ایتالیا در آستانه مرگ توسعه اقتصادی

بحران اقتصادی و بحران منطقه یورو، کشور های اروپایی و به خصوص یونان را با بحران مالی مواجه کرد تا جایی که حتی بسته های کمکی و راه حل ها و تدابیری مثل ریاضت اقتصادی هم نتوانسته تاکنون بحران یونان را حل کند. اکنون، مشابه وضعیت یونان، در منطقه یورو برای ایتالیا اتفاق افتاده است.

بر خلاف تمامی اصلاحات انجام شده توسط دولت ماتئو رنتسی، رئیس جمهوری ایتالیا، این کشور هنوز دچار رکودی مرگبار برای اقتصاد کشور است. ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است که اکنون به یکی از نامزد های آینده بحران اقتصادی اروپا تبدیل شده است.

ماتئو رنتسی، در فوریه ماه 2014، زمانی که نخست وزیری ایتالیا را بر عهده گرفت، وعده داده بود که کشورش همگام با سایر کشور های اروپایی حرکت خواهد کرد. در حالی که اکنون پس از دو سال و نیم برای این دولت پایبندی به وعده ها بسیار دشوار شده  است. برنامه های پیشنهادی برای حل بحران مالی از سوی دولت رم، احتمالا باعث ایجاد تنش در اتحادیه اروپا خواهد شد.

رکودی که رشد می کند

پس از بهبود موقتی اوضاع اقتصادی ایتالیا پس از سه سال رکود اقتصادی در اواخر سال 2015، به نظر می رسد دوباره علائمی از رکود و بحران اقتصادی در این کشور آشکار شده است.

رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سه ماهه نخست سال جاری، به زحمت به 0.3 درصد رسید. این گرایش به سقوط در سه ماهه دوم نیز همچنان ادامه داشت. به این ترتیب که رشد اقتصادی این کشور، در نیم سال اول سال 2016، به 0.6 درصد رسید. به دنبال توقف روند بهبود وضعیت اقتصادی این کشور، بانک مرکزی پیش بینی کرده که رشد اقتصادی امسال کمی کمتر از یک درصد و سال آینده یک درصد خواهد بود.

این در حالی است که دولت در بهار امسال، رشد اقتصادی سال جاری را 1.2 درصد و برای سال 2017، رشدی معادل 1.4 درصد پیش بینی کرده بود. صندوق بین المللی پول هم اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی ایتالیا همچنان مانند دوران قبل از بحران است و تا پایان سال 2025 هم به همین روال ادامه خواهد داد.

افزایش نرخ بیکاری

به نظر می رسد خبر های بد درباره وضعیت اقتصادی و بحران زده ایتالیا تمامی ندارد. نخست وزیر ایتالیا از افزایش نرخ بیکاری این کشور در ماه ژوئن سال جاری خبر داد و نرخ آن را 11.6 درصد اعلام کرد. این در حالی است که نرخ بیکاری ایتالیا از متوسط نرخ بیکاری در سراسر منطقه یورو که به درصد10.1 درصد برآورد شده، بیشتر است.

قانون کار جدید ارائه شده از سوی مقامات دولتی این کشور، با امید و هدف افزایش استخدام، محدودیت هایی هم به دنبال دارد. اصلی ترین دلیل این عملکرد ضعیف هم به ضعف سیستم بانکی ایتالیا در این شرایط بحرانی باز می گردد. براساس مطالعه صندوق بین المللی پول، میزان بدهی های غیر معمول یا به عبارتی بدهی های بد، در این کشور به 18 درصد رسیده است.

به طور کلی، میزان بدهی این کشور 360 تا 400 میلیارد یورو به شرکت های کوچک و متوسط برآورد شده که ممکن است حتی هرگز بازپرداخت نداشته باشد. سیستم بانکی ایتالیا به عنوان راه حل، مجبور به اعطای وام به خانوار ها و کسب و کار ها شده اند که میزان سرمایه گذاری و رشد را افزایش دهند، اما با این حال مشکلات دیگری چون عدم برابری اقتصادی، خدمات عمومی ناکارآمد، رشد تجاری کند، فساد مالی همیشگی و نبود  زیرساخت های سالم مانع از تحقق اهداف و برنامه های این کشور برای حل مشکلات اقتصادی و بحران می شود.

تمام موانعی که بر سر راه توسعه اقتصادی ایتالیا قرار دارد، به خوبی می تواند رتبه این کشور را از نظر کسب و کار در رتبه بندی بانک جهانی توجیه کند. در این رتبه بندی از میان 189 کشور، ایتالیا در رتبه 45 قرار دارد، در حالی که کشور اسپانیا در رتبه 33 قرار دارد و آلمان رتبه 15، فرانسه رتبه 27 و بریتانیا رتبه 6 را دارند.

در مواجهه با شرایط بحرانی اقتصاد ایتالیا، دولت رنتسی، برنامه ای پیشنهادی ارائه داد. او برای تحکیم وضعیت بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری را بنا کرد و بخش بانکی کشور را دوباره و از نو سازماندهی کرد. ایتالیا از قانون نظام بانکی حاکم بر اتحادیه اروپا پیروی نکرده است. طبق این قانون، طرح نجات بانک ها با پول مردم ممنوع است. به همین دلیل ممکن است برنامه پیشنهادی ایتالیا، اتحادیه اروپا را با تنش روبه رو کند.