آزادی اقتصادی به آن معناست که افراد بتوانند راهی را که می خواهند به جامعه بپیوندند، انتخاب کنند. (لودویگ فون میزس، اقتصاددان مکتب اتریش)
در تازه ترین رتبهبندی بنیاد هریتیج از آزادترین اقتصادهای جهان در سال 2020، ایران با رتبه 164 در میان «اقتصادهای بسته» قرار گرفت. ایران در این گزارش با کسب نمره 49.2 از لحاظ درجه آزادی اقتصادی نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی، 1.9 واحد افت کرده که به معنای بسته تر شدن اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته است. ایران در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ با امتیاز 51.1 در جایگاه ۱۵۵ جهان ایستاده بود که در رتبه بندی امسال، ۹ پله بسته تر شده است.
بنیاد هریتیج از سال ۱۹۹۵ به این سو، هر ساله از کیفیت آزادی اقتصادی کشورها گزارش می دهد و به رتبهبندی کشورها برمبنای شاخص آزادي اقتصادی می پردازد. شاخص آزادي اقتصادی می تواند تصویری از وضعیت اقتصادی هر کشور ارائه دهد و بیشتر به امکانات اقتصادی، مالی و قانونی که باعث تسهیل فرآیند سرمايه گذاری و ایجاد کار می شود، اشاره دارد. برای اینکه چنین فضایی در کشوری وجود داشته باشد باید قوانین مناسب برای حمایت از سرمایه های خارجی شکل بگیرد و مکانیزم رسیدگی به اختلافات در فرآیند کار هم مدون و قانونمند باشد.
روششناسی شاخص آزادی اقتصادی
بنیاد آمریکایی هریتیج درجه آزادی اقتصادی کشورها را با استفاده از ۱۲ زیر شاخص میسنجد. این ۱۲ مولفه در چهار گروه عمده دسته بندی می شوند و در نهایت، رتبه و امتیاز کشورها از لحاظ آزادی اقتصادی در قالب گزارشی سالانه منتشر می شود. این چهار گروه عمده که بنیاد هریتیج از آنها به عنوان چهار ستون آزادی نام می برد، شامل «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «کارایی قوانین و مقررات» و «آزادی بازارها» است. هر کدام از این چهار گروه اصلی، سه مولفه یا زیرشاخص را در خود جای داده اند تا بررسی شاخص آزادی اقتصادی کشورها با مراجعه به این ۱۲ مولفه ممکن شود.
بنیاد هریتیج با بررسی هر کدام از این شاخص ها و مولفه ها، نمره ای از صفر تا صد در نظر می گیرد و در نهایت، میانگین نمره کلی هر کشور را محاسبه می کند که بیانگر درجه شاخص آزادی اقتصادی کشور مورد نظر است. هرچه این امتیاز به عدد 100 نزدیک تر باشد، به معنای آزادتر بودن اقتصاد و هرچه به صفر نزدیک باشد به معنای بسته تر بودن اقتصاد است.
کشورها برمبنای این شاخص در چند دسته قرار میگیرند؛ نخست کشورهایی که شاخص آنها بین 80 تا 100 است و اقتصادهای کاملاً آزاد نام دارند. دسته دوم کشورهایی که شاخص آزادي اقتصادی آنها بین 70 تا 80 است و در رده آزاد قرار میگیرند. همچنین کشورهایی که شاخص آزادي اقتصادی آنها بین 60 تا 70 است در رده اقتصادهای تقریبا آزاد هستند و در نهایت کشورهایی که شاخص آنها بین 50 تا 60 است در رده تقریبا غیرآزاد میایستند.
ایران در کجای جهان ایستاده است؟
در تازهترین رتبه بندی شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی، سنگاپور با امتیاز 89.4 در جایگاه نخست به عنوان آزادترین اقتصاد جهان ایستاده است. هنگ کنگ که در سال ۲۰۱۹ توانسته بود همچون سالهای قبل در جایگاه نخست قرار گیرد، در سال ۲۰۲۰ با افت 1.1 واحدی امتیاز و نمره 89.1 به رتبه دوم تنزل یافت. کشورهای نیوزیلند، استرالیا، سوییس و ایرلند نیز به ترتیب در رتبههای بعدی آزادترین اقتصاد جهان قرار گرفتند.
اما در انتهای فهرست و در رده بسته ترین اقتصادهای جهان، کره شمالی با امتیاز 4.2 در جایگاه ۱۸۰ جهان قرار گرفته است. پس از کره شمالی نیز کشورهای ونزوئلا، کوبا، اریتره، جمهوری کنگو و بولیوی در قعر فهرست بسته ترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۰ ایستادهاند. البته بنیاد هریتیج شش کشور عراق، لیبی، لیختن اشتاین، سومالی، سوریه و یمن را به دلیل جنگ و اوضاع داخلی، بدون رتبه بندی از فهرست 2020 بیرون گذاشته است.
اقتصاد ایران نیز در رتبه بندی امسال بنیاد هریتیج، بالاتر از اقتصاد کشورهایی همچون لیبریا، بروندی، گینه استوایی، سیرالئون و الجزایر و پایین تر از کشورهایی همچون موزامبیک، چاد، کنگو و سورینام، در رده اقتصادهای بسته جهان قرار دارد. ایران همچنین در میان ۱۴ کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در رتبه سیزدهم ایستاده و تنها الجزایر جایگاهی پایین تر از ایران دارد.
عنوان آزادترین اقتصاد منطقه منا هم در سال ۲۰۲۰ به امارات متحده عربی رسید. این کشور با کسب نمره 76.2 پس از ایالات متحده آمریکا، در رتبه هجدهم فهرست کلی کشورها از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار دارد. پس از امارات نیز کشورهای قطر و بحرین به عنوان آزادترین اقتصادهای منطقه منا معرفی شده اند.
بنیاد هریتیج در توضیح دلایلی که باعث افت رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ شده است، به تحریم های آمریکا اشاره کرده که با اثرگذاری منفی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، وضعیت آزادی اقتصادی را بد و بدتر کرده است. تورم بالا و دورقمی در اقتصاد ایران، دلیل دیگری است که گزارشگران بنیاد هریتیج در چرایی بسته تر شدن اقتصاد ایران بیان کردهاند. به گفته بنیاد هریتیج، اتکای بیش از حد ایران به اقتصاد نفتی نیز باعث شده است تا رشد پایدار اقتصادی به هدفی دور و بلندمدت تبدیل شود.
کالبدشکافی وضعیت آزادی اقتصادی ایران
از میان شاخص های دوازدهگانه بنیاد هریتیج، بالاترین امتیاز ایران به زیرشاخص «هزینه های دولت» با نمره 89.2 تعلق دارد. پس از آن، زیرشاخص «سلامت مالی» با امتیاز 86.5 و «بار مالیاتی» با امتیاز 81 قرار دارد که هر سه شاخص در گروه اصلی «اندازه دولت» دسته بندی می شوند. در نقطه مقابل نیز بدترین امتیاز ایران در دو زیرشاخص «آزادی سرمایه گذاری» و «آزادی مالی» به ترتیب با نمره 5 و 10 از گروه «آزادی بازارها» بوده است.
سیر امتیاز و رتبه ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در یک دهه اخیر بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ نشان می دهد که روند رو به رشدی که از سال ۲۰۱۴ شروع شد و تا سال ۲۰۱۹ ادامه داشته متاسفانه در سال ۲۰۲۰ متوقف شده است. بهترین امتیاز ایران در این دوره 10 ساله مربوط به سال ۲۰۱۹ با امتیاز 51.1 بوده است که در رتبه 155 جهان ایستاد و بدترین امتیاز ایران نیز به سال 2014 با امتیاز 40.3 اختصاص داشته که در جایگاه 173 جهان قرار گرفت.
ارتباط با نویسنده: [email protected]