دورنمای اشتغال در بودجه

مسئله اشتغال از دیرباز تاکنون مسئله همه دولت ها بوده است و در چهار دهه گذشته هیچ کدام از دولت ها نتوانسته اند معادله اشتغال در اقتصاد ایران را به صورت درست و ریشه ای حل کنند؛ تا جایی که در بعضی از موارد که شاهد کاهش نرخ بیکاری در سال های اخیر بوده ایم، با بررسی های بیشتر مشخص شده نرخ ها دستکاری شده اند و یا اینکه کاهش نرخ مشارکت و نیروی کار، عامل واقعی پایین آمدن نرخ بیکاری بوده است و نه ایجاد شغل؛ چنانچه آمار ها نشان می دهند در بهار امسال نیز نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 1.3درصد کاهش یافته است. اگرچه دولتمردان، این کاهش نرخ بیکاری در فصل اول سال 98 را دستاوردی مهم برای دولت دوازدهم می دانند، اما کارشناسان معتقدند بازار کار در هر کشوری منوط به پیچیدگی های خاصی است و کاهش نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جاری لزوما نشانه مثبتی نیست. درواقع، بررسی ها نشان می دهد کاهش نرخ مشارکت، علت اصلی کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال بوده است و نه ایجاد اشتغال، چراکه جمعیت فعال به دلایل مختلف از جمله دلسردی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده و در مقابل بر جمعیت غیرفعال افزوده شده است.

همچنین تا پیش از دهه 80 خیلی ها تصور می کردند این دهه زمان بروز بحران بیکاری در اقتصاد ایران است. قرار بود سالانه بیش از یک میلیون نفر به جمعیت متقاضیان کار اضافه شود اما این طور نشد. در طول دوره فعالیت دولت های نهم و دهم از سال 84 تا 92 در مجموع تنها 600 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد. کاهش شدید نرخ مشارکت از 41درصد در سال 84 به 37درصد تا سال 92 نشان می دهد که در دولت های نهم و دهم چه اتفاقی افتاده است. دقیقاً در همین دوره جمعیت دانشجویان آنقدر زیاد شد که کارشناسان مهم ترین علت رشد نیافتن نرخ بیکاری را پناه بردن جمعیت جوان به دانشگاه ها عنوان کردند. در این دوره، بیکاری از 11.5درصد به 10.4درصد در سال 92 رسید، اما همزمان با این بهبود، نسبت اشتغال هم از 36 به 33درصد کاهش یافت. تعداد شاغلان نیز از 20.6 میلیون نفر در سال 84 به 21.3 میلیون نفر در سال 92 افزایش یافت. در واقع، ایجاد سالانه حدود 87 هزار شغل طی این سال ها کاهش 1.1درصد نرخ بیکاری در این دوره را به دنبال داشته است.

در همین زمینه، نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت اشتغال پرداخته و این سوال اساسی را مطرح کرده است که چرا دولت ها هیچ زمانی موفق به ایجاد شغل به اندازه کافی نشده اند؟ درواقع، این گزارش مرکز پژوهش ها بیشتر ناظر بر آسیب شناسی اجرای بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور است که به گمان کارشناسان، مهم ترین حکم بودجه ای دولت در زمینه اشتغال زایی است.

به گفته بازوی کارشناسی مجلس، یکی از مهم ترین چالش های کشور در سال های اخیر مسئله اشتغال بوده است. دولت و مجلس با هدف تلفیق و یکدست کردن منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی، کلیه منابع اعتباری (بودجه ای و تسهیلاتی) موردنیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغال زایی را در قالب بند «الف» تبصره «18» لحاظ کرده اند. بنابراین این بند مهم ترین حکم بودجه ای دولت در زمینه اشتغال زایی در سال 1397 است. هرچند این امر منجر به شفافیت در ترکیب و تخصیص منابع می شود با وجود این، گزارش سازمان برنامه وبودجه نشان می دهد که با وجود تلاش هایی که در جهت اجرای تبصره «18» انجام شده است، اجرای برنامه های تولید و اشتغال موضوع بند با چالش ها و موانع فراوانی روبه رو بوده است.

براساس این گزارش، شواهد موجود نشان می دهد که به رغم تلاش های انجام شده، اجرای برنامه های تولید و اشتغال موضوع بند «الف» با چالش ها و موانع فراوانی روبه رو شده است. برخی از این چالش ها مربوط به شرایط اقتصاد کلان، نظام تأمین مالی و ضعف های بدنه اجرایی کشور است، اما چالش جدی و اساسی تر مربوط به انتقادهای وارد بر مفاد این تبصره ازجمله عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی، نبود انسجام و مدیریت واحد، گستردگی و پراکندگی برنامه ها، عدم تفکیک و اولویت بندی بین اشتغال پایدار و برنامه های رونق تولید در طرح های عمرانی و مهم تر از همه، فقدان فرآیند و شاخص برای ارزیابی اثربخشی برنامه توزیع منابع ارزان قیمت یا همان پول پاشی است.

طبق این گزارش، چالش جدی و اساسی تر مربوط به انتقادات وارد بر مفاد این تبصره است. مواردی ازجمله عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی، بی توجهی به انسجام و مدیریت واحد و گستردگی و پراکندگی برنامه ها باعث شده است تا درخصوص اثربخشی و اشتغال زایی این تبصره و منطق وجود آن تردید ایجاد شود، زیرا دولت و سازمان برنامه وبودجه از سال 1396 تلاش کرده اند تا جهت افزایش شفافیت، کلیه اعتبارات مربوط به اشتغال زایی را در تبصره «18» بگنجانند، اما بررسی مفاد تبصره «18» نشان می دهد که در آن، بیشتر برنامه ریزی و سیاست گذاری برای اشتغال زایی هدف بوده است تا تخصیص اعتبار و به همین دلیل تک روی و ناهماهنگی هایی بین سیاست های اشتغال زایی موجود در کشور، مفاد تبصره «18» و تخصیص اعتبارات از این محل دیده می شود.

مرکز پژوهش های مجلس در پایان گزارش خود پیشنهاد داده است تا در وهله نخست درخصوص اولویت های تبصره «18» (اشتغال زایی یا رونق تولید) تعیین تکلیف شود و سپس چگونگی تقسیم کار بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نحوه هماهنگی و تعامل سایر دستگاه ها مشخص شود تا در شرایط کنونی کشور از تک روی، عدم هماهنگی و اتلاف منابع خودداری شود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]