برترین شرکت‌ها یا ثروتمندترین شرکت‌ها؟

سازمان مدیریت صنعتی ایران امسال نیز طبق روال 18 سال گذشته به رتبه‌بندی شرکت‌های اقتصادی کشور بر مبنای فروش و درآمد سالانه آنها پرداخت. در این رتبه‌بندی که برمبنای تراز مالی شرکت‌ها در سال 1393 انجام پذیرفت در میان 500 شرکت، موسسه و بانک هلدینگ خلیج فارس با بیش از 30 هزار‌میلیارد تومان فروش روی سکوی اول ایستاد و شرکت پالایش نفت اصفهان و هلدینگ بانک ملی ایران هم رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. نکته حائز اهمیت اینکه در رده‌بندی امسال نیز همچون سال‌های گذشته بانک‌ها به‌عنوان ثروتمند‌ترین شرکت‌ها با بیشترین دارایی رتبه‌های بالا را فتح کردند و به ترتیب عبارت بودند از: بانک ملی، بانک پارسیان، بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک پاسارگاد.

با مروری بر این ارزیابی از میان گروه‌های مختلف صنعتی بیشترین دارایی‌ها مربوط به بانک‌ها، بیشترین سود‌آوری مربوط به صنایع پتروشیمی، بیشترین حاشیه سود مربوط به واسطه‌گری‌های مالی و بیشترین اشتغال‌زایی نیز در اختیار بانک‌ها بوده است و از مجموع 500 شرکت برتر به استثنای بانک‌ها که در سطح کشور پراکنده‌اند 54‌درصد از شرکت‌های مختلف در استان تهران و سایر شرکت‌ها و موسسات به ترتیب در استان‌های اصفهان، خوزستان، هرمزگان و مرکزی قرار دارند.

به لحاظ آماری نیز بانک‌ها با 25/5 درصد، فرآورده‌های نفتی 16‌درصد، پتروشیمی‌ها 12‌درصد، خودروها 8/5‌درصد و فلزات اساسی 4/5‌درصد از کل فروش را در حوزه‌های مختلف صنعتی به خود اختصاص داده‌اند. قابل تامل اینکه در این نوع رتبه‌بندی‌ها که در طول 18 سال گذشته برگزار شده، همواره شاهد تکرار مکررات در کسب رتبه‌های مربوطه بوده‌ایم. در مواردی هم با چند پله بالا و پایین در جدول مذکور مواجه هستیم. در این میان معمولا شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه‌های اول پرفروش‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و در ادامه، بانک‌ها با ثروت خود و خودروسازان با لطف و عنایت کمک‌های دولتی به طنازی در این کارزار ادامه می‌دهند.

انتخاب برترین‌ها بر چه اساسی؟

با کمی تامل در سابقه فرهنگی، رفتاری و همچنین کاوش تاریخی و اجتماعی، به خوبی مشخص می‌شود که طیف بزرگی از جامعه همواره در سطح اجتماعی در ایجاد تعادل و دوری از افراط و تفریط هیچ‌گاه موفق عمل نکرده‌اند و علاقه شدید به موج سواری اجتماعی از نمونه‌های بارز رفتاری این گروه از جامعه بوده است.نمونه آشکار آن در حوزه اقتصادی چند سال اخیر در مبحث برند و برند‌سازی است که هر موسسه و سازمانی خود را متولی انتخاب برترین برندها در میان انواع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌داند، امری که تا چند سال قبل بیان آن در مجامع و جلسات به سخره گرفته می‌شد.

از جمله مراکزی که در انتخاب شرکت‌های برتر نقش ایفا می‌کنند عبارتند از: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس، سازمان استاندارد، سازمان خصوصی‌سازی، مرکز ارزش‌گذاری برند، سازمان مدیریت صنعتی، جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران و... جالب توجه اینکه هر کدام از این مراکز معیار و الگوی‌های خاص خود را دارند. یکی از الگوی نشریهIMI 100) Fortune500)، آن یکی از forbes 2000 و دیگری هم از Interbrand  و... که همگی موسسات آمریکایی هستند، پیروی می‌کنند.

سوال نگارنده این است که ما در کدام یک از اصول اقتصادمان سراغ الگوهای آمریکایی و اروپایی رفته‌ایم که وقتی نوبت مبحث برند می‌شود معیارهای ارزش‌گذاری شرکت‌های ایرانی را بر مبنای اصول آنها بنا می‌کنیم؟ چرا در سال‌های اخیر موضوع برند باید این‌گونه مورد توجه واقع شود؟ کدام یک از استانداردها و ساختارهای اقتصادی از جمله حوزه صنعت، بازرگانی و خدمات کشور ما شبیه معیارهای غربی است؟ کدام بستر بازار رقابتی ما با آنها قابل مقایسه است؟

با توجه به گزارش موسسه بین‌المللی رونق کسب‌و‌کار، ایران در میان 183 کشور در رتبه 170 قرار دارد.جالب توجه اینکه در رتبه‌بندی برندهای مشهور جهانی از 10 رتبه اول جدول، شش رده اول مربوط به حوزه دیجیتال و تکنولوژی و بعد از آن مربوط به صنایع غذایی و خودروسازی است و رسیدن به این جایگاه یعنی توجه ویژه به ایده، خلاقیت و نوآوری برتر با تکیه بر صادرات و نه صرفا فروش مواد اولیه و خام. مطلب دیگر اینکه فلسفه وجودی برندهای صاحب نام جهانی با حضور و نام مدیران‌شان گره می‌خورد و گاهی شرکت‌ها بدون نام آنها، هویت و اعتبارشان را نیز از دست می‌دهند.

سرمایه 10 برند ایالات متحده بیش از 34‌میلیارد دلار برآورد شده و 20‌درصد اقتصاد کره از شرکت سامسونگ با مبلغی حدود 1/1‌تریلیون دلار تامین می‌شود که همه این موفقیت‌ها در سایه پیروی از فرهنگ بومی کشورشان حاصل شده و ده‌ها آمار دیگر که متولیان امر را بر آن می‌دارد تا در تبیین استراتژی‌های توسعه برند در کشور به موارد و عناصر دیگری که مختص اقتصاد بومی کشور است نیز توجه ویژه مبذول کنند.

برترین‌هایی که برتر می‌مانند

در رتبه‌بندی‌ها جای سوال دارد که چگونه می‌توان به لحاظ کیفی و عملکرد اقتصادی بین یک شرکت تولیدی یا صنعتی و بازرگانی یا شرکت سرمایه‌گذاری یا یک باشگاه ورزشی و شرکت خدماتی شاخص کلی برقرار کرد؟ اگر آنچه از طرف مسئولان برگزاری چنین رتبه‌بندی‌هایی عنوان می‌شود و ملاک و معیار رتبه‌بندی 500 شرکت، جمع‌آوری اطلاعات آمار فروش کمی و نه کیفی آنها است، پس نیازی احساس نمی‌شود که سازمان‌های متولی امر این همه جار و جنجال تبلیغاتی راه بیندازند، چرا که به راحتی می‌توان رتبه شرکت‌های حاضر را با وارد کردن ارقام ارسالی به سیستم رایانه با کمک نرم‌افزار‌های موجود به دست آورد، زیرا با توجه به مصاحبه رئیس محترم سازمان مدیریت صنعتی با رادیو اقتصاد در مورد ارقام ارسالی شرکت‌ها، ایشان گفته‌اند که در رابطه با صحت ارقام فوق، بنا را بر اعتماد دو‌طرفه گذاشته‌ایم.

از سال 1377 تاکنون، چه اتفاق خاصی به جز جابه‌جایی‌های رتبه‌های 1 تا 10 با یکدیگر به وقوع پیوسته؟ اگر هدف سازمان مدیریت صنعتی آنطور که مدیران آن در مطبوعات و سایر رسانه‌ها عنوان کرده‌اند «کمک به ارائه داده‌های اطلاعاتی برای بنگاه‌ها در جهت شفافیت اقتصادی کشور و آگاهی از تاثیر‌گذاری شرکت‌ها در کشور و در نهایت ایجاد فضای رقابتی سالم بین بنگاه‌ها جهت افزایش انگیزه فعالیت آنهاست» لطف کرده با ارائه آمار و ارقام دوره‌های گذشته جهت مقایسه و ارزیابی علمی و آماری آن با ذکر موارد ملموس مشخص کنند که چه میزان به این اهداف از پیش تعیین شده 18 ساله دست یافته‌اند؟

به‌عنوان مثال در مورد عدم کارشناسی تحلیلی در رتبه‌بندی‌ها، اینکه هلدینگ بانک مهر اقتصاد با بیش از 10هزار‌میلیارد تومان در رتبه 17 قرار گرفته اما بنا بر اعلام رسانه‌ها هنوز نام این بانک در فهرست مجاز بانک مرکزی دیده نمی‌شود. لازم به یادآوری است ادامه این‌گونه رتبه‌بندی‌ها و مسابقات کمی موجب می‌شود شرکت‌های داخلی آنقدر مجذوب توانایی‌های خود در فروش سریع و جذب سودهای کوتاه‌مدت بشوند که از سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت برای ایجاد برند واقعی و توسعه و گسترش کیفی و کمی خود غافل بمانند و به نظر می‌رسد ادامه این مسیر هیچ‌گاه شرکت‌های موجود را به سمت صادرات و گسترش جغرافیایی بازار در شرایط حساس کنونی منطقه‌ای و جهانی به‌خصوص پس از پایان تحریم‌ها رهنمون نخواهد کرد.

وجود سازمان و نهادهایی مثل سازمان تعزیرات، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قدرت رقابت واقعی را از بخش خصوصی سلب کرده و شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و... نیز که به مدد دلارهای دولتی ایجاد و احداث شده‌اند و هم‌اکنون نیز از لطف و مرحمت کمک‌های فوق بهره می‌برند، از بنگاه‌های بخش خصوصی پیشی گرفته و رتبه‌های بالای جدول را همچنان به خود اختصاص می‌دهند.

لازم به یادآوری است 10 برند معروف آمریکایی که مربوط به بخش خصوصی اقتصاد آمریکا است برابر 63 کشور جهان ثروت و درآمد دارند که هیچ‌گاه نیز از بذل و بخشش‌های تسهیلات دولتی بهره‌مند نبوده‌اند.ارزش برند به‌عنوان یک دارایی ناملموس باید بیش از ارزش واقعی دارایی ملموس، تجهیزات و ماشین‌آلات آن محاسبه و رتبه‌بندی شود. در دنیای امروز «برند» یعنی همه آن را بشناسند و آن را دوست داشته باشند.

هرگاه شرکت‌های ما نیز در حوزه‌های الکترونیک، تکنولوژی، لوازم خانگی، مواد‌غذایی و... در سطح رتبه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفتند آنگاه می‌توانیم به خود ببالیم. جالب توجه اینکه طبق گفته‌های ریاست محترم سازمان مدیریت صنعتی در انتخاب 100 شرکت برتر جهان اسلام، هشت شرکت ایرانی تنها شامل شرکت‌های فعال در حوزه نفت، خودرو، بانک، فولاد و پتروشیمی قرار دارند، حال خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...

کشور نروژ با درآمد سالانه حدود 40‌میلیارد دلار پنجمین کشور صادر‌کننده نفت دنیا است ولی اقتصاد آن متکی بر نفت نیست؛ به‌گونه‌ای که درآمدهای نفتی از سال 1995 به جای آنکه مستقیما به سمت اقتصاد روانه شوند در صندوقی جمع شده که اکنون ارزش آن به 890‌میلیارد دلار رسیده است و هدف اصلی این صندوق اطمینان از عدم وابستگی اقتصاد نروژ به درآمد نفت و برنامه‌ریزی برای روز مبادایی است که نفت در دنیا تمام شود به همین دلیل نروژ اکنون با دوری از اقتصاد نفتی به دومین صادر‌کننده محصولات دریایی در جهان تبدیل شده است.

ما نیز هرگاه قادر شدیم صنعت نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته را رها کرده و به تولید ثروت از طرق دیگر که ظرفیت آن را داریم، بپردازیم آنگاه عملی بزرگ و قابل تحسین به وقوع پیوسته وگرنه فروش نفت و مواد خام در شرایط کنونی بازار جهانی چیزی جز دام بزرگ برای اقتصاد ما نبوده و کسب رتبه‌های بالا در انتخاب شرکت‌های برتر مرتبط در حوزه نفت و صنایع وابسته کمکی به اقتصاد نیمه جان کشور نخواهد کرد و شایسته است در موقعیت حساس کنونی توجه مسئولان و دست‌اندرکاران امر در انتخاب برترین شرکت‌ها به سمت فعالانی معطوف شود که به مرور قادرند کشور را از اقتصاد تک محصولی نجات دهند.

پرسش دیگر اینکه شرکت‌های بالای جدول رتبه‌بندی در این سال‌ها از چه میزان ورودی و تسهیلات برخوردار بوده، در مقابل چه میزان خروجی از خود بروز داده‌اند؟ چند‌درصد آنها از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند؟ تعلل در اجرای اصل 44 قانون اساسی و عدم ایجاد بازار رقابتی سالم و شفاف، نفس فعالان بخش خصوصی را به تنگ آورده و راهکارهای اجرایی آن سال‌هاست که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط به فراموشی سپرده شده است.

وجود بازارها و گهگاه تولید محصولات انحصاری اغلب شرکت‌های بزرگ، جایی برای رقابت بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد. نکته دیگر اینکه چرا در معیارهای سنجش و معرفی شرکت‌های منتخب، مبحث کیفیت و رضایت مشتری گنجانده نشده است؟ در پایان با توجه به شواهد موجود احساس می‌شود انگیزه حضور بعضی شرکت‌ها در این رتبه‌بندی‌ها صرفا اخذ نشان‌ها، تندیس‌ها و... جهت استفاده ابزاری در انواع تبلیغات مستمرشان است.  یادآوری می‌کنم «برند یعنی هویت، اعتبار، آبرو، خوشنامی ومسئولیت‌پذیری مستمر در مورد مشتریان با نگاه استراتژیک، نه تبلیغات.»

ارتباط با نگارنده:[email protected]

دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب‌و‌کار