برندگان و بازندگان جنگ تجاری آمریکا با چین

تجارت بین دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی امریکا با تولید ناخالص داخلی حدود 20 هزار میلیارد دلار و چین با تولید ناخالص داخلی حدود 14 هزار میلیاردلار در سال 2018، نقش مهمی بازی می کند. پیش بینی می شود حجم این تجارت درسال 2018 به حدود 650 میلیارد دلار برسد با حدود 350 میلیاردلار کسری تجاری برای امریکا. همین کسری بزرگ تجاری، چالشی بزرگ برای کلیت این متغییر مهم اقتصادی ایجاد کرده است که می تواند مشکلاتی برای دو اقتصاد بزرگ و کل اقتصاد جهان در پی داشته باشد. بر پایه نظریه و تئوریهای اقتصاددانان کلاسیک، نظام اقتصاد بازار آزاد رقابتی با مکانیزم قیمت، کارامدترین مکانیزم اقتصادی در تولید کالا و خدمات و انباشت ثروت است.در این نظام اقتصادی سه مقوله " تقسیم کار" ، "رقابت" و " مالکیت خصوصی" شروط اولیه لازم جهت کارامدی اقتصاد هستند و بهبود مداوم شاخص انها به بهبود مداوم عملکرد اقتصاد در سطح منطقه ای، ملی و جهانی می انجامد.

تئوریسین های مکتب اقتصاد کلاسیک، دولت را از مداخله در مکانیزم بازار برحذر داشته اند اما حفاظت و حراست از فضای مناسب فعالیت اقتصاد بازار آزاد رقابتی را به دولت توصیه کرده اند. دولت فدرال آمریکا بیشترین قرابت در بین همه دولتهای مستقر در جهان را با ایده های اقتصاددانان کلاسیک دارد.

دولت امریکا پس ازجنگ دوم جهانی، حضور همه جانبه در سطح جهانی را در دستور کار خود قرار داد. در پی این حضور روبه گسترش، تبلیغ و حمایت از اقتصاد بازار آزاد رقابتی، ایجاد قرارداد های منطقه ای، سازمان تعرفه و تجارت جهانی "گات" و نهایتا سازمان تجارت جهانی (WTO) جهت بسط و گسترش اقتصاد آزاد رقابتی و جهانی کردن آن تلاش گسترده ای را به راه انداخت. دو نهاد اقتصادی مهم جهان یعنی صندوق بین الملی پول و بانک جهانی با نقش افرینی امریکا در پیدایش و فعالیت انها، تلاش بی وقفه ای را در جهت تشویق، ترغیب و حمایت همه کشورها برای بسط و گسترش اقتصاد ازاد رقابتی را در دستور کار داشته اند.

نتیجه همه اقدامات ذکر شده و نشده در جهت گسترش اقتصاد بازار آزاد رقابتی که آمریکا از بانیان و حامیان جدی آن بوده است، هم در گستره جغرافیایی و هم در عملکرد، موفقیت آمیز بوده است. پس از روی آوردن هند با اقتصاد با برنامه متمرکز دولتی و چین با اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار محور، موفقیت های بزرگی در فرایند جهانی شدن اقتصاد بازار، افزایش نرخ رشد تولید جهانی با شیب تند و شکوفایی تجارت جهانی را به دنبال داشته است. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی ( 1991) تنها آلترناتیو جدی اقتصاد بازار در اشکال مختلف آن بی اعتبار شد و سیستم اقتصادهای ملی تقریبا همه کشورها، اقتصاد بازار محور با درجات متفاوت از مداخله دولت شده است.

اما امریکا پس از نیم قرن تلاش مداوم برای گسترش و جهانی کردن اقتصاد بازار آزاد که با استقبال و در تولید کالا و خدمات با موفقیت جهانی باورنکردنی همراه بوده است، احساس زیان می کند و خود را بازنده جهانی شدن اقتصاد بازار می داند. نرخ پایین رشد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری در اقتصاد بازار محور امریکا، تسخیر بازار آمریکا توسط کالاهای خارجی و سکوت مرگباری که بر بسیاری از شهرهای سابقا صنعتی و فعلا خالی از سکنه امریکا حاکم شده از جمله دلایل این ناامیدی دولت و کارگزاران اقتصادی امریکا از جهانی شدن اقتصاد بازار است.

بخشی از این زیان نشات گرفته از ذات و ماهیت بازار در "تقسیم کار" برپایه مزیت نسبی کشورها یعنی کارایی اقتصادی بازار است. برای مثال چین، هند، برزیل، مکزیک و ... به دلیل پایین بودن تولید ناخالص ملی سرانه، در تولید کالاهای کاربر بر امریکا مزیت نسبی دارند که بنگاههای تولید کالاهای کاربر تمایل به استقرار در این کشورها با نیروی کار ارزان دارند.

درمقابل امریکا در خدمات مالی، تکنولوژی و خدمات الکترونیک، نرم افزاری و فناوریهای نوین مزیت دارد و نیروی کار متخصص در این بخشها را حذب می کند. در سال 2017 شرکتهای نوظهور امریکا از قبیل اپل، گوگل، مایکروسافت، آمازون، ای بی ام و صدها شرکت تولید ایده، فکر و فناوری ... با تعداد معدود نیروی کار نخبه، بالاتر از فورد، مک دونالد و کوکاکولا ... با میلیونها فرصت شغلی در تولید ناخالص ملی امریکا قرار گرفته اند. خروج سرمایه از امریکا به سایر نقاط جهان و ورود کالای ساخته شده به جای آن تنها مشکل اقتصاد امریکا نیست بلکه صدور بیکاری از طرف دولت سایر کشورها به آمریکا است که دولت مردان امریکا را نگران و آنها را وادار به عکس العمل کرده است.

بیش از یک دهه است که دولت مردان آمریکا از مداخله دولت چین در تعیین دستوری نرخ برابری یوان با دلار آمریکا پایین تر از قیمت واقعی آن اعلام نارضایتی می کند. همین مداخله در بازار ارز است که اجازه نمی دهد عدالت بازار برقرار شود و کسری تجاری سالانه روبه افزایش آمریکا با چین از کانال 350 میلیار دلار (2018) عبور کرده و در نتیجه آن بیکاری گسترده ای به امریکا صادر می شود.

همچنین دولت چین به حمایت از شرکتهای خودی (دولتی و خصوصی) در قراردادهای آنها با شرکتهای امریکایی مداخله می کنند و شرایط رقابت در بازار را از بین می برد به همین دلیل است که دونالد ترامپ به زبان مختص خوش گفته است :چینی ها در مشارکت جرزنی می کنند و باید تنبیه شوند. اولین قدم این تنبیه برقراری تعرفه 25 درصدی بر تولیدات فولاد و ده درصدی بر الومینیمم تولید چین بود. واکنش چینی ها به این تعرفه ها اگرچه محدود به چند قلم محصولات کشاورزی از جمله سویا بود ولی واکنش مجدد ترامپ را در پی داشت با وضع تعرفه بر گروه دیگری از کالاهای ساخت چین.

چینی ها نیز اعلام کرده اند که با وضع تعرفه بر بخش دیگری از کالاهای امریکایی تلافی خواهند کرد و این یعنی شروع یک دومینوی وضع تعرفه بر تجارت کالا بین دو کشور که به جنگ تعرفه ای (تجاری) شهرت یافته است. حال سئوال مهم این است که این جنگ تجاری بین امریکا و چین تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و نتایج احتمالی، برندگان و بازندگان آن چه کسانی خواهند بود.

برای جواب دادن به سئولات بالا دو حالت حدی از وضع تعرفه بر مبادله کالا بین دو کشور در سال 2018 را در نظر می گیرم که انچه در عالم واقع رخ خواهد داد در محدوده آن قرار خواهد گرفت.

الف- حالت حدی پایین: یعنی وضعیت قبل از وضع تعرفه ها که به دلیل سیاست پولی دولت چین کسری بزرگ تجاری امریکا را در پی دارد که مطلوب دولت امریکا نیست. این کسری تجاری زمینه بیش از 3 میلیون فرصت شغلی در امریکا را ازبین می برد که بازنده آن نیروی کار امریکا باحدود 160 میلیون شاغل و نزدیک به 10 میلیون بیکار است. برنده بزرگ این حالت کارگران چینی هستند با حدود 20 میلیون فرصت شغلی برای تولید 350 میلیارد دلار کالا برای نزدیک به 800 میلیون نیروی کار شاغل و حدود 1 میلیون بیکار. در این حالت دولت چین با پایین نگهداشتن دستوری نرخ برابری یوان در برابر دلار بخشی از درامد تولید کننده چینی را به بودجه خانوار امریکایی هدیه می کند. اگر قیمت دستوری یوان تنها 10 درصد کمتر از قیمت واقعی آن باشد مبلغ این هدیه به بیش از 50 میلیار دلار می رسد.

ب- حالت حدی بالا: یعنی دولت امریکا تصمیم بگیرد نابرابری تجاری بین امریکا و چین را رفع کند که لازمه آن وضع تعرفه 100 درصدی بر کالاهای وارداتی از چین است و با احتمال زیاد چین نیز مقابله به مثل خواهد کرد. در این حالت اگر فرض کنیم مقدار صادرات دو کشور ثابت بماند، امریکا 150 میلیارد دلار کالا به چین صادر می کند و 500 میلیارد دلار عوارض ورود کالای چینی که مجموعا 650 میلیارد دلار نصیب اقتصاد امریکا خواهد کرد و در طرف مقابل چین 500 میلیاردلار کالا به امریکا صادر می کند و 150 میلیار دلار عوارض ورود کالای امریکایی دریافت می کند که مجموعا 650 میلیاردلار نصیب اقتصاد چین خواهد شد و تجارت بین دو کشور نتایج برابر برای اقتصاد دو کشور خواهد داشت با کسری تجاری صفر. پس از وضع تعرفه ها کاهش حجم تجارت بین دوکشور قطعا رخ خواهد داد که در اثر نهایی وضع تعرفه 100 درصدی فقط اعداد بالا را تغییر می دهد و تاثیری در این برابری و صفر شدن تراز تجاری نخواهد داشت.

در این حالت با توجه به نیاز متقابل اقتصاد دو کشور و زیر ساخت های هریک می توان به این نتیجه رسید که وضع تعرفه حتی کمتر از 25 درصد فعلی، مزیت نسبی اقتصاد چین یعنی داشتن نیروی کار ارزان را از بین می برد، تولید کننده آمریکایی امکان ورود به بازار و توان رقابت با تولید کننده چینی را پیدا می کند و در پی ان تقاضای کالاهای چینی در بازار امریکا به مقدار زیاد کاهش پیدا خواهد کرد. ولی وضع تعرفه برابر بر صادرات امریکا از طرف چین مزیت نسبی اقتصاد امریکا را بخصوص در بخش تکنولوژی و نرم افزاری از بین نمی برد و صادرات امریکا به چین کاهش چندانی پیدا نمی کند.

برای مثال اقتصاد چین جایگزین بلقوه ای برای محصولات "سیلیکون ولی" امریکا ندارد. اما در این حالت هزینه تعرفه بر کالاهای چینی بر بودجه خانوار امریکایی تحمیل می شود. فرصت های شغلی در چین کاهش و در امریکا افزایش خواهد یافت و بودحه دولت امریکا منبع درامد بزرگی بدست خواهد آورد ولی ورودی بودجه دولت چین از محل وضع تعرفه شاید نتواند کاهش درامد مالیاتی به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی پس از وضع تعرفه های تجاری را جبران کند.

همچنین دو شاخص "تقسیم کار" و "رقابت" جهانی در تولید کالاها افت می کند و در نتیجه هزینه تولید افزایش و نرخ رشد اقتصاد جهان کاهش پیدا می کند. نتیجه کلی انکه در کوتاه و میان مدت، دولت و نیروی کار امریکا برنده جنگ تعرفه ها و دولت چین، مصرف کننده امریکایی، نیروی کار چین و اقتصاد جهان بازندگان جنگ تعرفه ها خواهند بود ولی در بلند مدت که همه عوامل تاثیر گذار، متغییر هستند و پیش بینی نتایج جنگ تعرفه ها بسیار دشوار و نیاز به محاسبات گسترده خاص خود را دارد.