ساماندهی «پارکینگ‌ پولی» ‌بانک‌ ها

با تصمیم شورای پول و اعتبار، دیگر بانک ها اجازه ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت کنند و از ابتدای بهمن ماه امسال، پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار تغییر خواهد کرد.

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که ابتدای این هفته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، نرخ سود علی‎الحساب کوتاه مدت کماکان برابر با ۱۰درصد است و تغییری در این زمینه اتفاق نیفتاده است. بر این اساس، شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود در ۲۰ آذرماه امسال تصویب کرد که معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های یادشده باشد.

در این جلسه همچنین مقرر شد که یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های لازم در شبکه بانکی کشور، طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید، بنابراین شورای پول و اعتبار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده که اطلاع رسانی لازم را در این خصوص به سپرده گذاران خود انجام دهند.

پایان پرداخت سود روزشمار حساب های بانکی

آنچنان که جزییات مصوبه ویژه شورای پول و اعتبار نشان می دهد، مبنا برای پرداخت سود روزشمار دیگر میانگین حساب بانکی نخواهد بود و مبنا برای پرداخت سود حداقل مانده حساب در بانک‎ها خواهد بود. به این ترتیب بانک‎ها با این مصوبه از بار سنگین پرداخت سود به سپرده‎های کوتاه مدت رها خواهند شد. این در حالی است که بانک ها پیشتر با هدف جذب سپرده‎های بیشتر، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را نیز معادل بلندمدت محاسبه کرده بودند و از این رو بخش عمده‎ای از سپرده‎گذاران تمایل به سپرده‎گذاری کوتاه مدت داشتند. در واقع، سود سپرده‏های کوتاه‎مدت تا حدود یک سال پیش در برخی بانک‏ها به حدود ۲۰درصد نیز می‎رسید و در همین حال، سود سپرده‎های بلندمدت نیز در همین حد و اندازه بود و در نتیجه سپرده‎گذاری بلندمدت سودی برای مشتریان در برنداشت.

از همین رو و در چنین شرایطی، بانک مرکزی در سال گذشته همه بانک‎ها را مکلف به رعایت سقف سود برای سپرده‎های کوتاه‎مدت و بلندمدت کرد. بر این اساس حداکثر نرخ سود سپرده‎های بلندمدت در سیستم بانکی ۱۵درصد و حداکثر نرخ سود سپرده‎ها برای سپرده‎های کوتاه مدت ۱۰درصد تعیین شد.

ساماندهی «پارکینگ پولی» بانک ها

در همین زمینه، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‏های خصوصی و موسسه‏های اعتباری در گفت‏وگو با ایرنا، معتقد است: در سال‎های اخیر حساب‎های سپرده کوتاه‎مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز می‎کرد و به مرور آن را هزینه می‎کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می‎گرفت.

به گفته جمشیدی، بانک‎ها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه مدت مشتری را 10 روز حساب می‎کردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن می‎پرداختند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حساب‎ها سامان می‎یابد و هم از هزینه‎های بانک‎ها کم می‎شود. به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی مانده باشد تا به آن سود 10درصدی تعلق گیرد.

اما ویژگی دیگر این مصوبه این است که ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از سیال بودن نقدینگی می‎کاهد زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال‎هایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح می‎شد، حساب‎های کوتاه‎مدت بود. دارندگان حساب‎های سپرده‎گذاری کوتاه‎مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می‎کشیدند و هم از بانک‎ها بابت حداقل 10 روز رسوب پول سود می‎گرفتند.

حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه مبنای سود است

همچنین به موجب تازه ترین تصمیم شورای پول و اعتبار، سود سپرده های کوتاه مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. این در حالی بود که تا پیش از این مصوبه، بانک ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب های کوتاه مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران واریز می کردند. اما حالا در بخشنامه جدید بانک مرکزی تاکید شده است که «حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه» برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه به بانک ها تاکید کرده است که این نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش و بررسی خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

همه اینها در حالی است که چندی پیش، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به شبکه بانکی هشدار داده و اعلام کرده بود که با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که سود بیش از ۲۰درصد به سپرده ها بدهند، برخورد جدی خواهد کرد. با این‎همه، تصمیم تازه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی که در راستای کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده های بانکی گرفته شده است، پیش زمینه ای برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک هاست، چراکه رئیس کل بانک مرکزی پیشتر گفته بود که بانک ها با پرداخت سود بالا به سپرده ها نمی توانند منابع آن را تامین کرده و این کار سبب اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می شود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]