بسته حمایتی دولت در آذرماه توزیع می شود

اجرای بسته حمایتی دولت برای مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین کمک جبرانی شامل واریز ۲۰۰ هزارتومان به حساب کارکنان دولت، از چندی پیش به صورت مرحله ای آغاز شده و اگرچه به گفته رئیس‎جمهور قرار بود این بسته حمایتی تا پایان آبان ماه توزیع شود، اما حالا آخرین خبرها حکایت از آن دارد که بسته حمایتی دولت در آذرماه توزیع می شود؛ چنانچه عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از توزیع بسته حمایتی دولت در آخرین ماه پاییز خبر داده و گفته بسته حمایتی در اوایل آذرماه توزیع خواهد شد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی دیروز با اشاره به بسته های حمایتی دولت برای جبران گرانی ها گفت: «دولت در نظر دارد به کارمندان و کارگرانی که درآمد زیر ۳ میلیون تومان دارند، بسته حمایتی دهد، در این بین فرمولی برای خانوارهای تک نفره تا ۵ نفره نیز در نظر دارد و براساس این فرمول به خانوارها بسته حمایتی داده می شود.»

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نکته هوشمندانه دولت برای توزیع بسته حمایتی گفت: «دولت برای جبران گرانی ها در نظر دارد بسته حمایتی را در چند مرحله توزیع کند و این کار هوشمندانه است. قرار بود بسته حمایتی تا پایان آبان ماه توزیع شود اما به دلیل کمبود اطلاعات و آمار، توزیع بسته ها به تاخیر افتاد. سازمان بهزیستی باید آماری را اطلاع رسانی می کرد اما از آنجایی که همیشه در بحث آمار ضعف داریم این کار با تاخیر صورت گرفت.»

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «با وجود این تاخیر در توزیع بسته های حمایتی باید گفت که این بسته اوایل آذرماه توزیع می شود و با فرمولی بین خانوارهای تک نفره تا ۵ نفره ارائه خواهد شد.»

همچنین احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی درباره توزیع بسته حمایتی دولت و نحوه توزیع آن گفت: «دولت در آبان ماه امسال با تنظیم آیین نامه ای دستگاه ها را موظف کرد تا در فاصله زمانی مختلف و به نوبت به گروه و قشرهای مردم بسته های حمایتی ارائه دهد.»

او با بیان اینکه دولت در اولین مرحله به ۳ میلیون و یکصد خانواده بسته های حمایتی ارائه کرده است، گفت: «دولت در صدد است هفته اول آذرماه به بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق فولاد با دریافتی کمتر از ۳ میلیون تومان، بسته حمایتی ارائه کند و این بسته به صورت نقدی به حسا ب شان واریز می شود.»

کارکردهای سیاست کوپنی

اگرچه ارائه بسته حمایتی و کمک جبرانی طرحی بود که با هدف کاهش فشار اقتصادی بر جامعه از سوی دولت دوازدهم در سال جاری برنامه ریزی و اجرا شده، اما برخی از کارشناسان از همان ابتدا نسبت به اثرگذاری این طرح با دیده تردید می نگریسته و معتقد بودند بسته حمایتی دولت چیزی را جبران نمی کند.

در واقع، اگر با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی بود که گرایش به اقتصاد بازار و آزادسازی قیمت ها و همچنین فاصله گرفتن از سیاست های حمایت گرایانه اجتماعی در بحث توسعه کشور آغاز شد، اما حالا در دولت دوازدهم و با جدا شدن نیروهایی چون مسعود نیلی، عباس آخوندی و... که به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد داشتند، بار دیگر گرایش به سیاست های حمایت گرایانه اجتماعی در دولت شدت گرفته و نمونه آن را در همین بسته حمایتی و کمک جبرانی دولت می توان مشاهده کرد، بنابراین سوالی که مطرح می شود آن است که چرا دولت ها هر از گاهی به سیاست های کوپنی روی می آورند؟

در پاسخ به این سوال، محمدرضا لطفعلی پور عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است: «کوپن ابزاری است در جهت کنترل موقت برخی پدیده ها تا دولت بتواند در بلندمدت نیازهای واقعی جامعه را تامین کند.»

لطفعلی پور در گفت وگو با ایسنا و در تبیین این مساله ادامه داد: «در تمامی نظام های اقتصادی زمانی که در عرضه کالا دچار مشکل شویم دولت ها به سیاست های کوپنی رو می آورند تا عرضه محدود را برای پاسخگویی به نیازها و به صورت کنترل شده به اجرا دربیاورند، بنابراین کوپنی شدن واقعیتی است که در همه نظام های اقتصادی در شرایطی که با کمبود عرضه مواجه هستند، به کار گرفته می شود.»

به گفته وی، «اینکه با این موضوع چگونه مقابله کنند و طول دوره کوپنی چقدر باشد بستگی به شرایط اقتصاد دارد؛ چنانچه اگر ما در طول جنگ از کوپن استفاده نمی کردیم بسیاری از اقشار دچار مشکلات شدید می شدند. یک خاصیت مهم کوپنی شدن این است که اقشار فقیر جامعه به کالاهایی دسترسی می یابند که در غیرکوپنی شدن دسترسی ندارند.»

این استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی ادامه داد: «دومین خاصیت کوپنی شدن این است که قیمت کالاهای اساسی تا حدی کنترل شده باقی می ماند و بدین ترتیب وضعیت اقشار پایین بدتر از این نمی شود. حال اگر کشوری بتواند در شرایطی به صورت کوتاه مدت از کوپن استفاده کند و در بلندمدت تولید خود را تشویق و ترغیب کند و اقتصاد مبتنی بر تولید را ایجاد کند، طوری که تولید بتواند به تقاضا جواب دهد به هر میزانی که تولید افزایش پیدا کند از عرضه کالاهای کوپنی درصدی کاهش پیدا می کند.»

لطفعلی پور با اشاره به اینکه کوپن ابزاری است در جهت کنترل موقت برخی پدیده ها تا دولت بتواند در بلندمدت نیازهای واقعی جامعه را تامین کند، افزود: «تا زمانی که اقتصاد به ثبات پایدار نرسد و عرضه متناسب با تقاضا نباشد در زمینه ارز، مسکن، کالای اساسی و . . . در بحبوحه کمبودها دولت ناچار است که به کوپن روی آورد. با این همه، طولانی بودن پدیده کوپن نشان از ضعف ساختارهای زیربنایی کشور و ناتوانی اقتصاد در پاسخگویی به حداقل های جامعه دارد و تا زمانی که این زیرساخت ها فراهم نشود و تولید متناسب با نیاز جامعه نباشد، این سیاست کوپنی اجرا می شود.»

ارتباط با نویسنده :[email protected]