صندوق ضربه گیر بودجه

بیشتر از یک قرن از تولد نفت در اقتصاد ایران می گذرد و در این سال ها عمده درآمد این ثروت خدادادی که بایستی به نسل های آینده تعلق گیرد، صرف هزینه های جاری دولت شده است. با توجه به این مخاطره و با نگاه به حفظ قسمتی از این موهبت خدادادی برای نسل های آینده بود که صندوق ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی در ایران شکل گرفت. در واقع، پس از تجربه ناموفق صندوق ذخیره ارزی بود که در سال ۱۳۸۹ و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، «صندوق توسعه ملی» به جای «صندوق ذخیره ارزی» شروع به کار کرد، اما گویا عملکرد صندوق توسعه ملی در این سال ها هنوز نتوانسته خاطره ناموفق «صندوق ذخیره ارزی» را از حافظه تاریخی جامعه ایرانی کنار بزند؛ چنانچه جنجال بر سر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، این روزها توجه افکار عمومی را به جایگاه این صندوق در چرخه اقتصاد ایران جلب کرده است.

اگرچه صندوق توسعه ملی، تنها محلی است که بخشی از ثروت حاصل از فروش نفت در آن نگهداری می شود و مأموریت مهم خرج کردن درآمدهای نفتی در عرصه فعالیت های زیربنایی بخش خصوصی را عهده دار است، اما همانطور که مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود اشاره کرده، صندوق توسعه ملی به جای حمایت از اقتصاد غیردولتی تنها به ضربه گیر بودجه تبدیل شده و تجربه ناکام و ناموفق صندوق ذخیره ارزی این بار بر سر عملکرد صندوق توسعه ملی سایه افکنده است.

مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی

مرکز پژوهش ها در این گزارش با عنوان «زیر و بم مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی» مصارف ارزی و ریالی این صندوق را بررسی کرده و تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه صندوق توسعه ملی ارائه داده است؛ تحلیل مرکز پژوهش ها نشان می دهد که ۴۱درصد تسهیلات ارزی، 93درصد سپرده گذاری های ارزی و 45درصد تسهیلات و سپرده گذاری های ریالی مسدودشده توسط صندوق توسعه ملی خارج از چارچوب اساسنامه بوده است.

در یک کلام، نهاد پژوهشی مجلس در این گزارش هشدار می دهد که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است. به گفته مرکز پژوهش ها، تاکنون کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق توسعه ملی 67.87 میلیارد دلار بوده و بیش از ۴۱درصد کل تسهیلات ارزی مسدودشده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه ای و غیربودجه ای هزینه شده است. همچنین تاکنون بیش از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی توسط صندوق توسعه ملی منعقد شده که حدود ۴۵درصد آن خارج از روال اساسنامه این صندوق بوده است.

حامی اقتصاد غیردولتی یا ضربه گیر بودجه؟

براساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، همچنین بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک های سپرده پذیر، سپرده گذاری شده است. این رقم تاکنون حدود 6.06 میلیارد دلار بوده که بالغ بر ۹۳درصد آن در قالب مصوبات بودجه ای است. این بررسی ها براساس آخرین اطلاعات موجود از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا گزارش عملکرد این صندوق در پایان سال 1397 انجام شده و درمجموع نشان می دهد 41درصد از تسهیلات ارزی مسدود شده، 93درصد از سپرده گذاری های ارزی مسدود شده و 45درصد از تسهیلات و سپرده گذاری های ریالی مسدود شده صندوق توسعه ملی در راستای برنامه هایی خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی هزینه شده است.

در این گزارش به صراحت آمده است که حجم بالایی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی توسط سه بخش مورد تأکید اساسنامه این صندوق یعنی بخش های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی هزینه نشده و این موضوع بیانگر نقض شدن قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است. بررسی ها نشان می دهد که طی این نقض قواعد مالی، صندوق توسعه ملی به یک «صندوق ضربه گیر بودجه» تبدیل شده و این اتفاق نشان دهنده وجود یک ضعف بزرگ در قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است؛ ضعفی که فقدان توجه به آن موجب نقض پیاپی قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی خواهد شد و این نقض هیچ ارتباطی هم با شرایط تحریمی و غیرتحریمی ندارد.

انحراف مصارف در صندوق توسعه ملي

تامين اين بودجه ها از محل صندوق توسعه ملي در حالي است كه در اساسنامه آن قيد شده است كه اين صندوق «با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي شود.» براساس قانون برنامه ششم توسعه، بايد حداقل ۳۴درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي واريز شود، اما نمايندگان مجلس سال گذشته در هنگام تصويب قانون بودجه سال 98، اين رقم را 18درصد كاهش دادند و بر اين اساس دولت موظف است كه 20درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واريز كند.

حالا مركز پژوهش هاي مجلس در تازه ترین گزارش خود پيش بيني كرده كه با توجه به كاهش فروش نفت در سال ۹۸ هيچ پولي وارد صندوق توسعه ملی نشود. از سوی دیگر، بازوی کارشناسی مجلس همچنین گزارش می دهد كه صندوق توسعه ملی از بدو تاسيس تا سال گذشته بيش از 100 ميليارد دلار موجودي داشته كه تنها كمتر از 20درصد آن به بخش خصوصي رسيده است.

چند پرسش درباره صندوق توسعه ملی

مرکز پژوهش های مجلس در انتهای گزارش خود پیشنهاد داده است که در سال های آتی به ویژه هنگام طراحی برنامه هفتم توسعه، این قواعد مالی بار دیگر مورد بازنگری قرار بگیرد و در این بازنگری به چند پرسش درباره صندوق توسعه ملی نیز پاسخ داده شود. بر این اساس، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار ورودی داشته است که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از 19میلیارد دلار آن استفاده کرده اند. آیا این موضوع ناشی از آن است که ظرفیت این سه بخش در کشور به قدری بالا نیست که توانایی جذب همه این منابع را داشته باشد، یا مسائل دیگری در فرآیند تصمیم گیری درباره منابع صندوق، مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟

همچنین آیا نباید در مورد سهم صندوق توسعه ملی هم از منظر میزان و هم از منظر تبدیل سهم درصدی به سهم ثابت دلاری بازنگری صورت گیرد؟ آیا برای اقتصادی با ماهیت اقتصاد ایران که در معرض تکانه های مختلفی همانند نوسانات قیمت نفت، تحریم و... قرار دارد، وجود سازوکاری برای ضربه گیری بودجه سنواتی الزامی است یا صرف وجود صندوق توسعه ملی کفایت می کند؟

ارتباط با نویسنده: [email protected]