سازمان امور مالیاتی در جست وجوی اطلاعات حساب های مشکوک بانکی / کشاکش سازمان مالیاتی، بانک ها و اصناف

تلاش سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات حساب های بانکی کماکان ادامه دارد؛ در ابتدای مهرماه بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نامه ای به وزیر اقتصاد درباره ضرورت تعیین تکلیف وضعیت تراکنش های بانکی نوشت و خبر داد که 70درصد تراکنش های مشکوک بانکی مربوط به کسانی است که فاقد کد اقتصادی هستند. چندی بعد نیز سیدكامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی به نظام بانکی اخطار داد و گفت که تاكنون بیش از نیمی از بانك ها تفاهمنامه تبادل اطلاعات حساب های بانكی را امضا كرده اند و برای بقیه بانك ها نیز با ارسال نامه ای اتمام حجت شده كه اگر به امتناع خود ادامه دهند، اسامی آنها رسانه ای خواهد شد.

براساس ماده ١٦٩ مكرر اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بانك ها و موسسات مالی مكلف هستند که حساب های با تراکنش بالای ٥٠٠ میلیون تومان در سال را به سازمان امور مالیاتی گزارش دهند؛ براساس این قانون که در تیرماه سال 94 به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف به ایجاد یك پایگاه اطلاعاتی است و سازمان ها و نهادهای مشخص شده در قانون وظیفه دارند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را ارائه دهند.

در این میان، بانك ها و موسسات مالی سهم بسزایی در ارائه اطلاعات حساب های بانكی دارند و همان گونه که رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است، برخی از بانک ها به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند. البته نگرانی بانک ها در این زمینه پربیراه نیست و آنها به دلیل رقابت هایی كه با یكدیگر دارند، نگران رو شدن اطلاعات مشتریان شان هستند، اما در مقابل، سازمان امور مالیاتی اطمینان داده که این اطلاعات را به  صورت محرمانه در نزد خود نگاه می دارد و هیچ  كاری جز تطبیق اطلاعات انجام نمی دهد.

با این همه، هرچند دولت به صراحت اعلام کرده که قرار نیست حساب های بانکی تمام مردم بررسی شود و تنها برای تکمیل پرونده های مالیاتی این کار انجام خواهد شد، اما به هر حال، موضوع سرکشی دولت به حساب های بانکی همواره با حساسیت های زیادی همراه بوده و اعتراضاتی را نیز به دنبال داشته است. از جمله این معترضان، اصناف هستند؛ چراکه سازمان امور مالیاتی بر آن شده تا همزمان با ایجاد پایگاه اطلاعاتی مربوط به حساب های بانكی، بررسی تراكنش های مالی پنج سال گذشته را نیز در دستور كار قرار دهد؛ مسئله ای كه در گام اول منجر به حسابرسی مجدد مالیات فعالان اقتصادی و اصناف براساس تراكنش های مالی آنها شده است.

حدود یك ماه پیش بود كه علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی با اعتراض نسبت به بررسی تراكنش مالیاتی اصناف در چند استان نوشت: هدف از مبارزه با پولشویی، رصد و پایش فعالیت های اقتصادی پنهان و زیرزمینی و تشویق به انجام امور اقتصادی و مبتنی بر شفافیت است. از این رو صرفا بررسی تراكنش های بانكی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و عملی بوده و با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نسبت به ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ اقدام كنید.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در نامه  خود به مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد خواستار راهكاری مناسب برای حل این مسئله شده بود.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، سازمان امور مالیاتی برای برنینگیختن اعتراض ها، بهتر بود كه اجرای این امر را از ابتدای سال95 به بعد در دستور كار قرار می داد، هرچند به موجب ماده157 قانون مالیات های مستقیم، مرور زمان مالیاتی پنج سال تعریف شده و تا كنون نیز سازمان امور مالیاتی در عرض پنج سال اجازه ورود به حساب ها را داشته و اعتراض هایی كه به بررسی تراكنش های مالی پنج سال گذشته می شود، مبنای قانونی ندارد.

فرار مالیاتی 40درصدی اقتصاد ایران

در همین زمینه، حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرآنلاین معتقد است: طبق قانون بانک ها باید اطلاعات مربوط به حساب های بانکی حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارند، اما این بدان معنی نیست که قرار است مالیاتی از حساب های بانکی دریافت شود.

او با تاکید بر اینکه دریافت مالیات از حساب های بانکی مستلزم قانون است، ادامه داد: این امر با هدف راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی صورت می گیرد و قرار نیست حساب های بانکی در شرایط کنونی مشمول مالیات شوند. در حقیقت، باید به این مسئله توجه داشت که دریافت مالیاتی از حساب های بانکی خود مستلزم قانون است و فعلا چنین مبنای قانونی از سوی قانونگذار به تصویب نرسیده است.

مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه اجرای قانون از وظایف رئیس سازمان امور مالیاتی است، گفت: طبق قانون بانک ها باید اطلاعات مربوط به حساب ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، این قانون را مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب و تایید کرده اند و طبیعی است عدم اجرای آن توسط سازمان امور مالیاتی، تخلف محسوب می شود، اما در این مسیر اجرای قانون باید بدون التهاب در جامعه باشد.

وی درباره اینکه آیا اعلام عمومی نام بانک هایی که در این مسیر همکاری لازم را نکردند، می تواند کمکی به اجرای بهتر قانون کند، پاسخ داد: بهتر است به جای اینکه موضوع در رسانه ها با مردم در میان گذاشته شود، مشکل به مراجع قانونی منتقل شود، در ضمن سازمان امور مالیاتی خود به عنوان ضابط قضایی نیز می تواند وارد عمل شود و رسما اقدامات بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را در حوزه مالیات مورد پیگرد قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی به وضعیت بانک های دولتی یا شبه دولتی اشاره کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد بانک هایی که منابع بالایی را جذب کرده و در اختیار دارند، اتفاقا دولتی یا شبه دولتی هستند. این بدان مفهوم است که در بسیاری از بانک های واگذارشده نیز اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل از سوی دولت انتخاب می شوند، اما سهم بانک های خصوصی در این عرصه کمتر از 30درصد است و درنتیجه اگر مشکلی وجود داشته باشد برعهده خود بانک های دولتی است و آنها باید تن به اجرای قانون بدهند.

وی گفت: راه حل این مسئله، اعلام اطلاعات در این خصوص به مردم نیست، چرا که این رویه می تواند التهاباتی را در اجرای قانون در کشور ایجاد کند و نگرانی مردم را دامن بزند. کافی است مسئولان سازمان امور مالیاتی موضوع را در جلسات شورای مدیران وزارت اقتصاد که با حضور وزیر تشکیل می شود، مطرح کنند تا راهکاری در این حوزه یافته شود. طبیعی است در این شرایط اگر مدیری به قانون تمکین نکرد باید در انتظار برخورد قانونی باشد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در جهان سنتی مالوف است، گفت: بله، بسیاری از کشورهای جهان چنین قانونی را دارند و اگر ما نیز بخواهیم این پروسه را اجرایی کنیم، لازم است قانونی را در این حوزه به تصویب برسانیم.

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون ابزارهایی را برای راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد، گفت: در این حالت سازمان می تواند گردش مالی افراد حقیقی و حقوقی را رصد کرده تا مشخص شود ردیابی حجم مالیات پرداختی شان با واقعیت فعالیت اقتصادی آنها تطابق دارد یا خیر.

او حجم فرار مالیاتی را در ایران بسیار بالا دانست و گفت: در شرایط کنونی 40درصد فرار مالیاتی در ایران اتفاق می افتد و 10درصدی نیز معافیت های مالیاتی قانونی وجود دارد؛ در نتیجه می بینیم که نزدیک به 50درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی پردازد و وقتی دولت قصد دارد درآمدهای خود را افزایش دهد، به مودیانی که مالیات پرداخت می کنند، فشار بیشتر وارد می کند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]