ایجاد سامانه جامع، لازمه شفاف‌سازی نظام مالیاتی

چند روز پیش رئیس‌جمهور اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به موجب این قانون برای سازمان امور مالیاتی این امکان به وجود می‌آید که به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد دسترسی پیدا کند. البته این قانون شامل موارد دیگری مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و... نیز می‌شود اما پس از ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور، شاید به جرات بتوان گفت که امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از سایر موارد واکنش‌های مثبت و منفی را برانگیخت.

اما در مورد این موضوع باید به چند نکته اشاره کرد. یک نکته این است که اگر مدیریت در امور اقتصادی به صورت قانونمند شده به وجود بیاید می‌تواند به این موضوع کمک کند که مسئولان بتوانند به لحاظ اقتصادی کشور را اداره کنند. در حال حاضر در کشور ما به وفور مسئله فرار مالیاتی وجود دارد و افرادی که باید مالیات پرداخت کنند، از این کار امتناع می‌کنند. در مقابل به برخی افراد فشار مالیاتی وارد می‌شود که دلیل این موضوع نبود شفافیت اقتصادی و نظام مالیاتی است و ورود و خروج مالی اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص نیست.

البته من موافق این موضوع هستم که میزان درآمد و هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود تا براساس آن بتوان نظام مالیاتی را سروسامان و به این ترتیب میزان درآمدهای دولت را افزایش داد. این اقدام خوبی است البته مشروط بر آنکه به نحو احسن اجرا شود و نقایصی که قبلا در اجرای برخی قوانین وجود داشته است، به حداقل برسد یا به طور کلی مرتفع شود. یکی از اهداف دولت در مورد لزوم دسترسی به اطلاعات حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، شفاف‌سازی نظام مالیاتی است و امکان تحقق چنین موضوعی نیز وجود دارد. اما این موضوع مستلزم آن است که یک سامانه دقیق و جامع در کشور به وجود بیاید. در کشور ما برخی افراد شاید صدها حساب بانکی داشته باشند و باید سامانه جامع و دقیقی به وجود بیاید که مثلا براساس کد ملی یا هر شناسه دیگری که در سیستم تعریف می‌شود، دولت بتواند در یک جا به اطلاعات همه این حساب‌ها دسترسی پیدا کند و کنترل لازم را انجام دهد.در سایر کشورها نیز بعضا چنین سامانه‌ای وجود دارد و دولت‌هایی که به اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی دارند، از طریق یک سیستم مشخص این کار را انجام می‌دهند.

در واقع وجود چنین سامانه‌ای موجب خواهد شد که هم قانون مالیات‌های مستقیم به درستی اجرا شود و هم فرار مالیاتی به حداقل برسد. زیرا در حال حاضر فرار مالیاتی مشکلات جدی را برای نظام اقتصادی کشور به وجود آورده است. فرار مالیاتی و گسترش آن موجب شده که وابستگی اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی بسیار چشمگیرتر شود و در واقع یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی همین فرار مالیاتی است.اما در روزهای اخیر موضوعاتی از سوی منتقدان قانون دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده که باید شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور به شکل دوجانبه و متقابل انجام شود و در همان حال که بخش خصوصی و مردم باید به این شفاف‌سازی کمک کنند، دولت نیز باید در مورد نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های اخذ شده کاملا شفاف عمل کند و مشخص شود که مالیات‌ها را به چه منظوری و در چه مواردی هزینه کرده است.

البته این تحلیل درست است از این جهت که دولت باید مالیات اخذ شده را برای حل مشکلات و معضلات کشور و ایجاد رفاه برای آحاد مردم هزینه کند. در واقع نباید مالیاتی که اخذ می‌شود به پرداخت حقوق کارمندان دولت که روز به روز تعداد آنها بیشتر می‌شود، اختصاص یابد. طبق آنچه پیش‌بینی می‌شود ظرف پنج تا شش سال آینده نه تنها کل بودجه کشور بلکه مبلغی مازاد بر آن باید صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت شود.

از همین‌رو و با توجه به مسائل مطرح شده باید شفافیت دوطرفه باشد. هم شفافیت در مورد درآمدهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به وجود بیاید و هم این موضوع کاملا مشخص شود که دولت مالیات اخذ شده را چگونه و در چه مواردی هزینه می‌کند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که مردم به این قانون و اجرای آن اعتماد پیدا کنند و به این ترتیب برای اینکه باز هم مالیات ندهند، سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و این نقدینگی را وارد بازارهای طلا، سکه و ارز خواهند کرد. اما تلقی برخی این است که دولت با ایجاد امکان دسترسی به حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی به دنبال این است که با شناسایی افراد ثروتمند، یارانه نقدی این افراد را حذف کند.

البته نمی‌توان لزوما این موضوع را استنباط کرد که دولت به دنبال چنین مسئله‌ای است اما باید به ضرس قاطع گفت که دولت ناگزیر است به شکل عالمانه و به درستی هرچه سریع‌تر تکلیف یارانه‌های نقدی را مشخص کند زیرا با این وضعیت کشور در حال رفتن به سمت قهقراست. بسیاری از اقشار مردم نیاز دارند یارانه چهار برابری دریافت کنند اما باید یارانه برخی از افراد نیز قطع شود زیرا وضعیت درآمدشان به گونه‌ای است که اصلا نیازی به این پول ندارند. در واقع به جای اینکه یارانه نقدی به ثروتمندان و افراد پردرآمد پرداخت شود، می‌تواند صرف زیرساخت‌های کشور شود. در مورد یارانه نقدی نیز امیدواریم دولت به سمتی برود که قانون هدفمندی یارانه‌ها را به درستی اجرا کند و 50 درصد درآمد ناشی از اجرای این قانون به مردم پرداخت شود، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد به زیرساخت‌های کشور اختصاص پیدا کند.

به طور کلی معتقدم باید عمل به قانون دسترسی دولت به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد به گونه‌ای باشد که شائبه سیاسی بودن آن در زمان هیچ دولتی به وجود نیاید و این قانون به شکل یکسان برای تمام آحاد مردم اجرایی شود. اگر این اتفاق بیفتد قدم محکمی را به این سمت برخواهیم داشت که اقتصاد کشور را از نفت جدا کنیم و به سمت رشد و شکوفایی پیش برویم.

* نماینده بیجار در مجلس