آخرین لایحه از لوایح چهارگانه FATF هم به تصویب مجلس رسید / تصویب CFT در بهارستان

لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) هشتم آذرماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد، اما تصويب آن پس از گذشت 10 ماه و 7 روز تازه دیروز در دستور کار مجلس قرار گرفت و درنهایت با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 271رای به تصویب نمایندگان رسید.

هرچند اين لايحه پيش از اين نيز يك بار در 20خردادماه امسال به صحن بهارستان آمده بود، اما آنقدر جار و جنجال بر سر تصویب آن در مجلس به راه افتاد که درنهایت تصمیم گرفته شد این لایحه دوماه مسکوت بماند، اما نه تنها این دو ماه گذشت، بلکه نزديك به دو ماه دیگر هم سپري شد تا بالاخره این لايحه دوباره به صحن علنی مجلس راه گشود.

با این همه، اگر بگوییم این لایحه بحث انگيزترين لايحه از لوايح چهارگانه FATF بوده است، پر بیراه نگفته ایم. پیش از این، سه لایحه از لوایح چهارگانه FATF در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آن برطرف شده بود؛ لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» لوایحی بودند که پیش از این از تصویب مجلس گذشتند. CFT یا لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» چهارمین لایحه ای بود که دیروز در دستور کار مجلس قرار گرفت و درنهایت با یک ماده واحده و هفت حق شرط از سوی نمایندگان تصویب شد.

هرچند این سه لایحه هنوز به طور كامل به سرانجام نرسيده و تاكنون تنها پرونده يكي از اين لوايح چهارگانه يعني لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» مختومه و در تاريخ بيستم مردادماه امسال براي اجرا از سوي رئیس جمهور ابلاغ شده است، اما تكليف دو لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين لايحه الحاق به كنوانسيون «پالرمو» نيز همچون همين لايحه الحاق به كنوانسيون CFT نامشخص است. هرچند اين سه لايحه روند تصويب مجلس را پشت سرگذاشته اند، اما هنوز تا تایید نهایی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص راه نپیموده ای دارند، چنانچه هم اکنون دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو لایحه نیز در شورای نگهبان هستند و باید منتظر ماند و دید سرنوشت این لوایح چهارگانه به کجا می رسد.

درباره FATF

FATF مخفف Financial Action Task Force است که «گروه ویژه اقدام مالی» ترجمه شده و در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو G7 تشکیل شد. پیوستن ایران به FATF اگر مهم ترین مسئله روز ایران نباشد، اما بی تردید یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مسائلی بوده که در ماه های گذشته در کشور درباره آن بحث شده است.

گروه ویژه اقدام مالی با هدف تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین المللی فعالیت می کند و چنانچه کشوری را غیرایمن تشخیص دهد، دیگر کشورها را از همکاری مالی با آن منع می کند. کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی وضعیت کشورهای مختلف را بررسی می کنند و درنهایت گزارشی را از میزان شفافیت و قوانین پولی و مالی کشورها را ارائه می کنند و در ضمن میزان ریسک پذیری سرمایه گذاری در کشورها را اعلام می کنند؛ به زبان ساده تر امکان سود و ضرر سرمایه گذاری در کشورها را بیان می کند.

FATF با توجه به این معیارها، هر سال لیست سیاه کشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری را ارائه می کند. همچنین نام کشورهایی که در مبارزه علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی کنند را نیز در لیست سیاه قرار می دهد. گروه ویژه اقدامی مالی یا همان FATF مدعی است که می تواند برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توصیه هایی را به کشورهای عضو ارائه دهد تا کشورها این توصیه ها را تبدیل به قانون کرده و اجرا کنند.

تاریخچه روابط ایران و FATF

نام ایران در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار در لیست سیاه FATF قرار گرفت و در سال ۲۰۱۶ گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران گزارشی را ارائه می دهد و عنوان می کند که ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم شکست خورده و به مؤسسات مالی در مورد رابطه با ایران اخطار می دهد. به این ترتیب ایران حتی در لیست کشورهایی قرار می گیرد که توصیه می شود علیه آن ها اقدام مقابله ای انجام شود.

ایران پس از قرار گرفتن در این وضعیت، اقدامات جدیدی را آغاز می کند و با تصویب قوانین جدید، نظارت در بخش های مالی را افزایش می دهد. در سال ۹۴ دولت لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس ارائه می کند و تصویب می شود. در این قانون، ایران تعریف خود را از تروریسم و فعالیت های تروریستی ارائه می کند.

یکی از اقداماتی که دولت روحانی انجام داد، تهیه لایحه «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بود که لایحه آن در سال ۹۴ به مجلس فرستاد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت. در این قانون ذکر شده: «اعمالی که افراد، ملت ها، یا گروه ها و یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه های تروریستی و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

در پی این اقدام دولت روحانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه ای جدید، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم که سرنوشت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF چه می شود.

موافقان و مخالفان FATF

در زمینه پیوستن و نپیوستن ایران به سازمان بین دولتی FATF، مخالفان معتقدند با پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی اطلاعات نظام مالی کشور در اختیار اجنبی ها قرار می گیرد اما موافقان معتقدند که FATF به سیاست ها، قوانین و مقررات مربوط می شود و کاری به تراکنش ها و معاملات داخلی ندارد، به بیان دیگر FATF اختیار قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را به کشورها می دهد.

مخالفان می گویند این سازمان بین دولتی وقتی از مبارزه با گروه های تروریستی صحبت می کند علاوه بر داعش و طالبان، گروه هایی مانند حزب الله لبنان را نیز تروریستی قلمداد می کنند، اما موافقان FATF معتقدند، فهرستی که حزب الله لبنان را تروریستی می داند، لیست آمریکا است نهFATF. گروه های تروریستی ازنظر FATF همان گروه هایی هستند که از سوی شورای امنیت سازمان ملل معرفی شده اند که شامل داعش، طالبان، القاعده و النصره می شود که جمهوری اسلامی ایران نیز این 4 گروه را تروریستی می داند.

به عقیده آنها (مخالفان) پس از پیوستن به این سازمان بین دولتی باید با افرادی که در لیست تحریم های آمریکا هستند، قطع رابطه کنیم، حتی اگر آن افراد از مسئولان جمهوری اسلامی ایران باشند. اما موافقان FATF معتقدند، که گروه ویژه اقدام مالی هیچ گاه نگفته که اعضای این سازمان باید از لیست تحریم های آمریکا تبعیت کنند و این دو مقوله از یکدیگر جدا هستند.

مخالفان همچنین معتقدند، اگر اروپایی ها ریگی در کفش ندارند، چرا تأکید دارند که ایران باید به FATF بپیوندد تا سه کشور اروپایی در برجام بمانند. اما موافقان FATF معتقدند، اروپایی ها هرگز چنین شرطی را مطرح نکرده اند بلکه زمانی که ایران در کنوانسیون های مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم نمی پیوندد؛ یعنی ضعفی دارد و همین امر نگرانی هایی را برای اروپایی ها ایجاد می کند.

FATF؛ تهدید یا فرصت؟

FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است که بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می روند احتیاط کنند.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این که «بازارهای هدف برای سرمایه گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF براساس گزارش های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه گذاری در آن کشورها اعلام می کنند که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار می گیرد.

FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که براساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند. توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.

لیست سیاه FATF

بعد از چند سال پیگیری، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی های FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش های سالانه اش، یک «لیست سیاه» از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه گذاری هستند قرار داده بود. این لیست سیاه همان فهرستی بود که از طرف «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای» یا OECD نیز منتشر می شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت های نامناسب برای همکاری» است.

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی هایش را دقیق تر و معیارهایش را سخت گیرانه تر بررسی کند.

در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF شد. در سال های بعدی نیز گزارش ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم می خورد، درحالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می دانست که در بررسی های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می گرفت که توصیه می شد علیه آنها «اقدامات مقابله ای» انجام شود.

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است:«FATF نگرانی های ویژه و فوق العاده ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم و درنتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین المللی دارد. ما به همه اعضا و نهادهای تصمیم گیری مجدداً تأکید می کنیم که به همه موسسه های مالی شان توصیه کنند که توجه ویژه ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت های تجاری و موسسه های مالی ایرانی داشته باشند.

FATF نهادهای تصمیم گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله ای صورت می گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه های کاهش ریسک فرامی خواند و می خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تأمین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد. FATF از ایران درخواست می کند تا نقص های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی دار برطرف کند و به طور خاص، تأمین مالی تروریسم و انجام معامله های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. اگر ایران نتواند گام های معنی داری در سیستم مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود بردارد،FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگیرانه مؤثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

کارنامه ایران

ایران، در سال های گذشته تلاش کرده با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات ها را بیشتر کند، هم فضای کسب وکار را بهبود بخشد و هم شبهه ها در مورد تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد و همه این تلاش ها به تدوین و ارسال 4 لایحه از دولت به مجلس انجامید.

لوایح چهارگانه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و همچنین لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تقدیم مجلس شد و در طول چند سال اخیر سه لایحه از این لوایح تصویب و ایرادات آن برطرف شد و دیروز هم لایحه چهارم یا همان CFT به تصویب مجلس رسید.

اما جدا از نگرش سیاسیون به پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF، نکته قابل توجه این است که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی موافق پیوستن ایران به FATFهستند و در مردادماه امسال، اتاق بازرگانی ایران با صدور بیانیه ای بر ضرورت پیوستن ایران به FATF تاکید کردند. بخش خصوصی در این بیانیه، پایبندی به اصول FATF و پذیرفته شدن در آن را نشانه ای برای دیگر کشورها دانسته تا بپذیرند که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. بخش خصوصی معتقد است که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه های چهل گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.

ارتباط با نویسنده :[email protected]