اقتصاد امروز ما از نگاهی دیگر

بدون شک بحث داغ این روزها یا بهتر بگویم این سالهای کشور، اقتصاد است؛ اقتصادی که به موضوعی تمام عیار، استراتژیک تبدیل گردیده و تمامی امور از سیاست خارجی تا نرخ ازدواج را تحت شعاع قرار داده است. این حوزه ای است که به طور قطع آینده به مسیری که آن می پیماید بستگی دارد.

تقریباً تمامی تحلیل هایی که در این زمینه انجام می گیرند بر پایه اقتصاد کلان است و توسط اقتصاددانان مطرح می شوند و یا نهایتاً با ترکیبی از سیاست مطرح می گردد. اما من در اینجا بر آنم تا با تکیه برحوزه مدیریت استراتژیک در سطح ملی از دریچه ای دیگر به این مهم زاویه ای باز کنم.

اقتصاد به عنوان یک ماشین زنده، قدرتمند و پویا می تواند متشکل از قطعاًت گسترده ای باشد. یکی از تأثیرگذارترین بخش ها پیشران های اقتصاد هستند که به عنوان موتور این سیستم را به حرکت در می آورند و شکوفایی این بخش ها می تواند باعث شکوفایی سایر قسمت ها گردد. به طور نمونه و برای باز شدن هر چه بیشتر مطلب به دو صنعت گردشگری و ساختمان اشاره می کنم.

صنعت گردشگری امروز دومین صنعت جهانی با حدود دو هزار میلیارد دلار درآمد سالانه است. این صنعت در صورت عملکرد مناسب می تواند باعث شکوفایی در صنایع مصرفی، تفریحی، راهسازی، ساختمان، خدمات و. . . گردد. اما ما به طور گسترده ای از آن بی بهره ایم. در نگاه اول و به صورت نزدیک بینانه به نظر می رسد آنچه که کم است زیرساخت ها هستند، اما با تکیه بر بحث برندینگ و برند ملی، بزرگترین کمبود ما در حال حاضر، برندسازی ضعیف و بعضاً منفی به دلایلی مانند تبلیغات منفی و محدودیت های اجتماعی برای گردشگران است. باور کنید با حل شدن این مسائل بخش خصوصی و دولتی به خودی خود برای جذب منافع بیشتر زیرساخت ها را تقویت خواهند کرد.

در صنعت دیگر و یا بهتر بگویم بخش ساختمان، امکان ایجاد صدها هزار شغل وجود دارد از سوی دیگر طیف گسترده ای از نسل جوان هستند که نیازمند مسکن اند و با ایجاد توان مالی تبدیل به متقاضی در بازار مسکن می شوند. اما امروز چند مانع اساسی باعث کاهش جذابیت این صنعت برای سرمایه گذاران شده است. اول از همه عوارض ساخت در سالیان اخیر به طور سرسام آوری افزایش یافته که نتیجه آن کاهش سود صنعت بوده است. این یعنی ما پیش از اینکه چرخی به حرکت بیافتد در حال مالیات گرفتن از آن هستیم و این عوارض را به صورت ناکارآ برای اداره شهرها هزینه می کنیم. از سوی مصرف کننده نیز تأمین مالی امکان پذبر نیست به طوری که تناسبی بین هزینه تهیه مسکن و درآمدها به خصوص در قشر جوان وجود ندارد و این نبود تأمین مالی خود باعث کند شدن دوره گردش سرمایه می گردد به طوری که پروژه ای که باید از ابتدای سرمایه گذاری آن در مدت 2 سال تبدیل به پروژه ای دیگر شود 5 سال به طول می انجامد و این طولانی شدن گردش سرمایه باعث می شود که سرمایه گذار بر اساس مکانیسم بازار سود بیشتری طلب کند که خود به افزایش قیمت ها دامن می زند و همچنین باعث کاهش درآمدهای شهری به صورت چرخه ای در میان مدت و طولانی مدت می گردد.

در اینجا دیدیم که دو بخش گسترده از صنایع که می توانند چرخ اقتصاد را بچرخانند درگیر مسائلی سیستمی هستند که بر کارکرد آنها اثری منفی و گسترده دارد. جالب است که این دو بخش از معدود بخش هایی هستند که وابستگی کمی به سرمایه گذاری و حضور بازیگران قدرتمند خارجی دارند و به دلیل درونزا بودنشان می توانند اثری پایدار و طولانی بر اقتصاد بگذارند.

از سوی دیگر دهها سال است که اقتصاد ما وابسته به نفت و گاز است. با وجود اینکه سالیانی چند از ملی شدن صنعت نفت می گذرد ما در چند بخش بسیار مهم برای بهره گیری از این منبع مالی وابسته به نظامات قدرتمند خارجی هستیم. استخراج نفت وابسته به شرکت های چند ملیتی است که دایما تحت سیاستهای جهانی هستند. صدور نفت در گروی حمایت شرکت های بیمه و حمل و نقل بین المللی است و دریافت درآمدهای حاصل از فروش آن نیز وابتسگی مطلق به نظامهای بانکی بین المللی دارد. در نتیجه حتی با وجود ملی شدن این صنعت بهره گیری از آن به شدت به رفتار سایر بازیگران جهانی وابستگی دارد که همین مسئله باعث ایجاد نقطه ضعف استراتژیک برای اقتصاد ما شده است. به طوری که به وضوح همیشه این امکان هست که از این محل ضربه های شدیدی به درآمد های ملی وارد شود.

از دیدگاه دیگر و بر اساس سیاست های صنعتی، مشکل گسترده دیگری وجود دارد. ما به طور سنتی سیاست های حمایتی را نامحدود در نظر گرفته ایم و هدف حمایت را صنایعی قرار داده ایم که از نظر حجمی صنایع بزرگی هستند، این در حالی است که سیاست صنعتی باید از صنایعی حمایت کند که می توانند در عرصه بین المللی به صورت بالقوه رقیبان بزرگی باشند و راهی برای ورود ارز به کشور ایجاد کنند. باید در نظر داشت که تا ابد نمی توان از صنایع بزرگ و بعضاً کم بهره حمایت کرد زیرا بالاخره روزی خواهد رسیدکه این صنایع مجبورند با رقیبان جهانی رقابت کنند و بدون داشتن مزیت رقابتی و توان رقابت پذیری در آن روز محکوم به شکست خواهند بود. سیاست های حمایتی باعث می شوند نوآوری و نیاز به افزایش بهره وری در صنایع به دلیل حمایت ها کم اولویت جلوه کند و این نا آمادگی در زمانی بد باعث می شود که شکستی بد برای این صنایع رقم بخورد.

از دیدگاه صنعت محور که بگذریم، مسئله دیگر نوع بهره گیری از سیاست های پولی است؛ سیاست های پولی که بر اساس نرخ سود و بهره و با تولیت بانک مرکزی تدوین می شوند، سیاست های نامحدودی نیستند. بهره گیری از این سیاست ها دارای مرزها و محدودیت هایی هست که در صورتی که رعایت نشوند می توانند به تأثیرات معکوس بیانجامند. از مهمترین مشکلاتی که در تنظیم این سیاست ها وجود دارد این است که این تنظیم ها بایستی همراه با سایر اصلاحات اقتصادی استفاده شوند.

به طور نمونه زمانی که سیاست انبساطی پولی با کاهش نرخ بهره بانکی استفاده می شود باید صنایع سرمایه بر آمادگی جذب سرمایه آزاد شده از بانکها را داشته باشند، در غیر این صورت سرمایه سرگردان به صورت اتوماتیک به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا روان می گردد که نتیجه آن را به راحتی می توان حدس زد. همچنین زمانی که از سیاست های انقباضی پولی استفاده می شود باید به این فکر کرد که میزان رکود حاصل از جذب پول در سیستم مالی به چه اندازه است و آیا بازار توان تحمل نبود نقدینگی را دارد و آیا این میزان جذب نقدینگی و استفاده افراطی از این روش ها در زمانی که چرخ سیاست گذاری برعکس می شود به از دست رفتن اختیار این فنر رها شده نخواهد انجامید.

به علاوه باید توجه داشت که این شرکت ها هستند که در سطح جهانی با یکدیگر رقابت می کنند و شرکت هایی که توان دستیابی به صرفه جویی در مقیاس، صرفه جویی در حجم، صرفه جویی در نوآوری و توسعه و یا تمایز را نداشته باشند نمی توانند در سطح جهانی یا منطقه ای رقابتی سودآور داشته باشند.

مواردی که در بالا ذکر شد تنها بخش کوچکی از نقطه نظراتی است که مدیریت استراتژیک در سطح ملی می تواند بر اساس آن فضای خالی و شکاف های تصمیم گیری اثربخش را پر نماید و سؤالاتی که در اقتصاد به آنها نمی توان جواب داد را پاسخ دهد. مطمئناً حل مشکلات امروز ما در گروی بهره گیری از این دیدگاه است.

 دکتری مدیریت استراتژیک *