اثرات کاهش بودجه عمرانی دولت و عدم تعدیل حامل‌های انرژی بر توسعه صنعت برق(1)

مجلس هفتم به‌منظور کاهش تورم و بدون مطالعات کارشناسی توسط صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و صرفا با هدف اثرگذاری در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم مانع رشد سالانه و تدریجی قیمت‌های حامل‌های انرژی از جمله آب و برق که برای آحاد جامعه قابل تحمل هم بود شد و لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد انرژی کشور از جمله اقتصاد صنعت برق وارد کرد. تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق از جمله کسانی بودند که هزینه و پیامد‌های کمبود بودجه وزارت نیرو در صنعت برق را متحمل شدند، چرا که وزارت نیرو براساس برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خود عمده طرح‌ها و پروژه‌های صنعت برق را از سال 82 به‌بعد همچنان ادامه داد و با کاهش و محدودیت بودجه وزارت نیرو برنامه‌های توسعه صنعت برق را تعدیل نکرد و هزینه و بار مالی کمرشکن اجرای پروژه‌ها و طرح‌های وزارت نیرو عملا به دوش بخش‌خصوصی صنعت برق افتاد و به‌رغم تداوم عدم پرداخت بدهی‌ها توسط وزارت نیرو، بنگاه‌های خصوصی شاغل در صنعت برق و نیز تعداد زیادی از اعضای سندیکای صنعت برق ایران بار این عدم پرداخت‌ها و اجرای پروژه‌ها را به‌دوش گرفتند.

این بنگاه‌ها جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز اجرای پروژه‌های مذکور با دریافت وام‌های ریالی و گاها ارزی، بسیاری از تعهدات خود را نسبت به وزارت نیرو انجام دادند و نزدیک به شش‌سال بهره سنگین به بانک‌ها را متحمل شدند اما اصل طلب خود را از وزارت نیرو دریافت نکردند و اگر هم پرداخت‌های محدودی به‌تدریج انجام شد حتی پاسخگوی بهره‌های پرداختی به بانک‌ها نشد و بنگاه‌های صنعت برق ناچار شدند بخشی از دارایی‌های خود را بفروشند که بتوانند خسارات ناشی از عدم پرداخت‌های مذکور را به بانک‌ها جبران کنند و در نهایت درصد عمده‌ای از اعضای سندیکا فعالیت‌های خود را متوقف و آن بخش از اعضا هم که هم‌اکنون فعال هستند با 20 تا 30درصد ظرفیت خود به کار ادامه داده و ناچارا بخش قابل‌توجهی از کارکنان خود را تعدیل کردند. این ضرر و زیان بخش‌خصوصی در حالی اتفاق می‌افتد که مسئولان دولتی پرداخت هیچ‌گونه خسارتی برای جبران تاخیر در پرداخت و تورم‌های ناشی از تطویل قراردادها را به بخش‌خصوصی به دلیل عدم پیش‌بینی تعدیل در قراردادهای صنعت برق (برخلاف قراردادهای ساختمانی که در آنها پیش‌بینی تعدیل مبلغ قرارداد شده است) نپذیرفتند. شاید بی‌ارتباط نباشد که بگوییم یکی از نتایج بحران مالی ایجاد شده برای بخش‌خصوصی به شرح فوق این‌گونه شد که بخش‌خصوصی نتوانند در فرآیند خصوصی‌سازی واقعی حضور یابند که بررسی جوانب این موضوع در فرصتی دیگر مطرح خواهد شد.

در مقطعی قرار بر این بود که قیمت‌های آب و برق و سایر حامل‌های انرژی واقعی شود و خصوصی‌سازی شکل بگیرد و بار سرمایه‌گذاری صنعت برق به‌دوش بخش‌خصوصی باشد. متاسفانه بدون واقعی شدن قیمت‌های آب و برق و دیگر حامل‌های انرژی دولت‌های نهم و دهم زیر پوشش خصوصی‌سازی و به‌منظور کسب درآمد اقدام به حراج دارایی‌های صنعت برق (ثروت ملی) کردند و حتی این دارایی‌ها را از مسیر قانونی به طلبکاران واقعی خود در صنعت برق که همان شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات و مشاوران و پیمانکاران این حوزه باشند، ندادند (که این شرکت‌ها به دلیل تخصص‌شان در صنعت برق می‌توانستند با مدیریت بخش‌خصوصی و بهسازی این صنایع و افزایش بهره‌وری ارزش افزوده‌ای دو چندان ایجاد کنند)بلکه صرف دیگر بدهی‌های دولت کردند.

در اثر عدم اصلاح قیمت برق و آب و در نتیجه کمبود اعتبارات مورد نیاز وزارت نیرو و بالطبع عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های مورد اشاره این بنگاه‌ها بی‌نهایت تضعیف شده و نتوانستند درخصوصی سازی‌های وزارت نیرو مشارکت فعالی داشته باشند و در نتیجه در جریان خصوصی‌سازی‌های صنعت برق، نیروگاه‌ها و بنگاه‌های وزارت نیرو، بیشتر توسط بنگاه‌های عمومی و شبه دولتی که عمدتا خصلت‌های بخش‌خصوصی را ندارند و نمی‌توانند افزایش بهره‌وری و راندمان در بنگاه‌های واگذار شده را به‌وجود آورند خریداری شد. به‌نظر می‌رسد لازم باشد وزارت نیرو تمامی دارایی‌های واگذار شده متعلق به خود را پس بگیرد و بعد از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی اقدام به خصوصی‌سازی مجدد کند، چرا که صنعت برق نیاز به بودجه عمرانی فوق‌العاده بیشتر از گذشته دارد که دولت قادر به پرداخت آن نیست و از طرف دیگر هم بخش‌خصوصی در محیطی که قیمت برق واقعی نیست جرأت سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد.

نتیجه این امر مطمئنا خاموشی‌هایی است که از این به‌بعد سالانه مردم باید در گرما و سرما آن را تحمل کنند و بیکاری‌هایی که در بنگاه‌های فعال در صنعت برق و در بخش زیرمجموعه سندیکای صنعت برق ایران پیش آمد و نیز در آینده پیش خواهد آمد. نتیجه اینکه به صلاح دولت و صنعت برق کشور است که این بنگاه‌ها در جریان خصوصی‌سازی آتی به همین شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در صنعت برق به‌منظور جبران ضرر و زیان‌های گذشته و ارزش افزوده‌ای که این شرکت‌ها در صورت تملک این دارایی‌ها می‌توانند به وجود آورند، واگذار شود.

* عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران