فرصت امروز: خزانه دار کل کشور در نخستین همایش «مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت» میزان دارایی های دولت را برآورد کرد، اما این رقم آنقدر بزرگ بود که رحمت الله اکرمی حاضر نشد آن را از پشت تریبون اعلام کند و گفت: «براساس بررسی های انجام شده، ارزش اموال دولتی چندین هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم هرچند که به دست آمده، اما آنقدر بزرگ است که آن را از پشت تریبون اعلام نمی کنم.» با این همه، در اسلایدی که او پروژه مولدسازی اموال دولتی را در آن تشریح می کرد، رقم 183 هزار هزار میلیارد تومان برای ارزش دارایی های دولتی برآورد شده بود.
خزانه دار کل کشور با بیان اینکه در پروژه مولدسازی اموال دولتی به دنبال احصای اموال، قیمت گذاری و همچنین ارزیابی استفاده بهینه از آن هستیم، گفت: «بیش از یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها 350 هزار از آنها شناسایی و در سامانه «سادا» ثبت شده است.»
اکرمی با اشاره به تدوین سند راهبردی وزارت اقتصاد در دولت یازدهم گفت: «یکی از مهم ترین پروژه ها در خزانه داری کل کشور، شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولتی تحت عنوان خزانه داری الکترونیک است. همچنین دومین پروژه این معاونت، مولدسازی اموال دولتی است و مدیریت بدهی و دارایی های دولت نیز در کنار این دو پروژه از اهداف کلان خزانه داری کل کشور در راستای محورهای اقتصاد مقاومتی به حساب می آید.»
اکرمی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی اموال دولتی ابتدا باید مبانی حقوقی و مالی این موضوع شفاف شود، گفت: «باید بررسی شود در نقاط مختلف دنیا در خصوص اموال دولتی چه سازوکاری پیش بینی و در حال اجرا است.»
او ادامه داد: مدیریت جامع، متمرکز و یکپارچه دولت، مهم ترین هدف مولدسازی اموال دولتی است. همچنین ایجاد بانک جامع منقول و غیرمنقول و تعیین میزان و ارزش ریالی دارایی های دولت در ترازنامه دولتی، هدف دیگر پروژه مولدسازی دارایی هاست.»
اکرمی با بیان اینکه در سال 95، 25درصد پروژه مولدسازی دارایی های دولت انجام شده، گفت: «پیش بینی می شود این پروژه در سال 99 به طور کامل تکمیل شود.»
امتناع مدیران دولتی از اعلام ساختمان های مازاد
همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی در این همایش با بیان اینکه مقاومتی از سوی مدیران برای واگذاری ساختمان های بلااستفاده وجود دارد، گفت: «در بین مدیران مرسوم است که کسی نمی خواهد شاه سلطان حسین شود، چنانکه ساختمانی را که در آن مستقر است از دست بدهد؛ چون این به منزله از دست رفتن قدرت است و همین روحیه منجر شده که دستگاه های دولتی اموال مازادی داشته باشند که بلااستفاده مانده است.»
جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: «مدیریت اموال دولت، مدتی است که مورد توجه قرار گرفته است. در وهله اول باید شناسایی اموال دولتی صورت بگیرد. آنچه دستگاه ها در آن مستقرند لزوما اموال دولت نیست و از سوی دیگر تعدادی اموال هم هستند که برای دولت هستند، ولی مستند نیستند که باید مستندسازی آنها صورت بگیرد. وظیفه شناسایی و مستندسازی نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: «از قدیم می گویند برای مدیران دو چیز ناموسی تلقی می شود؛ یکی ساختمان و دیگری خودرو، به طوری که برخی مدیران حتی برای از دست دادن نیروی انسانی این قدر وسواس به خرج نمی دهند ولی برای خودرو و ساختمان چرا. یادم نمی آید مدیری اعلام کرده باشد که ساختمان مازادی در اختیار دارد، بلکه همه درخواست ساختمان جدید را اعلام می کردند.»