اقتصاد نباید به سیاست سوبسید دهد

راه‌حل‌هایی که دولت‌ها در ایران در پیش می‌گیرند، راه‌حل‌های مقطعی و به نوعی سیاسی و برگرفته از ذات جمهوریت است. تفاوت جمهوری و نظام‌های سلطنتی در این است که در جمهوری هر چهار سال یا هشت سال دولتی با سلیقه خاص بر سر کار می‌آید و براساس آن سلایق دست به عمل می‌زند. اما در همان ساختار جمهوری چیزی به نام سیاست‌های استراتژیک کلی وجود دارد. متأسفانه در ایران چنین استراتژی کلی وجود ندارد و هر دولتی که بر سر کار می‌آید براساس منافع و سلایق سیاسی در اقتصاد شخمی می‌زند و می‌رود. اصولاً اتفاقی که می‌افتد این است که اقدامات دولت‌های قبلی را از بین می‌برد و برای آیندگان نیز چیزی باقی نمی‌گذارد.

به همین علت است که موضوعی به عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها که در دولت قبل مطرح شده است، با اینکه از نظر همه کارشناسان قابل پذیرش نیست به دلیل اهداف سیاسی حذف نمی‌شود. آنچه لازم است برای تغییر چنین فضایی اتفاق بیفتد این است که پس از 38 سال ما باید یک سند توسعه اقتصاد ملی تهیه کنیم. در این سند باید مشخص شود که چند درصد از اقتصاد ما را GDP یا همان تولید تشکیل دهد. در همان سند باید مشخص شود که چه میزان از این تولید باید به تولید محصولات کشاورزی تخصیص داده شود، چه میزان صنعتی، خدمات، بیمه و غیره باید تشکیل دهد.

ما امروز که اینجا نشتسه‌ایم نمی‌دانیم در 10 سال آینده چه میزان از تولیدمان قرار است کشاورزی باشد. می‌نشینیم کلی صحبت می‌کنیم. کلی برنامه‌ریزی می‌کنیم، چون یک استراتژی کلی وجود ندارد. تصمیم‌گیری که انجام می‌شود این است که ما تصمیم‌گیری سلیقه‌ای انجام می‌دهیم. به نظر من باید اجماعی از عقلای مملکت صورت گیرد و یک سند استراتژی توسعه ملی بنویسند و این سند فارغ از سلیقه دولت فعلی تهیه شود. سندی که تبدیل به یک میثاق ملی شود تا هر دولتی بر سر کار آمد سلایقش را در چارچوب همین سند استراتژی ملی تهیه کند. لازم است تا یک گروه هم باشند که بر اجرایی شدن این استراتژی‌ها نظارت داشته باشند.

اینگونه نباشد که یک برنامه توسعه نوشته شود و دولتی مانند دولت نهم بیاید و بگوید ما اساساً این سند را قبول نداریم و بر اساس آن عمل نخواهیم کرد. یا دولتی مانند دولت یازدهم بر سر کار بیاید و همه کاستی‌ها را بر گردن دولت قبل بیندازد. جناب رئیس‌جمهور می‌گفتند که اقتصاد ما به سیاست ما نباید سوبسید دهد. این حرف قشنگی است. منهای اینکه خود این دولت به آن عمل می‌کند یا نه مهم این است که حرفی درست است. بنابراین لازم است تا بحث اقتصاد ما را عده‌ای از عقلا در قالب سندی تنظیم کنند و هر دولتی با هر سلیقه‌ای سر کار آمد آن سند را نقشه راه خود قرار دهد. تنها دولت‌ها باید روش مدیریت اقتصادی را که سلیقه سیاسی گروه‌شان است درباره اجرایی کردن سند برگزینند.

هرچند ما یک چشم‌انداز 20 ساله تهیه کردیم، اما در وهله اول آن اهداف، اهداف بزرگ و کلی بود. چیزی که ما لازم داریم سند استراتژی توسعه ملی است که نوشته شود GDP ما تا چه میزان باید توسعه پیدا کند و این توسعه در چه زمینه‌ای باید انجام شود. در کنار آن گروهی باید مانند مجلس خبرگان وجود داشته باشد و یک اجماع اقتصادی را تشکیل دهند و این افراد عملکرد دولت‌ها را پایش کنند. دولتی که از اجرایی‌سازی هدف منحرف شد آن اجماع جلو ادامه انحرافش را بگیرد تا دولت‌ها نتوانند به بیراه بروند و بحران‌های اقتصادی ایجاد کنند.

این تغییر، تغییری نیست که در ساختار حکومتی تغییری ایجاد کند. این تغییری است که در نظام اندیشه ما اتفاق می‌افتد. این کمک می‌کند که ما از روزمرگی و سیاست‌زدگی دور شویم. منفعت ملی در این است که همه سازوکار حکومتی باید یک نتیجه در بر داشته باشد و آن نتیجه چیزی جز رفاه، امنیت و آسایش مردم نیست. اگر ما این سه فاکتور را در نظر داشته باشیم می‌توانیم به هدف رشد اقتصادی دست پیدا کنیم. رضایت مردم بالاترین دستاوردی است که حکام می‌توانند به‌دست بیاورند. پس از 30سال ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اقتصاد نتیجه نمی‌گیرد. اینکه فکر کنیم که امروز توان مردم در پذیرش تحول‌های اقتصادی نیست اشتباه است. وقتی سیاست 30ساله ما پس از جنگ نتیجه نداده یعنی اشتباه است و باید مسیر جدیدی را در پیش بگیریم.

تحریم اتفاقا برای ما مقداری فوائد ایجاد کرد. بزرگ‌ترین مزیت تحریم برای کشور ما این بود که این اقتصاد به شدت ضعیف و ضربه‌پذیر است. براساس همین امر هم بود که مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. همین امر سرفصل خوبی می‌تواند باشد تا با عناوین اقتصاد مقاومتی ما بنشینیم و سند استراتژی توسعه اقتصادی برای خودمان بنویسیم.

همه برآوردهای ما نشان می‌دهد که آن برنامه‌هایی که تاکنون در حوزه توسعه در پیش گرفته‌ایم اشتباه بوده است. چند سال است که بالاترین مقام حکومتی دستور خصوصی‌سازی را صادر کرده است؟ اکنون پس از گذشت این‌همه سال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که 90 درصد این خصوصی‌سازی‌ها بی‌فایده بوده و شکل واقعی ندارد. بنابراین چیزی که اکنون لازم است یک اراده کلی است. ما مجوزهای لازم را داریم و با اراده می‌توانیم آن سیاست مناسب را پیاده کنیم. سیاسیون علاقه‌مند هستند به مردم باج بدهند و با این باج‌دهی حیات سیاسی‌شان را تضمین کنند که این خود سبب می‌شود تا آن اراده تقویت شود.

* رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی