آسیب شناسی برنامه های اصلاح نظام اداری به روایت مرکز پژوهش ها / نقشه راه اصلاح نظام اداری ایران

اگرچه نظام اداري از زیرساخت های توسعه در هر کشوری است، اما تاریخچه نظام اداری در ایران چندان طولانی نیست و به دوره معاصر باز می گردد. تازه در اواسط دوره قاجاريه بود که با ظهور قائم مقام فراهاني و ميرزا تقي خان اميرکبير، تحولات شگرفی در نظام اداري ايران شکل گرفت و به ویژه شخص اميرکبير با اعزام محصلان به خارج از کشور و تاسيس مدرسه دارالفنون، زمينه را براي شکل گيري نهادهاي بوروکراسي به مفهوم امروز آن در ایران فراهم آورد.

همچنین قانون اساسي براي اولين بار در ایران با پيروزي انقلاب مشروطه تدوين شد. اگرچه اين قانون از قوانين اروپایی الهام گرفته بود، اما زمينه را برای ايجاد چندين وزارتخانه و اداره دولتي فراهم کرد. در ادامه نیز با روي کار آمدن رضاخان، مقطع ديگري از مدرنيسم در ایران پیاده شد و تشکيلات اداري مختلفی از جمله شهرداري، شهرباني، پيشه و هنر، دارايي، دادگستري و وزارت کشور نظام تازه اي يافتند.

در دوره پهلوی دوم نیز این سازمان اداري ادامه یافت و به عنوان نمونه طي 30 سال هشت وزارتخانه ايجاد شد، اما با افزايش درآمدهاي نفتي و عدم نظارت بر نظام اداري، فساد در دستگاه هاي اداري کشور افزايش يافت تا جايي که مصدق در دهه 30 به اصلاح نظام اداري ایران پرداخت. او شماري از افسران را بازنشسته کرد، حقوق قضات را افزايش داد و اموال کساني را که ماليات پرداخت نکرده بودند، توقيف کرد، چنانچه تصويب قانون «از کجا آورده اي» از مهم ترين اقدامات اصلاحي اين دوره بود، اما حکومت مصدق دیری نپایید و در ادامه، مشکلات نظام اداري در دوره پهلوی دوم آنقدر زياد شد که نارضايتي مردم را افزايش داد و سرانجام به انقلاب اسلامي انجاميد.

تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری

در همین زمینه، مرکز پژوهش‎ های مجلس در تازه ترین گزارش خود به تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران پرداخته است. در این گزارش، نظام اداری به مثابه ماشین اجرایی دولت معرفی شده که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین اجرایی، ابزار چهارگانه قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم ها و روش و ساختار منابع انسانی را در اختیار دارد. بنابراین، نظام اداری با توجه به نقش گسترده و موثری که در امور کشورها دارد، یکی از زیرساخت های توسعه به شمار می آید و کارآمدی و پویایی آن موجب ارتقای سطح کارایی سایر نظام های کشور از جمله نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بهداشت و درمان می شود.

به گفته بازوی پژوهشی مجلس، اصلاح و تحول نظام اداری همیشه در دستور کار دولت ها در ایران بوده و در دهه های گذشته، همه دولت ها چه در قبل و بعد از انقلاب در اندیشه اصلاح و تحول در نظام اداری کشور بوده اند، زیرا نظام اداری از ارکان اصلی هر حکومتی است و دستیابی به پیشرفت، توسعه و تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و بهره گیری بهینه از منابع، همگی به عملکرد سالم، یکپارچه و هماهنگ نظام اداری وابسته است.

چالش های نظام اداری ایران

مرکز پژوهش‎ ها در ادامه، گریزی به اصلاح و تحول نظام اداری در دولت های مختلف می زند و سپس به چالش های نظام اداری ایران می پردازد. بنا به این گزارش، نظام اداری ایران همواره با چالش ها و مشکلات فراوانی روبه رو بوده و در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از چالش های جدی کشور مبدل شده است. غلبه درگیری های روزمره اداری و عدم توجه جدی، علمی، عملی و به موقع به اصلاح اصولی این مسئله، باعث بروز چالش نظام اداری و تعمیق سایر چالش های کشور شده است، به طوری که ضعف و نابسامانی نظام اداری می تواند اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران های اساسی کشور نظیر بحران صندوق های بازنشستگی، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری را با چالش مواجه کند.

با این همه، به نظر می رسد عدم توجه کافی به مسئله نظام اداری در چند دهه اخیر، این مسئله را به چالشی مزمن در کشور مبدل ساخته است. به رغم اینکه اسناد و سیاست های مهمی به منظور اصلاح نظام اداری و جلوگیری از ایجاد بحران در آن تدوین شده است، ولی گذشت زمان و شرایط کنونی نشان می دهد که این برنامه ها و سیاست ها موفق نبوده اند.

یکی از گام های اولیه و مهم جهت اصلاح نظام اداری، بررسی و تحلیل قوانین، سیاست ها و برنامه های اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب شناسی آن است تا از این رهگذر به علل عدم موفقیت این برنامه ها پی برده شود. از این رو لازم است در دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی این قوانین، برنامه ها و سیاست ها و شیوه های عملیاتی آنها بررسی شده و ضمن آسیب شناسی دقیق برنامه های گذشته، برنامه ریزی های لازم جهت تدوین برنامه های آتی اصلاح نظام اداری صورت پذیرد. بر همین اساس، گزارش حاضر درصدد تبیین و تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب شناسی آن از دریچه برنامه ها، قوانین و سیاست هاست.

4 آسیب برنامه های اصلاح نظام اداری

مرکز پژوهش ها، آسیب های برنامه های اصلاح نظام اداری را در چهار بخش، دسته بندی می کند؛ این چهار دسته عبارتند از: آسیب های کلان ملی موثر بر نظام اداری همچون واردشدن بدون ضابطه درآمدهای نفتی به نظام اداری و مبهم بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت؛ آسیب های ناظر به تدوین برنامه های اصلاح نظام اداری مثل نبود نظام آمار و اطلاعات و تکرار برنامه های قبلی بدون آسیب شناسی دقیق آن؛ آسیب های ناظر به اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری همچون مشغولیت نظام اداری با مسائل روزمره و نپرداختن به مسائل مهم و بلندمدت، عدم ثبات ساختار سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی اصلی اصلاح اداری و عدم ثبات مدیریت و جابه جایی طراحان برنامه های تحول و اصلاح اداری در زمان اجرا و آسیب های ناظر به ارزیابی برنامه های اصلاح نظام اداری مثل نبود یک چارچوب و مدل دقیق علمی و عدم طراحی شاخص های مناسب (دقیق و کمی) به منظور ارزیابی میزان پیشرفت اصلاح اداری.

بازوی پژوهشی مجلس در پایان این گزارش، به راهکارهای اصلاحی برای بهبود برنامه های اصلاح نظام اداری پرداخته و این راهکارها را شامل اولویت اصلاح نظام اداری، به کارگیری سامانه های یکپارچه اطلاعاتی، استفاده از رویکرد سیستمی و فرآیندی، طراحی سازوکار انگیزشی مناسب براساس منافع بازیگران، برنامه ریزی اصلاح متناسب با شرایط خاص هر دستگاه و تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی برشمرده است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]