالی در بیمارستانهای 90 تختخوابی که در اجرای سیاست محرومیتزدایی در شهرهای کوچک احداث شدهاند، کم نیست. کارخانه تولید آلومینا (ماده اولیه برای تولید شمش و بیلت) عجالتاً بهاندازه کافی بوکسیت از منابع داخلی و در مجاورت کارخانه ندارد. کارخانه قند یاسوج شاید بتواند 19 درصد نیاز خود به چغندر قند را از داخل استان تأمین کند. با توجه به عیار قند 13 تا 17 درصدی چغندر قند، برای صرفهجویی در هزینه حملونقل، محل کشت چغندرتا کارخانه نباید بیشتر از 50 کیلومتر باشد. مثالهای از این دست بسیارند.
کسانی که مخالف برنامهریزی هستند، آیا با برنامهریزی، یعنی تأمل و دقت، در اینگونه سرمایهگذاریها هم مخالفند یا منظورشان بحث کلی و جهانی و تا حدی آکادمیک درباره تخصیص منابع طبق «برنامه» یا «بازار» است؟ این را هم بیفزایم که فارغ از مسائل خاص کشور ایران، در دنیا هم، برخلاف تصور مخالفان، تومار برنامهریزی هنوز پیچیده نشده است. تصور اینکه برنامهریزی تنها در کرهشمالی و کوبا بهجای مانده، تصور درستی نیست. بد نیست سری به سایت برنامهریزی در کشورهای هند، ترکیه، اندونزی و... زده شود. برای نمونه برنامه پنجساله دوازدهم هند برای دوره 17-1912 که در سه جلد انتشار یافته، در حال اجراست. با آزادسازیهای پیدرپی، از وسعت برنامهریزی دولتی در ترکیه کاسته شده است. ازجمله سازمان دولتی برنامه که از واحدهای نخستوزیری بود، اینک در وزارت توسعه ادغام شده است. با اینحال هنوز برنامهریزی در ترکیه خیلی جدیتر از کشور ماست. آخرین برنامه میانمدت در اجرای سند چشمانداز 2023 برنامه دهم توسعه، برای دوره 18-2014 است. برای انطباق برنامه پنجساله با تحولات جاری، همهساله پروگرامهای سهساله (آخرین: 16-2014) بهصورت «غلتان» (برای سالهای 16-2014، 15-2013، 14-2012 و...) تهیه میشوند. برنامههای سالانه نیز بهطور منظم همهساله تا سال 2011 تهیه شدهاند. افزون بر اینها برنامههایی نیز برای دستیابی به شرایط عضویت در اتحادیه اروپا دارند. آخرین آنها برای دوره 16-2014 است. در اندونزی آخرین برنامهای که من سراغ دارم مربوط بهدوره 14- 2010 است که مرحله دوم از برنامه بلندمدت 25-2005 با شعار عدالت، فراوانی و آزادی برای اندونزی، سالها پیش تهیه شده است. در این کشور برنامهریزی بهعهده وزارت برنامهریزی توسعه (Bappenas) است. منظور من این نیست که چون در دیگر کشورها برنامهریزی هست پس ماهم در ایران باید برنامهریزی داشته باشیم. نظر من این است که مخالفت با برنامهریزی به استناد فقدان برنامهریزی در دیگر کشورها نباشد.
در نظام برنامهریزی ایران تا چه اندازه سناریوهای مختلف و آیندهپژوهی در برنامهها لحاظ میشود؟ به عبارت دیگر تا چه اندازه برنامهریزیها در مقابل تغییرات شرایط محیطی و محاطی انعطافپذیرند؟
در برنامههای توسعه کشور ما از برنامه سوم توسعه (72-1368) بهبعد، بهویژه در برنامه چهارم توسعه (89-1385)، نشانههایی از برنامهریزی راهبردی (استراتژیک) دیده میشود، اما در این برنامهها از روش سناریوها و آیندهپژوهی استفاده نشده است. در سالهای اخیر درباره مصوبات برنامه تساهل زیاد بوده، بهاین اعتبار شاید بتوان گفت که برنامهها زیادی انعطافپذیر بودهاند. برای نمونه، در طرح جامع مسکن برنامه چهارم، چیزی شبیه مسکن مهر (حق بهرهبرداری از زمین- اجاره طویلالمدت زمین) پیشبینی شده بود اما در حد 20 هزار واحد مسکونی. با بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 این برنامه با عنوان مسکنمهر درنهایت با گسترش 100 برابری، شامل بیش از 2 میلیون واحد مسکونی، بهصورت تفاهمنامههای سهجانبه، تعاونی و خودمالکی بهموقع به اجرا گذاشته شد. نهآنکه لزوماً هر تغییر بد باشد، منظور نمایاندن وسعت تغییرات است.
انعطافپذیری در روش سناریوها با آنچه گذشت، فرق دارد. در همایشی که سال گذشته به مناسبت یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی در دانشگاه علامهطباطبایی تشکیل شد، نمونهای از استفاده از برنامهریزی را در چارچوب روش سناریو شرح دادم و گفتم که در شرایط کنونی، یعنی فقدان قطعیت درباره آینده متغیرهایی که برای اجرای برنامههای ما مهماند، شاید این روش مناسبترین روش برنامهریزی کشور باشد. زیرا در حال حاضر، متغیرهایی که در سرنوشت برنامهریزی دخالت دارند، قطعیت ندارند. ازجمله در سالهای آینده قیمت واقعی بشکه نفت ممکن است 1) کم شود، 2) ثابت بماند یا 3) افزایش بیابد؛ مذاکرات ایران با کشورهای صنعتی غرب ممکن است1) زود بهنتیجه مرضیالطرفین برسد، 2) اختلافهایی برسر تفسیر توافق احتمالی بروز کند و مذاکرات طولانی شود، 3) مذاکرات بهنتیجه نرسد و تحریمها تشدید شوند و دست آخر 4) اختلافها به برخورد نظامی هم بینجامد. با ترکیب دو متغیر، میتوان 12 (= 3 × 4) سناریو را مجسم کرد که یکی از آنها حالت مطلوب «افزایش قیمت واقعی نفت و حصول نتیجه مورد قبول کشور ما در مذاکرات با 1+5» است. حالت افراطی غیرمطلوب هم «کاهش قیمت نفت و ادامه اختلافها تا مرز برخورد نظامی» است. میان این دوحالت، حالات بینابین زیادند. با افزودن متغیرها بر شمار سناریوها بهطور تصاعدی افزوده میشود. اما روشهایی، هم نرمافزاری (تحلیل ریختشناسی) و هم مستقیم وجود دارند که بهکمک آنها میتوان از شمار سناریوها کاست و درنهایت با سه، چهار سناریو بیشتر سروکار نداشت. با آیندهپژوهی میتوان احتمال وقوع سناریوهای گوناگون را نیز حساب کرد که خود موضوع جداگانهای است.
در برنامهریزی راهبردی بهروش سناریوها، برنامهها باید بهنحوی تدوین شوند که در آینده هر سناریو که تحقق یابد، اجرای برنامه لطمه زیادی نخورد. برای مثال تمرکز برنامه بهجای شروع برنامههای جدید، روی طرحهای نیمهتمام گذشته باشد. در مورد طرحهای جدید، رویکرد نوبتی، یعنی تکمیل یک یا چند طرح و سپس پرداختن بهطرحهای دیگر، بهجای شروع همزمان همه طرحها، پذیرفته شود. اولویت بهطرحهایی داده شود که مواد اولیه آنها در کشور یافت میشود، از کاهش تصنعی قیمت ارز خودداری و به تولید داخلی با مواد اولیه داخلی، بهای بیشتری داده شود، ارتقای بهرهوری با تکیه بر مدیریت و برنامهریزی بهتر، تحقق یابد و تاآخر. اقدامهای از این دست، آسیبپذیری اقتصاد کشور را کمتر میکند.
تاکنون در ایران برنامههای مختلف کوتاهمدت، میانمدت و. . . اجرا شده یا در حال اجراست، از برنامههای پنج ساله گرفته تا بودجه سالانه که نوعی برنامهریزی کوتاهمدت محسوب میشود. اولاً تا چه اندازه این برنامهها هماهنگ و منسجم بوده و در راستای تحقق اهداف بالادستی خود قرار دارند، ثانیا میزان موفقیت در رسیدن به اهداف نهایی برنامههایی که تاکنون در ایران اجرا شد را چطور ارزیابی میکنید؟
این سوال شامل دوپرسش اساسی است: یکی، آیا برنامههای ما هماهنگ یا بهقول قدما ملتزم به منطق بودهاند؟ دیگر، آیا برنامههای گذشته موفق بودهاند؟ برای آزمون هماهنگی، همین بس که هربار دستگاههای اجرایی نظرات (حتی با نیت خیر) خود را بر نظام برنامهریزی تحمیل کردهاند، تعادل بههم خورده، وضع بدتر و ناهماهنگیها پدیدار شده است. برای مثال برنامه چهارم پیش از انقلاب (51-1347) با منابع خیلی کمتر (در پنج سال، کل درآمد دولت از محل نفت 550 میلیارد ریال است)، به رشد اقتصادی بالا با تورم ناچیز دست یافته بود. در دوران این برنامه خبری از کمبود برق و خاموشیها، معطلی کشتیها در بنادر کشور و پرداخت دموراژ و این حرفها نبود. در برنامه پنجم (56-1352) درآمدهای ارزی کشور ناگهان چندین برابر شد (درآمد دولت از محل نفت به 5,683میلیارد ریال رسید و بیش از10 برابر رقم مشابه دوران برنامه چهارم و به قیمتهای ثابت بیش از شش برابر آن شد)، براثر فشار دستگاههای اجرایی و بهرغم نظر کارشناسان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه وقت، اعتبارات برنامه به دو برابر افزایش یافت. دوبرابرشدن حجم برنامه و تزریق پول در اقتصاد، مشکلات متعددی ازجمله تورم حدود 15 درصدی، خاموشیهای برق، معطلی طولانی کشتیها در بنادر برای تخلیه بار و پس از تخلیه، مشکلات حمل کالاها به مقاصد مصرف و بسیاری دیگر ایجاد شد. یعنی افزایش چندین برابری درآمد نفت و تزریق آن بهاقتصاد بهجای آسایش، موجب گرفتاری شد. متأسفانه این تجربه چندینبار تکرار شده است. بههرحال، همین نکته، بهصورت برهان خلف نشان میدهد، در برنامههایی که تهیه آنها بهعهده سازمانهای برنامهریزی کشور گذاشته شده، معمولاً هماهنگی برقرار بوده است.
اما پاسخ سوال دوم، میزان موفقیت برنامهها یا اجراشدن آنهاست. در این زمینه من شگفتزدهام. زیرا دهها بار از من سوال شده است، چرا برنامههای ایران هرگز اجرا نشدهاند؟ واقعیت این است که قریب بهتمام طرحها و پروژههایی که در برنامهها گنجانده شدهاند، اجرا شدهاند. برای مثال اگر سدی، راهی، فرودگاهی، بندری، اسکلهای، کارخانهای، دانشگاهی، بیمارستانی در برنامهها پیشبینی شده، اغلب بهموقع به اجرا هم گذاشته شده است. تأخیر بوده، هزینهها بیشتر شده، گاهی سوءمدیریت هم بوده، اما اینکه تصور کنیم هیچیک از برنامهها اجرا نشدهاند، اشتباه محض است. قدر مسلم اینکه تشکیلات برنامهریزی ما در ایجاد ارتباط با مردم و اطلاعرسانی، خیلی موفق عمل نکرده است. هربار با من مصاحبهای شده، یکی از سوالها همین اجرا نشدن برنامهها بوده است. وقتی هم توضیح دادهام که این داوری درست نیست، در بهترین حالت جواب این بوده که خوب شاید «عمران» (اجرای طرحها) در کار بوده، اما «توسعه» بهمعنای وسیعترِ پیشرفت، تحقق نیافته است: یعنی توزیع درآمد عادلانهتر نشده، جامعه مدنی تقویت نشده، مشارکت مردمی بیشتر نشده، فساد از بین نرفته، تبعیض همچنان برقرار است... شاید! اما باید توجه داشت که در اموری از این دست، سهم برنامه و سازمان برنامهریزی کشور زیاد نیست. ضمناً بگویم که بودجه سالانه دولت را اگر بهطور کامل براساس عملکرد نباشد، نمیتوان برنامه سالانه بهحساب آورد.
با توجه به اینکه در نیمه راه برنامه سند چشمانداز 1404 قرار داریم به نظر شما چقدر توانستهایم با اهداف برنامه پیش برویم؟ و چه الزاماتی برای رسیدن به اهداف نهایی این چشمانداز 1404 باید وجود داشته باشد؟
برنامههای چهارم و پنجم توسعه براساس هدفهایی که سند چشمانداز ترسیم کرده، تنظیم شدهاند. منتها در این دوران مشکلاتی پیش آمده که پیشبینیها ازجمله رشد اقتصادی لااقل 8 درصد در سال، کاهش تورم و بیکاری بهترتیب در جهت 9 و 7 درصد تحقق نیافته است.
با توجه به ویژگیهای خاص هر منطقه یا کشور در برنامهریزی، به نظر شما در تهیه برنامههای توسعه در ایران تا چه اندازه به ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و. . . . توجه شده است؟
بهاعتقاد من ، برنامه تمرکززدایی و محرومیتزدایی ما ناموفق نبوده است. 50 سال پیش در استانها دانشگاه نبود، تلفن مستقیم بین شهری نبود، مراکز ثانویه مخابرات تنها در تهران بود، صنایع بزرگ و بیمارستانهای مجهز تنها در تهران وجود داشت. حالا از این نظرها فرق زیادی میان تهران و لااقل مراکز استانی وجود ندارد. در سال 1345 نسبت جمعیت شهر تهران به جمعیت شهر دوم، اصفهان 6/4 به یک بود. اینک این نسبت به شهر دوم یعنی مشهد 3/0 به یک است. اما درست است که در برنامهریزیها باید به ویژگیهای فرهنگی و جغرافیایی مناطق بیشتر توجه شود. همه شهرها به تهران ثانی مبدل نشوند و ویژگیهای منطقهای و محلی رعایت شوند. شایسته است که در برنامهریزیها عناصر جغرافیایی و محیطزیستی مانند اقلیم، آب و خاک، پوشش گیاهی، پستی و بلندیها، مخاطرات طبیعی، اندوختگاهها حتی مناظر و مرایا و جز اینها بهطور جدی درنظر گرفته شوند. برنامهریزی آمایش سرزمین ازجمله رویکردهایی است که بهاینگونه عوامل میپردازد. ظاهراً گرایشی هست که برنامه ششم توسعه با رویکرد آمایشی تهیه شود.
اکنون که در سالهای پایانی برنامه پنجم توسعه قرار داریم آیا این نظام برنامهریزی پنجساله به همین صورت موجود، یعنی با همین روش، در همین دوره زمانی، باهمین سازمان یا نهاد متولی و. . . باید ادامه یابد یا اینکه لازم است تغییراتی در آن ایجاد شود؟
مگر در جزییات، تصور نمیکنم تغییر تشکیلاتی لازم باشد. برای مثال، اگر واقعاً قرار است که رویکرد آمایش سرزمین در برنامه ششم نمود بیشتری بیابد، باید مرکز ملی آمایش سرزمین احیا شود. رابطه میان آمایش و دیگر انواع برنامهریزی – کلان، بخشی، طرح و پروژه و نیز برنامهریزی منطقهای – روشن شود.
با توجه به اینکه در گذشته مسئولیت برنامهریزی در کشور به عهده سازمان برنامه و بودجه بوده است ولی در سالهای گذشته با منحل شدن این نهاد و تفکیک آن به سازمان برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، مسئولیت برنامهریزی در کشور به عهده سازمان برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور قرار گرفت آیا این تصمیم درست بود و اصولاً ساختار اجرا و نظارت بر برنامهریزی در ایران باید بر عهده چه نهادی باشد؟
نمیشود گفت این نهاد منحل شده بود بلکه به دو معاونت تجزیه شد که این امر سبب شد در دولت گذشته نقش و دخالت دستگاه برنامهریزی هم کمرنگتر شود. بهلحاظ تشکیلاتی بازگشت به وضع سابق کافی است. شاید ادغام سازمان امور اداری و استخدامی در تشکیلات برنامهریزی ضرورتی نداشته باشد. اما لازم است بهلحاظ کارشناسی سازمان برنامهریزی کشور بهطور اساسی تقویت شود. مطالعه، مرور روشها و برنامهریزی باید به دغدغه دائمی سازمان مبدل شود. اگر ما دستگاهی که بهطور مستمر الگوهای کلان خواه از نوع اقتصادسنجی، خواه داده- ستانده یا تعادل عمومی کاربردی را تهیه و بهمحک زند، تکمیل یا هرس کند، نداشته باشیم برنامهریزی کلان و سنجش اثر سیاستهای پولی و مالی گوناگون، بدون پشتوانه الگوهایی از این دست، دشوار است. مشکلات کلان مانند تورم، نرخ تسعیر ارز، بیکاری، نرخ سود و حساب جاری تراز پرداختها برای همه و همه – مردم، صنعتگران، کشاورزان و... - بسیار مهماند و زندگی و فعالیت روزمره آنان بستگی به وضع آنها دارد. افزون بر این، شایسته است که در تهیه برنامهها از نیروی کارشناسی همه وزارتخانهها و سازمانها در تهران و استانها استفاده شود. در این زمینه باید دانشگاهها و بخشخصوصی هم بهطور جدی به بازی گرفته شوند. اگر نه مشارکت مردم یا سازمانهای مردمنهاد در تهیه برنامهها، دستکم اطلاعرسانی درباره برنامهها و پیشرفت آنها در دستور کار قرار گیرد.
در نظام برنامهریزی در ایران برنامهها پس از تهیه توسط نهاد برنامهریزی بهصورت لایحه و برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به مجلس داده میشود و در فرآیند تصویب تغییراتی در آن صورت میگیرد. برخی بر این باورند که ممکن است برنامه اولیه دچار تغییرات اساسی شود و شاید هم متفاوت از برنامه ارائه شده اولیه به مجلس باشد. اولاً آیا این مسئله درست است؟ ثانیاً اگر این طور است برای جلوگیری از بروز چنین تغییراتی چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
در برخی کشورها برنامه دولت قانون نیست، یعنی بهتصویب مجلس نمیرسد. در نتیجه اختیار تغییرات آنهم با دولت است. در برابر در ایران و بسیاری کشورهای دیگر برنامه به تصویب قوه مقننه میرسد و به قانون مبدل میشود. باید بررسی شود در هرم برنامه، از هدفها و راهبردهای کلی تا برنامههای عملیاتی منجز (یعنی اجرای پروژهها)، بهتر است کدام قسمت بهتصویب مجلس برسد و کدام قسمت و تغییرات احتمالی آن تنها در اختیار دولت باشد. برای تغییرات قسمتی از بخش قانونی، رأی کمیسیون برنامه مجلس کافی است و بخشی هم باید در صحن علنی مطرح شود. تغییراتی که در اختیار دولت است، بخشی در دستگاه اجرایی تصمیمگیری میشود و بخشی نیاز به تصویب شورای اقتصاد یا هیأت دولت دارد. اینگونه ملاحظات باید در بازنگری قانون برنامه و بودجه پیشبینی شود. میدانید که آخرین قانون برنامه و بودجه مربوط به سال 1351 است و در سالهای اخیر دستگاههای متعددی به بازنگری در آن پرداختهاند که هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.
بهطورکلی آینده نظام برنامهریزی در ایران را چه طور میبینید؟
نمیدانم. پیشگویی بلد نیستم.