نماگرهای بانک مرکزی نشان میدهد در اثر پدیدار شدن رکود اقتصادی در سالهای 1391 و 1392 اندازه تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سال 1390 معادل 8.6درصد کوچکتر شد، اما درآمد ملی و به تبع آن درآمد سرانه کاهش بیشتری را تجربه کرد.
محاسبه کارشناسان اقتصادی نشان میدهد به دلیل کوچکتر شدن رشد تولید و درآمد ملی، سطح مصرف خانوارها در پایان سال 1394 و با فرض اینکه رشد تولید ناخالص داخلی یکدرصد بوده است هنوز در سطح سال1390 است. به این ترتیب یکی از پایههای تقاضای کل در ایران سست و لرزان شده و به کاهش تقاضا حتی در سال 1395 کمک میکند.
از طرف دیگر، سقوط قیمت نفت موجب کاهش درآمد نفت ایران از 18.6 میلیارددلار در فصل چهارم 1392 به 9.5میلیارد دلار در فصل چهارم 1393 رسید. در ابتدای 1394 نیز وضعیت یاد شده ادامه داشت و درآمد حاصل از صادرات نفت در سال گذشته حدود 25میلیارد دلار شد که 20درصد کل درآمد ارزی سال 1390 و 45درصد کمتر از سال 1393 بود. این عامل نیز موجب شد که دولت نهتنها نتواند تقاضای خود را از مسیر افزایش هزینههای عمرانی و حتی جاری افزایش دهد، بلکه شاهد کاهش نیز بودیم. کاهش شتابان این دو عامل اصلی تقاضای کل در سال 1394 موجب شده است رکود در اقتصاد ادامهدار باشد و در حالی که حدود پنجماه از سال 1395 را نیز در حال سپری کردن هستیم، رونق به اقتصاد برنگردد. در این شرایط و برای تحریک تقاضا دو راه وجود دارد: تحریک تقاضای داخلی و تحریک تقاضای خارجی. با توجه به مجموعه شرایط، به نظر میرسد تحریک تقاضای خارجی یا همان توسعه صادرات مزیتهای بالاتری دارد.
یکی از دلایل تثبیت نسبی و رشدهای پایین صادرات غیر از نفت در حالی که انتظار رشد بالاتر داشتیم به سیاست ارزی اجرا شده در دو سال گذشته برمیگردد. بانک مرکزی بر اساس سیاست ارزی اعمال شده که بدون تردید تمایل دولت نیز در آن نقش بالایی دارد، نرخ ارز را حبس و اجازه نوسان نیز داد و از آن مهمتر آزادسازی نرخ ارز را به مثابه قلب سیاستهای ارزی با تاخیر مواجه میکرد. گام برداشته شده از سوی بانکمرکزی که در آن اجازه داده شده است بانکها بتوانند با نرخهای آزاد ارز خریداری کرده و بفروشند، یک گام بلند به سوی رهایی از ارز چند نرخی است.
پیامد این آزادسازی میتواند پاسخ مثبت از طرف صادرات باشد که اگر به دستانداز تازهای نرسد، بخشی از تحریک تقاضای کالای داخلی را ممکن میکند. با توجه به اندازه و سهم کالاهای مرتبط با انرژی در صادرات غیرنفتی میتوان امیدوار بود که اقدام دولت در آزادسازی نرخ ارز و به شرط تداوم، به توسعه صادرات کل منجر شود. این تجربه نسبتا تازهای است و همه باید مراقبت کنند که این تجربه نو به سرنوشت آزادسازی نرخ ارز در دهه 70 مبتلا نشود. آزادسازی نرخ ارز به تحریک تقاضا از مسیر توسعه صادرات منجر شده و میتواند بستر مناسبی برای عبور دادن اقتصاد از تله رکود باشد.
دبیر فد راسیون صادرات انرژی