نگاهی به آثار و پیامدهای حذف صفر از پول ملی در مدیریت بازار

در شرایطی که هیات دولت طرح حذف چهار صفر از واحد پول ملی را تصویب کرد؛ تحلیل‎ها و مباحث فراوانی از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی درخصوص آثار و پیامدهای این طرح بر اقتصاد کشور مطرح شده است؛ با مطالعه دیدگاه‎ها و نظرات اعلام‎شده در مجموع می‎توان دو دیدگاه مهم و اصلی را در این خصوص مورد توجه قرار داد؛ گروهی از اقتصاددانان که معتقدند حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، رشد یا رکود اقتصادی، قدرت و ارزش پول ملی و بیکاری ندارد و این موضوع صرفاً در حد یک رفتار حسابداری تلقی می‎شود؛ چراکه این متغیرها تحت تاثیر سیاست‎های پولی، مالی و درآمدی دولت قرار داشته و متاثر از تعداد صفرهای پول نیست، اما برخی اقتصاددان‎ها این فرآیند را بخشی از یک اقدام همه جانبه برای اصلاح رفتار و ساختار اقتصادی کشور دانسته و اجرای این طرح را مستلزم انجام مجموعه‎ای از اقدامات و سیاست‎های مختلف اقتصادی می‎دانند که یکی از این اقدامات حذف صفر از واحد پول ملی و تلاش برای افزایش قدرت پول ملی است. به هر حال آنچه که در این موضوع مورد اتفاق نظر همه کارشناسان و صاحب نظران قرار دارد ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور و حذف صفرهایی از واحد پول ملی است ولی اینکه این موضوع در چه زمان و به چه صورتی انجام شود مقوله‎ای است که مورد اتفاق نظر نیست؛ مبحثی که از اهمیتی به مراتب بالاتر از اصل این موضوع برخوردار است. به هر حال به نظر می‎رسد که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که الزامات و اقتضائات این طرح به ظاهر کم‎اهمیت و ساده و در حقیقت مهم در نظر گرفته نشود، می‎تواند آثار و پیامدهای مختلفی در بخش‎های مختلف اقتصادی کشور و خصوصاً جریان بازار به همراه داشته باشد. به هرحال واکنش و عکس‎العمل بازار از زنجیره تولید تا مصرف متاثر از این تغییر بوده و هر یک از این ارکان نیز درخصوص این موضوع واکنش به اقتضای منافع خود را خواهند داشت.

مبحث بازار یکی از مقولاتی که متاسفانه طی این مدت از سوی کارشناسان و صاحبنظران کمتر به آن پرداخته شده است حال آنکه فضای متاثر در بازار حتما عکس‎العمل‎هایی را خواهد داشت. باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر که بازار کالا و خدمات کشور بعد از سونامی‎های سهمگین یک سال و نیم گذشته در شرایط التهاب توأم با آرامش قرار دارد ایجاد هرگونه تحرک جدید در هر یک از اجزای این بازار می‎تواند پیامدهایی را متوجه کل فرآیند بازار کند. مدیریت و نظارت بر بازاری که بخش‎های مهمی از آن تحت تاثیر فضاسازی‎های روانی قرار داشته و عموماً پیش‎بینی و ارزیابی شرایط آتی آن به سبب اقتضائات خاص خود از سوی کارشناسان و صاحب‎نظران با مشکلات زیادی مواجه بوده است نسبت به این اقدام هم ممکن است موضع‎گیری‎های خاصی داشته باشد، بنابراین هرگونه اقدام در تحریک این بازار در این شرایط امر منطقی به نظر نمی‎رسد. واقعیت امر این است که بازار داخلی در حال حاضر توان و کشش ایجاد یک التهاب یا مشکل جدیدی را ندارد و دغدغه‎های موجود در این بازار هرگونه ریسک‎پذیری را هم منع می‎کند.

در حالی که شرایطی که اقتصاد کشور در حالتی از رکود تورمی قرار دارد و جریان بازار داخلی کالا و خدمات نیز با نوساناتی همراه است اجرای این طرح در سطح عرضه کالا و خدمات می‎تواند مشکلات و مشقاتی را برای مردم فراهم کند؛ مردمی که در زیر بار تورمی قرار دارند در این شرایط ممکن است وارد یک جریان جدیدی از ناپایداری و بی‎ثباتی قیمت شوند که کنترل و نظارت نیز از سوی نهادهای کنترلی با مشکلاتی همراه شود و یا اینکه در سطح کلان بازار مشکلاتی در فرآیند قیمت‎گذاری کالا و خدمات ایجاد شود که جریان واردات و تولید و تامین کالا را با اختلال مواجه کند. روند تامین مواد اولیه بنگاه‎های اقتصادی و وابستگی آنها به بازارهای داخلی و خارجی نیز از موضوعاتی است که در این فرآیند باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‎رسد ممکن است برخی از بخش‎های تولیدی و وارداتی نسبت به این فرآیندها عکس‎العملی در جهت حفاظت از سرمایه و جلوگیری از تحمیل هزینه‎های سربار داشته باشند.

متاسفانه دو نگاه تجربی محض و تئوریک محض در اقتصاد ایران همواره اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و هر یک با رد دیدگاه‎های دیگری تلاش کرده است تا نظرات و سیاست‎های خود را بر اقتصاد کشور تحمیل نماید و در این فرآیند راه‎های چندبار رفته‎ای در اقتصاد کشور ایجاد کرده‎اند. هر یک از این دیدگاه‎ها خود را بی‎نیاز از نگاه و توجه بخش دیگر دانسته است و همین موضوع نیز باعث شده تا هزینه‎های این دو تفکر همواره اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه نماید؛ اگرچه که ماهیت شرایط اقتصادی ایران طی 40 سال گذشته باعث شده تا صاحبنظران و کارشناسان توانمندی برای جریان اقتصاد متلاطم کشور تربیت شود ولی عموماً تلاش این افراد به سبب بخشی‎نگری‎های ذکرشده معمولاً ابتر باقی می‎ماند. بخشی‎نگری و وابستگی محض به یک دیدگاه و تفکر به عنوان چالش بزرگ اقتصاد ایران همواره مطرح بوده و این امر فرآیند رشد و توسعه کشور را با چالش جدی مواجه ساخته است؛ موضوعی که در بخش حذف چهار صفر از واحد پول ملی هم آثاری از این تفکر را می‎توان مشاهده کرد.

به نظر می‎رسد با توجه به تبیین مباحث صدرالاشاره، دولت تدبیر و امید در مواجهه با جنگ اقتصادی تمام‎عیار غرب و استکبار از یک طرف و افزونخواهی و رانت‎خواری برخی مفسدان اقتصادی از طرف دیگر از اولویت‎های بسیار بالاتری نسبت به حذف صفر از واحد پول ملی برخوردار است که درک این شرایط و تدبیر امور این حوزه از اولویت‎های زیادی برخوردار است اگرچه اصلاح ساختار اقتصادی کشور را نیز یک اصل مهم و غیر قابل خدشه می‎توان مدنظر قرار داد، ولی زمانسنجی و توجه به واقعیات اقتصاد کشور را نیز باید به عنوان یک اصل مهم پذیرفت و براساس آنها عمل کرد. همچنین با توجه به شرایط سخت اقتصادی و درآمدی دولت ارزیابی هزینه‎های مترتب بر اجرای این طرح نیز از مباحثی است که می‎تواند بار هزینه‎ای دولت را در این شرایط افزایش دهد؛ هزینه‎هایی مانند هزینه چاپ اسکناس و مسکوکات جدید و ... که اجرای آن را برای دولت در این شرایط با مشکلاتی همراه خواهد کرد؛ از سوی دیگر نیز فراهم کردن اقتضائات حذف پول ملی در ساختار اقتصادی کشور فرآیندی است که در یک فضای آرام، توام با کنترل و مهار تورم و اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور می‎گذرد و بدون توجه به فراهم کردن این الزامات حذف صفر از واحد پول ملی نمی‎تواند نتیجه مناسب و موثری را نصیب متولیان امر و جامعه نماید.

تجربه کشورهای مختلف جهان طی نیم قرن گذشته نشان داده است که تاکنون قریب به 70کشور در این زمینه اقدام کرده‎اند که در این میان تنها کشورهایی توانسته‎اند به اهداف مترتب بر این طرح فائق آیند که الزامات و اقتضائات آن را به شکل مناسبی در نظر گرفته باشند و اکثریت این کشورها در اجرای مناسب این طرح با موفقیتی همراه نبوده‎اند. به هرحال از میان این کشورها برخی تا چند بار مبادرت انجام این کار کرده‎اند که به سبب عدم توجه به شرایط و اقتضائات عملاً فایده‎ای در بر نداشته است. به عنوان نمونه کشورهایی مثل آلمان ، هلند، در این خصوص تجربه موفق ترکیه و برزیل (بعد از دو بار) در این زمینه موفقیت‎هایی داشتند و بقیه کشورها خصوصاً کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکای لاتین در این خصوص هیچ‎گونه موفقیتی را کسب نکردند. با توجه به بضاعت‎های سخت‎افزاری و نرم‎افزاری اقتصاد ایران اعم از بضاعت‎های علمی و تجربی نخبگان کشور و وجود مزیت‎های بسیار بالای اقتصادی ایران اجرای طرح حذف صفر از پول ملی به عنوان یک مقوله مهم می‎تواند تنها در مجموعه اقدامات اصلاحی ساختار اقتصادی کشور به صورت موفقیت‎آمیزی انجام شود و در غیر این صورت این اقدام ثمره‎ای به جز اتلاف منابع و تحمیل هزینه بر جامعه نخواهد داشت.

ارتباط با نویسنده: Ramavi52@gmail .com

کارشناس اقتصادی*