ادامه بحران و ریاضت اقتصادی در امپراتوری نفت دنیا

به گزارش S&P، وضعیت قرمز در امور مالی کشور های حاشیه خلیج فارس تا سال 2019 ادامه خواهد داشت

***

امور مالی دولتی در کشور های حاشیه خلیج فارس در وضعیت قرمز قرار دارد. مؤسسه S&P  (Standard & Poor’s) برای کشور های حاشیه خلیج فارس و پرچم داران صنعت نفت، برای سال 2019 نیاز مالی برابر با 10 درصد تولید ناخالص داخلی آنها پیش بینی کرده است.

این مؤسسه نیاز مالی این کشور ها در سال 2019 را نزدیک به 560 میلیارد دلار برآورد کرده است. ارزیابی مؤسسه S&P از وضعیت اقتصادی کشور های نفت خیز حاشیه خلیج فارس در سال های 2015 تا 2019 این است که این کشور ها تا پایان دوره مشخص شده، معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی کسری بودجه خواهند داشت. البته این مؤسسه کشور های قطر و امارات متحده عربی را از این پیش بینی مستثنی و کسری بودجه آنها را 4درصد برآورد کرده است. از نظر صندوق بین المللی پول، قطر غیر وابسته ترین کشور حاشیه خلیج فارس به نفت است.

کاهش قیمت نفت نه تنها بر روند رشد اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه پروژه های زیر بنایی را که در نتیجه کسری بودجه به وجود می آید تحت تأثیر قرار می دهد. لازم است بدانید که درآمد های نفتی کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و کویت) تقریبا نیمی از درآمد خالص داخلی و سه چهارم حجم صادرات آنها را تشکیل می دهد.

مسئله کسری بودجه برای کشور هایی که همیشه مازاد بودجه و سیل نقدینگی را تجربه کرده اند، یک تحول است. این موضوع که سقوط 2.5 درصدی قیمت طلای سیاه از سال 2014 در کشور های تولید کننده نفت، برای یک پنجم جهان فرش قرمز بحران را پهن کرده، مسلم است.

براساس آمار صندوق بین المللی پول، در آغاز سیکل کاهش قیمت نفت و کسری بودجه ناشی از آن، در کشور هایی که حفظ رفاه اجتماعی کلیدی است و در عین حال در حال انفجار جمعیتی هم هستند، برابر با 150 میلیارد دلار بود و در آینده به 547 میلیارد دلار خواهد رسید. با توجه به کاهش درآمد، کشور های خلیج فارس چاره  دیگری جز پرداخت بدهی  های شان ندارند.

عربستان، یکی از کشور هایی است که برای نخستین بار مصرانه به دنبال بازار مالی 17.5 میلیارد دلاری است. کشور قطر، بعد از 15 سال با کسری بودجه 12 میلیارد دلاری بی سابقه روبه رو شد یا کویت که پس از 16 سال 38 میلیارد دلار کسری بودجه به بار آورد. بیش از 90 درصد از درآمد کویت به نفت و فرآورده های نفتی بستگی دارد. 

کشور هایی که اقتصاد آنها به نفت وابسته است، به دنبال یافتن منابع دیگری غیر  از نفت برای تأمین انرژی و درآمد کشورشان هستند. راه حل هایی ازجمله روی آوردن به انرژی های هسته ای و انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی.

در میان این کشور ها می توان به امارات متحده عربی اشاره کرد که با بهره گیری از این دو انرژی خود را برای اقتصاد پسانفت آماده می کند. در امارت مجموعه سیاست هایی که امارات متحده عربی برای اقتصاد پس از نفت خود در نظر دارد، شامل صدها نوآوری ملی در بخش های مختلف به ارزش بیش از 300 میلیارد درهم  (80.81 میلیون دلار) می شود. سیاست های مدنظر امارات، در زمینه های مختلف آموزش، بهداشت و سلامت، انرژی، حمل و نقل و فضا و آب است که همگی روی اقتصادی دانش محور تأکید دارند.

فرصت طلایی برای اصلاح ساختار

بحران مالی کشور های تولید کننده و صادرکننده نفت، یک فرصت طلایی در اختیار آنها گذاشته است که به دنبال راه هایی برای اصلاح و تنوع بخشیدن به اقتصاد خود باشند و از وابستگی اقتصاد خود به نفت
بکاهند.

در همین راستا کشور های حوزه خلیج فارس در چشم انداز های خود، برنامه هایی برای تنوع بخشیدن به اقتصادشان را گنجانده اند. ریاضت های اقتصادی، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و جذب سرمایه گذاران خارجی ازجمله برنامه های کشور هایی است که از وابستگی اقتصاد به نفت و سقوط قیمت آن متضرر شده اند.

حتی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، کویت و عمان، تابوی مالیات بر درآمد را شکستند و مقدمه ای بر آغاز پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سال 2018 را چیده اند. امارات متحده عربی برای برنامه ریزی مالیاتی این کشور، 30 کارشناس و متخصص امور مالیاتی را استخدام کرده است.

مقامات کشور های حوزه خلیج فارس، برای جبران کسری بودجه به کاهش هزینه ها و تنوع و افزایش منابع درآمدی روی آورده اند. آنها علاوه بر کاهش هزینه ، قیمت انرژی را افزایش  داده اند. مانند کویت که برای جبران کسری بودجه، قیمت بنزین را افزایش داده است.

کاهش و کنترل دستمزد  حقوق های دولتی نیز یکی دیگر از اقدامات مشترک این کشور هاست. تا جایی که پرداخت های دولتی را محدود کرده اند. به عنوان مثال، کشور عربستان حتی ریخت وپاش های شاهزاده ها را در داخل و خارج از کشور مهار کرده است.