نیم نگاهی به اقتصاد سال 96 / سالی برای منفی شدن تراز تجاری

فرصت امروز: شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ براساس اعلام مرکز آمار ٢.٨درصد کاهش داشته است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در سال های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به ترتیب برابر با ٥١٣,٨ و ٤٩٩.٣ است، که سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، ١٢.٥درصد افزایش داشته است، درحالی که سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤، ٢.٨درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩٤ به ترتیب برابر با ١.٣-، ٠.٥-، ٠.٩- و ٢.٤-درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩٥ به ترتیب برابر با ٠.١-، ٠.١، ٠.٨ و ٣.٤-درصد است.

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در سال های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به ترتیب برابر با ٢٦١,٣ و ٢٤٩.١ است، که سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، ٧.٤درصد افزایش داشته درحالی که سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤، ٤.٧درصد کاهش داشته است.

اما تراز تجاری کشور در بخش صادرات غیرنفتی که در فروردین ماه امسال به اندازه ۳۷۵میلیون دلار مثبت بود، در پایان بهمن ماه امسال به حدود منفی 6میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۶ را می توان بیش از همه سالی برای منفی شدن تراز تجاری کشور دانست. تراز تجاری یا صادرات خالص (Balance of trade) تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین را نشان می دهد.

به عبارت دیگر این عدد رابطه بین واردات و صادرات کشورهاست. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص می شود و اگر واردات بیش از صادرات باشد مقدار منفی به نام کسری تجاری یا شکاف تجاری مشخص می شود.

طبق هدف گذاری صورت گرفته برای صادرات امسال رقمی معادل ۵۳ میلیارد دلار درآمدزایی در این بخش پیش بینی شده بود، اما در نهایت در ماه های مختلف سال از این آمار عقب ماندیم و تا ماه دهم سال صادرات بیش از ۳۷ میلیارد دلار محقق نشد.

در ماه یازدهم امسال صادرات به رقمی بیش از ۴۱میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار رسید و در قیاس با آن، واردات کشور مرزهای ۴۷ میلیارد دلار را پشت سر گذاشت تا بدین ترتیب تراز تجاری در ماه های پایانی سال به حدود منفی 5میلیارد و ۹۶۷ میلیون دلار برسد.

اما در اردیبهشت ماه امسال استارت منفی شدن تراز تجاری زده شد و تفاضل واردات و صادرات کشور به منفی ۵۲۵ میلیون دلار رسید.

خردادماه و در اولین ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تراز تجاری با افتی جدی مواجه و میلیاردی شد و در پایان این ماه تراز تجاری به منفی یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار رسید؛ رقمی که در تیرماه به منفی 2میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار تبدیل شد.

مرداد امسال با اندکی بهبود به منفی 2میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار رسیدیم و طی یک ماه به اندازه ۱۰۵ میلیون دلار از منفی بودن تراز تجاری کاسته شد، اما در نهایت تراز تجاری در شهریورماه تا مرز منفی 3میلیارد و ۵۱ میلیون دلار پیش رفت.

مهرماه و همزمان با آغاز نیمه دوم سال تراز تجاری روی منفی 3میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار ماند و آبان ماه تا منفی 3میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار پیش رفت.

اما تراز تجاری در آذرماه امسال به یکباره با شتابی بیش از هر ماه دیگر سیر نزولی خود را ادامه داده و به منفی 5میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید؛ موضوعی که شاید براساس آن افزایش تدریجی نرخ ارز در دی ماه و رشد شتابان این نرخ در بهمن قابل توجیه باشد.

دی ماه و همزمان با رسیدن زمستان تراز تجاری منفی 5میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار شد و در نهایت با وجود افزایش قابل توجه نرخ ارز این رقم در بهمن ماه امسال به 5میلیارد و ۹۶۷ میلیون دلار برسد.

بدین ترتیب تراز تجاری در بخش صادرات غیرنفتی که پس از سال ها مدتی بود به حالت مثبت درآمده بود امسال بار دیگر منفی شد. در این میان بسیاری از فعالان عرصه بازرگانی غیرواقعی بودن نرخ ارز را دلیلی عمده دانستند که اجازه توسعه صادرات را نمی دهد، اما از زمستان امسال با افزایش نرخ ارز انتظار می رفت شرایط بهتری حاصل شود اما قیاس تراز تجاری بهمن با دی ماه گویای آن است که در بهمن ماه به دنبال افزایش نرخ ارز همچنان تراز منفی مانده و حتی به اندازه ۲۴۹ میلیون دلار هم منفی تر شد.

با این وجود برخی از جمله رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی معتقدند این امر منجر به بهبود شرایط صادرات شده و عقب ماندگی های ایجادشده در تراز بیشتر مربوط به نیمه اول سال می شود.

حال اگرچه در این ماه ها به واسطه افزایش نرخ ارز به نظر می رسد که حجم صادرات افزایش یافته، اما بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که عقب ماندگی 6میلیارد دلاری در بخش صادرات غیرنفتی یکی از مواردی است که کشور را با کمبود ارز مواجه کرده و مشکلات متعدد به همراه داشته است.