از سرقت علمی تا سقوط اخلاقی

فرصت امروز: همین تابستان امسال بود که دانشگاه «سوربن» فرانسه، مدرک دکترای یک وکیل ایرانی را به جرم تقلب در پایان نامه باطل کرد. طبق گزارش روزنامه «لوموند»، رساله دکترای این وکیل ایرانی ساکن فرانسه که در سال ۲۰۱۵ دفاع شده بود، به دلیل کپی کردن جملات و پاراگراف های دیگران بدون نقل قول و ارجاع منبع، باطل شده است.

اما این اولین باری نبود که موضوع تخلفات علمی و پژوهشی ایران رسانه ‎ای شده است. پیش از این هم در ‏سال 1395 ماجرای تقلب علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور برملا شد و وجهه نظام آکادمیک و دانشگاهی ایران را خدشه‎ دار کرد. این اتفاق در نوامبر ٢٠١٦ رخ داد ‏و پایگاه خبری «Springer Nature»، 58 مقاله را که 282 محقق ایرانی در 7 نشریه علمی معتبر دنیا نوشته بودند، به دلیل سرقت علمی، دستکاری اطلاعات و بازنویسی از لیست نشریات بین المللی خارج کرد. براساس بررسی‎ هایی که وزارت علوم بعدها انجام داد، مشخص شد که ۳۹۸ نفر از دانشگاه‎ های کشور در تولید و نگارش این مقالات دست داشتند و از زمان فرآیند داوری تا انتشار مقالات، نام نویسندگان مقاله تغییر کرده است.

نمود انحطاط اخلاقی در جامعه علمی ایران

تخلفات علمی و پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران، از فروش پایان ‎نامه و مقاله گرفته تا موج مدرک ‎فروشی و در یک کلمه تقلب علمی، موضوعی است که انحطاط اخلاقی در جامعه علمی کشور به عنوان نخبگان و افراد الیت جامعه را نشانه رفته است؛ مسئله ‎ای که در چند سال گذشته به دنیای سیاست نیز کشیده و به سابقه علمی سیاستمداران و دولتمردان هم رخنه کرده است.

اگرچه تقلب علمی مختص به ایران نیست اما نام ایران در سال‎ های گذشته به کرات در نشریات معتبر جهان با این موضوع گره خورده است. یک سال بعد از آن رسوایی علمی که در سال 1395 رخ داد، انتشارات معتبر «الزویر» به عنوان یکی از معتبرترین ناشران علمی دنیا، از تقلب گروهی از دانشگاهیان ایرانی در فرآیند بررسی مقالات گزارش داد و ۲۶ مقاله از نویسندگان ایرانی را از مجلات خود حذف کرد.

حتی محققانی ایرانی دانشگاه ‎های خارج از کشور نیز در این آبروریزی علمی مشارکت داشتند و همانطور که اشاره شد، چند ماه پیش دانشگاه «سوربن» فرانسه مدرک دکترای آرش درم بخش، وکیل ایرانی ساکن فرانسه را به جرم تقلب در پایان ‎نامه ‎اش باطل کرد. سابقه درم بخش به خوبی نشان دهنده شیوع تقلب علمی و انحطاط اخلاقی در بین پژوهشگران ایرانی است، چنانکه این وکیل ایرانی چندی قبل از این اتفاق برنده جایزه محیط زیستی «گوتنبرگ» شده بود.

سال گذشته هم ماجرایی مشابه برای یک پژوهشگر ایرانی در استرالیا رخ داد و علی نظری، پژوهشگر مهندسی راه و ساختمان دانشگاه «سوینبرن» استرالیا به تقلب و کپی‎ کاری در تحقیقات خود متهم شد. این تخلف علمی در حالی برملا شد که او پیش از این از معاونت دانشگاه «سوینبرن» تقدیرنامه گرفته و حتی موفق شده بود بورس یک میلیون دلاری برای پژوهش خود دریافت کند.

با توجه به این‎همه تخلف علمی ریز و درشت از سوی پژوهشگران ایرانی، جای تعجبی ندارد که ایران خبرسازترین کشور جهان در موضوع سرقت علمی و تخلف پژوهشی در چند سال گذشته باشد. براساس گزارشی که در سال 2018 در پایگاه اطلاع رسانی «Science» منتشر شده است، ایران رتبه نخست را به لحاظ بیشترین میزان تقلب و «مقالات جمع آوری شده پس از انتشار» در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ دارد. این اتفاق موجب شده تا موضوع تخلفات پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران خود دستمایه پژوهش ‎های دیگری شود و ابعاد چنین رفتاری از جامعه علمی کشور مورد آسیب‎ شناسی قرار گیرد. در این راستا و طبق یافته ‎های یک مطالعه، کژکارکردی های پژوهش در سه مرحله پیش از پژوهش، در فرآیند پژوهش و پس از فرآیند پژوهش انجام می شود و عدم توجه به نیازسنجی پژوهش، خرید و فروش مقاله، داده سازی، جعل و تحریف داده، کم کاری استاد در تحقیق دانشجویی و مشکلات داوری ازجمله مصادیق این کژکارکردی ها هستند.

کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی

با توجه به آمار بالای تخلفات در حوزه پژوهش، کژکارکردی های این حوزه به تازگی در قالب یک مطالعه بررسی شد. این مطالعه توسط ناهید کیائی طالقانی و حسن رضا زین آبادی، پژوهشگران دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی انجام شد. داده های موردنیاز این مطالعه نیز از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با ۲۲ نفر از پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاست گذاران پژوهش کشور در سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل اعضای هیأت علمی فعال و مشهور در امر پژوهش (پژوهشگران برتر ملی و دانشگاهی)، معاونان پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی، مدیران و تصمیم سازان حوزه پژوهش در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیران مرتبط با مبحث تخلفات علمی و دانشگاهی بودند.

بررسی مفاهیم مطرح شده در این مصاحبه ها نشان داد که از نظر مشارکت کنندگان، کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران پیش از پژوهش، در زمان فرآیند پژوهش و پس از فرآیند پژوهش اتفاق می افتد. بر اساس نظر خبرگان حوزه پژوهش کشور که در این مطالعه مشارکت داشتند، کژکاردی های پژوهش در مرحله قبل از پژوهش شامل «عدم توجه به نیازسنجی پژوهش»، «لابی گری در تعریف پروژه»، «در نظر نگرفتن اهمیت ذی نفعان پژوهش» است. از نظر متخصصان، کژکارکردی هایی که در فرآیند پژوهش اتفاق می افتند نیز شامل «عدم رعایت مالکیت فکری و معنوی»، «کم کاری استاد در تحقیق دانشجویی»، «عدم قوام روش شناختی»، «کاهش میزان تحلیل مسائل»، «خرید و فروش مقاله و پایان نامه»، «سرقت علمی» و «داده سازی، جعل و تحریف داده» هستند. همچنین «ضعف در کاربردی کردن نتایج پژوهش»، «مشکات داوری»، «هم پوشانی انتشارات و کیفیت پایین برخی مجلات»، ازجمله کژکارکردی های پس از فرآیند پژوهش هستند.

با اینکه شکل گیری جریان پژوهش در ایران، اتفاقی مثبت بود، اما برخورد دفعی و باعجله با موضوع پژوهش و مقاله به عنوان خروجی و محصول پژوهش، موجب شده که در پاسخ به نیاز، روال مستقری برای انجام پژوهش وجود نداشته باشد. به نوشته نویسندگان این پژوهش، سرعت رشد تولید مقالات علمی در ایران که از سال‎ های ابتدایی دهه ۸۰ به واسطه در نظر گرفتن جایزه برای نوشتن مقالات علمی بین المللی شروع شد، بیانگر افزایش مطالعه و پژوهش‎ های کمی و تئوری در دانشگاه ‎ها و بین استادان و دانشجویان است که به خودی خود امری مثبت تلقی می‎ شود؛ حال آنکه رشد کمی مقالات فقط بخشی از میزان تولید علم در یک کشور را نشان می‎ دهد و مواردی نظیر زیرساخت‎ های پژوهشی جدید، کیفیت مقالات، کاربردی شدن آنها و در ساده ترین حالت، میزان ارجاعات و استناد به این مقالات تولید شده در مقاله های جدیدتر بین المللی نیز نقش مهمی در رشد علمی کشور دارد. بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش عالی معتقدند که صرف تولید مقاله روش مناسبی برای محک زدن رشد علمی کشور نیست و این امر فقط باید بستر تبدیل شدن این مقالات و پایان نامه ها به تکنولوژی، رفع نیاز جامعه و حل مشکلات کشور باشد که این موارد تاکنون نه تنها جامه عمل به خود نپوشیده است، بلکه گرایش استادان به سمت و سوی تولید کمی مقالات، راه را بر کیفی سازی آنها بسته است بنابراین بدون تغییر سیاست ‎های دانشگاهی کشور نمی ‎توان این مقالات را به سوی کاربردی شدن سوق داد و در صورتی که این مقالات دردی از جامعه دوا نکند، فقط متون علمی دست ‎نخورده ای در کتابخانه ها باقی خواهند ماند.

رسوایی علمی و خدشه به وجهه آکادمیک

در سال 2016 میلادی بود که پایگاه خبری «Springer Nature»، 58 مقاله را که 282 محقق ایرانی نوشته بودند، به دلیل سرقت علمی، دستکاری اطلاعات، بازنویسی و... جمع آوری کرد. رتبه اول ایران در بین کشورهایی چون رومانی، سنگاپور، هند، مالزی، کره جنوبی، چین، ترکیه، آفریقای جنوبی و هلند با بیشترین نسبت تقلب که در پایگاه اطلاع رسانی «Science» در سال 2018 اعلام شد، ضرورت بررسی و شناسایی ابعاد چنین رفتاری از جامعه علمی کشور را واجب کرد. تحقیق حاضر با بهره‎ گیری از نظرات و تجربیات متخصصان امر پژوهش، ازجمله سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه پژوهش کشور، پژوهشگران برتر و صاحب نظران به بررسی این پدیده پرداخت و با پیاده سازی کامل مصاحبه ها و مقایسه مداوم داده ها، مفاهیم درون آنها را خارج و در قالب مقوله ها دسته بندی کرد.

درمجموع، پدیده در قالب 13 مقوله فرعی و با تحلیل و تقلیل مقوله ها با 3 مقوله کلی مشخص شد. براساس داده ‎های به دست آمده از مصاحبه می ‎توان گفت که کژکارکردهای پژوهش ممکن است در هر یک از سه مرحله قبل، حین و بعد از انجام آن شکل بگیرد. در این میان، نیازسنجی پژوهش و تعیین اولویت‎ ها در بین پروژه‎ های تحقیقاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما بر اساس نتایج تحقیقات ارفع بلوچی و همکاران در سال 1390، امروزه علی رغم نقش بسزایی که نیازسنجی پژوهشی در تبیین و پیشبرد سطح وسیع و متنوعی از فعالیت ‎های علمی، پژوهشی و آموزشی دارد، این موضوع مغفول واقع شده است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. فتحی و اجارگاه (1385) نیز ارائه تعریفی از نیازسنجی پژوهشی را که ریشه در نیازسنجی و مدیریت دارد، به دلیل جوان بودن و عدم برخورداری از ادبیات نظری و پژوهشی غنی، بسی دشوار می‎ دانند. براساس تحقیق نامداریان و همکاران (1393)، علاوه بر توجه بیشتر دولتمردان به استفاده از پژوهش در تصمیم ‎های خود باید در مورد چگونگی برقراری ارتباط مؤثر میان سیاست گذاران و پژوهشگران بازاندیشی شود. افشار نیز در تحقیق خود، آخرین گام پژوهش را که انتشار نتایج پژوهش به یکی از روش ‎های معمول در انتشارات علمی به صورت چاپی یا الکترونیکی است، مبنایی برای انجام مطالعات بعدی می ‎داند و می ‎گوید چنانچه پژوهش ‎ها از نوع کاربردی باشند، نتایج به دست آمده در اختیار کسانی قرار می ‎گیرد که می‎ توانند از آن برای حل مشکلات موجود بهره گیرند، بنابراین اگر نتیجه پژوهش در استفاده سایر پژوهشگران یا رفع نیاز جامعه کاربرد نداشته باشد، دچار نقص در کارکرد است. همچنین منصوریان (1393) در تحقیق خود بر شناسایی تمام ذی ‎نفعان در ابتدای تحقیق که به نحوی با تحقیق موردنظر در ارتباط هستند و مشخص شدن حقوق هر یک از این گروه‎ ها و تدوین راهکاری برای تأمین این حقوق تأکید کرده است. نتایج تحقیق حاضر نیز اشاره دارد که ارتباط سازنده با ذی ‎نفعان پژوهش و مشارکت دادن آنها در پژوهش از اهمیت زیادی در فرآیند پژوهش برخوردار است و عدم توجه به آن از کیفیت پژوهش می‎ کاهد.

چند پیشنهاد برای کاهش تخلفات پژوهشی

یک پژوهش شامل انتخاب مسئله، طراحي روش تحقيق، گردآوري اطلاعات، تحليل و تفسير اطلاعات و تدوين و انتشار نتايج پژوهش است. در دسته بندی دیگری می توان فرآیند پژوهش یا به عبارت دیگر، تولید علم را متشکل از مرحله قبل، حین و بعد از انجام آن دانست بنابراین کژکارکردهاي پژوهش ممکن است در هر کدام از این مراحل اتفاق افتد، طوری که اشکالات در انتخاب مسئله در مرحله قبل از تولید، طراحی روش تحقيق، گردآوري اطلاعات، تحليل و تفسير اطلاعات در مرحله تولید و نیز تدوين و انتشار نتايج پژوهش در مرحله بعد از فرآیند پژوهش رخ می دهد. در راستای کاهش تخلفات پژوهشی توصیه می‏ شود که نظام آموزش عالی ایران به این موارد توجه کند:

* ساماندهی مدیریت پژوهش و حذف لابی ‎گری در ارائه طرح ‎های پژوهشی.

* نیازسنجی پژوهشی با شناسایی مسائل اساسی کشور.

* تسری نوعی عقلانیت در استفاده از منابع و ابزار پژوهش برای حل مسائل اولویت ‎بندی شده جامعه بشری.

* بازاندیشی ارتباط مؤثر میان سیاست‎ گذاران و پژوهشگران.

* اهمیت دادن به کار گروهی در طرح‎ های پژوهشی و تلاش پژوهشگران برای انجام پژوهش با همکاری یکدیگر.

* شناسایی تمام ذی ‎نفعان که به نحوی با تحقیق موردنظر در ارتباط هستند و مشارکت دادن آنان در فرآیند تحقیق.

* ساماندهی مجلات علمی، پژوهشی و الزام آنان در استفاده از سیستم همانند جوّ قبل از پذیرش مقالات.

* آموزش گسترده مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه‎ ها و مراکز آموزش عالی، تبیین قوانین و مقررات بازدارنده و قوانین مجازات درخصوص هر یک از آن مصادیق و قوت بخشیدن به جایگاه کارگروه ‎های اخلاق در پژوهش در دانشگاه ‎ها در مقام نهادی که سیاست ‎های پیشگیری از تخلفات پژوهشی را اتخاذ می ‎کند. همچنین با توجه به آنکه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، رویکرد حداقلی به موضوع تخلفات پژوهشی دارد، پیشنهاد می ‎شود نقد و آسیب ‎شناسی قانون مذکور با فرض پذیرفته شده «پیشگیری بهتر از درمان است»، موضوع پژوهش ‎های بعدی قرار گیرد.

گفتنی است نتایج این پژوهش به صورت مقاله علمی، پژوهشی با عنوان «شناسایی کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران: تحلیل کیفی دیدگاه ها و تجربیات پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاست گذاران پژوهش در کشور» در فصل نامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی منتشر شده است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]